إيران: أصحاب المعاشات يستأنفون الاحتجاجات في عدد من المدن
نظمّ أصحاب المعاشات عدد من الاحتجاجات في عدد من المدن في جميع أنحاء إيران
نظمّ المتقاعدون وأصحاب المعاشات ممكن كانوا يعملون في شركة الصلب، عدد من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المدن الإيرانية يوم الأحد الماضي، وذلك للاحتجاج على سوء الأحوال المعيشية وتدني الأجور وعدم استجابة النظام لمطالبهم. تم الإبلاغ عن وقفات احتجاجية في العاصمة طهران، والأهواز، وكرمانشاه، ودامغان، وأصفهان، وغيرها العديد من المدن.
وكان المحتجّون يطالبون بالعدالة في شعاراتهم، كما وجهوا انتقادات للنظام لادعائه اتباع مبادئ المساواة والعدالة في الإسلام، ولكنه يدوس على الحقوق الأساسية للمواطنين. وهتف المتظاهرون “لم نر عدالة، لم نر سوى أكاذيب”.
في العام الماضي، كان أصحاب المعاشات ينظّمون الاحتجاجات في عدد من المدن بشكل منتظم. ويشكو المحتجّون من أن معاشاتهم التقاعدية الضئيلة لا تكفي لتغطية نفقاتهم الأساسية وغالبا ما تتأخر لعدة أشهر.
كما يمتنع النظام عن تعديل معاشاتهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتكاليف سلة المنتجات لأسرة مكونة من أربعة أفراد. ولازال مسؤولو النظام يمتنعون عن تلبية مطالب أصحاب المعاشات.
أدى التدهور في الاقتصاد الإيراني، الناجم عن الفساد الحكومي والسياسات المدمرة للنظام، إلى إغراق حياة العديد من أصحاب المعاشات والعاملين الحكوميين المتقاعدين في فقر مدقع. شهد الريال، العملة الوطنية الإيرانية، انخفاضاً هائلاً في السنوات القليلة الماضية، حيث فقد أكثر من 80 بالمئة من قيمته.
وقد تسبب هذا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. في غضون ذلك، لم يتم تعديل المعاشات التقاعدية والرواتب مع هذا التحول الأساسي في الديناميكيات الاقتصادية للمجتمع. في ظل المعدلات الحالية للتضخم، يعيش معظم أصحاب المعاشات تحت خط الفقر.
كان رد النظام على احتجاجات المتقاعدين عنيفاً بقمع احتجاجاتهم واعتقالهم أو تجاهل مطالبهم ورفض أي إجراء. تم القبض على بعض المحتجّين وحُكم عليهم بالسجن والجلد.
بالإضافة إلى أصحاب المعاشات، نظمّ المعلمون أيضًا احتجاجات في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والحقوق الأساسية. وفقًا لمركز الإحصاء الخاص بالنظام، تبلغ نسبة التضخم الصحيحة 44.4 بالمئة، ووفقًا لإحصائات وزارة العمل، ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بنسبة 83 بالمئة على الأقل في العام الماضي.
وفي يوم الأحد الماضي، نظمّت مجموعة من عمال شركة خوي للاتصالات، وقفة احتجاجية بعد أن منعهم أمن الشركة من دخول المبنى للعمل.
وطالب أكثر من 40 عاملاً الشركة بمراجعة عقودهم ورفع رواتبهم بناءً على قوانين تصنيف العمل بالشركة. لكن بدلاً من تلبية مطالبهم، قررت الشركة وقف عقودهم ومنعهم من القدوم إلى العمل. وأخبروهم إنه يجب عليهم التراجع عن مطالبهم وإلا فسيتم طردهم.
وفي الوقت نفسه، نظمّت مجموعة من العاملين في المجتمع الصحي بمحافظة قُمّ وقفة احتجاجية أمام جامعة العلوم الطبية وتوجهوا نحو مكتب المحافظ.
قال أحد المحتجّين، إن الموظفين حُرموا من حقوقهم القانونية وتجمعوا لتسوية وضعهم التعاقدي. هؤلاء الموظفون، الذين يتم توظيفهم من خلال متعاقدين خارجيين، يطالبون بالأمان الوظيفي وعقود مستقرة.
وأضاف المحتجّ، إنه على الرغم من العمل لمدة 5-10 سنوات، لم يكن هناك أي خطوات جدّية لتحسين حالة التعاقد. منذ بداية تفشي فيروس كورونا، كانوا يعملون بدوام كامل، لكن الحكومة والبرلمان امتنعوا عن مراجعة عقودهم.
وصرّح محتجّ آخر، إن الموظفين يخشون أن يفقدوا وظائفهم. “لقد عملنا في ظل ظروف عصيبة وأجور غير متساوية لسنوات عديدة. لقد فقدنا بعضًا من زملائنا، ولكن لم يحدث حتى الآن أي تحسن في حالة عملنا”.
