نقص الأدوية في إيران يصل إلى مرحلة حرجة
مع تفاقم أزمة توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية في إيران، وصل نقص الأدوية إلى مرحلة حرجة، إذا لم يتم توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، فإن نقص الأدوية في إيران سيصل إلى 500 صنف مختلف من الدواء.
هناك تاريخ طويل مع قصة نقص الأدوية في إيران. على مر السنين، احتلّ نقص أنواع معينة من الأدوية عناوين الصحف في وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، الأمر الذي زاد من نطاق التوترات الاجتماعية في إيران.
وفي هذا السياق، أدى إلغاء العملة المفضلة ( الدولار الأمريكي بسعر صرف 4200 تومان) للعناصر الصيدلانية، والذي بدأ في ظل حكومة حسن روحاني، إلى نقص بعض الأصناف في الصيدليات.
الآن، تواصل حكومة إبراهيم رئيسي العمل غير المكتمل. ساعد روحاني على تفاقم تلك المشكلة من إقرار إلغاء العملة المفضلة خلال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، لاستيراد الأدوية والمواد الخام لتصنيع الأدوية المصنوعة في البلاد.
مع بقاء أكثر من ثلاثة أشهر حتى نهاية السنة المالية، هناك بالفعل العديد من التقارير في وسائل الإعلام والتي تشير إلى نقص الأدوية.
أعلن علي فاطمي، نائب رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية، مؤخرًا أن الوضع الحالي في البلاد أصبح حرجًا بسبب النقص الواسع في الأدوية وأن هناك نقصًا خطيرًا في الأدوية المستوردة والمنتجة محليًا.
وكان فاطمي قد أعلن أيضًا في 14 ديسمبر / كانون الأول أنه في العشرين عامًا الماضية، لم يحدث أن وصل النقص في الأدوية المنزلية إلى هذا الحد.
في غضون ذلك، أشار حيدر محمدي، مدير عام الشؤون الصيدلانية بإدارة الغذاء والدواء الإيرانية، إلى أنه في الأشهر الثلاثة المقبلة، أي بنهاية هذا العام (وفقًا للتقويم الفارسي الذي يوافق مارس/ أيار 2022)، ستواجه البلاد نقصًا في حوالي 190 إلى 200 صنف من الأدوية، وأضاف أن النظام الصحي في البلاد يعاني حاليًا من نقص حوالي 38 إلى 40 صنفًا من الأدوية، وإذا لم يتم توفير العملة المطلوبة لاستيراد الأدوية والمواد الخام بحلول نهاية العام، سيزداد نقص الأدوية في البلاد إلى 400 إلى 500 صنف.
بالإضافة إلى ذلك، صرّح محمدي سابقًا أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النقد الأجنبي لتزويد البلاد بالمواد الصيدلانية، ولكن في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تخصيص القليل جدًا من العملات الأجنبية لواردات الأدوية.
وبحسب محمدي، بينما ألغت الحكومة الرئيسية العملة المفضلة لاستيراد الأصناف الصيدلانية والمواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، إذا تم تخصيص أي عملة في وقت لاحق من هذا العام، فستكون بالسعر الحر لأن العملة المخصصة للغذاء والدواء والتي تنتمي إلى عام 2021 تم إنفاقها في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
مما لا شك فيه أن تضاعف سعر الأدوية المستوردة بالسعر الحر للعملة سيحمّل المواطن الإيراني المزيد من الأعباء للحصول على المستحضرات الصيدلانية.
وفي هذا الصدد، صرح همايون سامه يح محمد نجف آبادي، عضو برلمان الملالي، في إشارة إلى مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان من قبل رئيسي، أنه إذا استمرّ النظام في تنفيذ هذه الموازنة، فإن أسعار الأدوية الأجنبية سترتفع قيمتها من 3 إلى 5 أضعاف على الأقل.
وفي وقت سابق، قال محمد رضا واعظي، رئيس جمعية الصحة الإيرانية، إن هذه الزيادة كانت أعلى من أربعة إلى ستة أضعاف، لذا لن يتمكن 8 ملايين مواطن إيراني ممن ليس لديهم أي تأمين صحي من الحصول على أي دواء.
