لماذا تعرض الأسطول الجوي الإيراني للإفلاس؟
في الآونة الأخيرة، يتحدث عدد من مسؤولي النظام بشأن الأسطول الجوي الإيراني وفشل الحكومة في إنعاشه، مما أدى إلى وصوله لحالة من الإفلاس. فلم يعد بإمكان شركات الطيران الاستمرار في مثل هذه الظروف.
صرّح علي رضا منظري، النائب السابق لرئيس منظمة الطيران المدني، في مقابلة مع صحيفة إيران اليومية في 5 ديسمبر/ كانون الأول قائلًا: “تم إيقاف نصف الطائرات الإيرانية”.
تم إيقاف تشغيل هذه الطائرات نتيجة لإجهاد الأسطول الجوي للبلاد، الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة على حياة الركاب. في هذا السياق، لا يتجنب الناس فحسب الطيران على متن تلك الطائرات المنهكة، بل يرفض ذلك أيضًا الطيارون وأطقم الرحلات الجوية.
الإجهاد هو السبب الرئيسي لإفلاس الأسطول الجوي الإيراني
تسببت الطائرات المنهكة والافتقار إلى معايير السلامة الضرورية في حدوث اضطرابات كبيرة في صناعة الطيران في البلاد. حيث نشرت المفوضية الأوروبية قائمة سوداء لشركات الطيران، وتم تقييد هذه الشركات بسبب قضايا أمنية في أوروبا. وبحسب تلك القائمة، فإن كلا من شركتي آسمان وإيران إير مدرجتين على تلك القائمة.
علاوة على ذلك، فإن وضع شركات الطيران الإيرانية مقلق للغاية. تمتلك شركة الخطوط الجوية الإيرانية ثلاث طائرات فقط، وهي أحدث طائرات الأسطول الجوي الإيراني، بما في ذلك طائرتان طراز إيرباص 330 وطائرة طراز إيرباص 321.
انضمّت هذه الطائرات إلى الأسطول الجوي الإيراني بعد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). يُسمح لهذه الطائات بالطيران إلى دول الاتحاد الأوروبي.
يبلغ نطاق رحلاتهم حوالي 11000 كيلومتر، مما يمكّن شركة الخطوط الجوية الإيرانية من تنفيذ معظم الرحلات طويلة المدى في البلاد. ولاتعد الطائرات الأيرانية الأخرى بعيدة المدة مناسبة، نظرًا لأن عمرها الافتراضي يزيد عن 20 عاما.
تواجه هذه الطائرات الثلاث تحديات تقنية. في غضون ذلك، وُضعت الحكومة في موقف حرج فيما يتعلق بسداد الأقساط الأولى.
تمتلك شركة إيران للطيران أيضًا 13 طائرة أخرى متوسطة المدى تقوم برحلات إقليمية. تلقت طهران هذه الطائرات الـ 13 من شركة ATR الإيطالية الفرنسية، إحدى الشركات التابعة لشركة إيرباص. في الحقيقة، لا تغطي الطائرات الـ13 احتياجات البلاد بسبب فشل الحكومة في توفير قطع الغيار اللازمة.
وفي 27 فبراير/ شباط، صرّح علي رضا برخور، نائب رئيس اتحاد شركات الطيران والمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس قائلًا: “بلغت قيمة الدفعة الأولى من الطائرات التي استلمناها بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، والتابعة لشركة إيران للطيران، 3.3 تريليون ريال [10 ملايين دولار]. لا يمكننا دفع الأقساط، وعلى الحكومة إيجاد حل”.
ونظراً للأزمات المالية الشديدة للحكومة، فقد اعتبرت أن النظام لا يستطيع إيجاد أي حل لإنقاذ شركات الطيران في البلاد، الأمر الذي وضع صناعة الطيران الإيرانية على شفا الانهيار.
وأضاف برخور ” هناك أكثر من 170 طائرة عاطلة عن العمل بسبب عدم وجود الميزانية اللازمة، بالإضافة إلى العقوبات الدولية التي تمنع توفير قطع الغيار المطلوبة. شركات الطيران في البلاد على شفا الإفلاس، ومايبقيهم على قيد الحياة هو”التنفس الاصطناعي”.
مستقبل الأسطول الجوي الإيراني
يعتقد الخبراء أن إعادة بناء الأسطول الجوي الإيراني يتطلب 400 طائرة جديدة على أقل تقدير. ومع ذلك، تواجه جمهورية الملالي معضلات هائلة لتزويدها بهذا العدد من الطائرات. أبرزها هو الوضع المالي المتردي للحكومة.
على مدى عقود عدة، أنفق آيات الله الموارد الوطنية لإيران على مشاريع غير مسؤولة مثل صنع أسلحة نووية. في 4 ديسمبر/ كانون الأول، قدم حسن هاني زاده، محلل الشؤون الدولية، أرقامًا مذهلة حول نفقات البرنامج النووي.
وقال هاني زاده في مقابلة مع صحيفة أرمان اليومية “بناء على التقديرات الأخيرة، فإن نفقات البرنامج النووي لنظام الملالي تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار”.
وأضاف زادة “بعد 60 عامًا، قمنا بتشغيل محطة نووية فقط تقل قدرتها عن 1000 ميجاوات باستخدام التكنولوجيا الروسية. وفقًا لوزارة الطاقة، فقد كلّفت ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بينما كان ينبغي أن ننفق حوالي 2 مليار دولار لمنشأة مماثلة”.
من ناحية أخرى، يهدر النظام ميزانية كبيرة لتطوير مشاريعه للصواريخ الباليستية، وتحسين الأجهزة القمعية والتجسسية، وتنسيق محاولات الإرهاب في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، بخلاف تمويل الجماعات المتطرفة وديكتاتور دمشق بشار الأسد.
إذا تجاهلت الحكومة هذه النفقات، فقد لا تتمكن فقط من تجديد الأسطول الجوي للبلاد، ولكن يمكنها أيضًا تحسين حياة المواطنين وحل مشاكلهم التي تجبرهم على النزول إلى الشوارع كل يوم.
