الضمان الاجتماعي الإيراني وأزمة الميزانية
على الرغم من الدين الحالي للحكومة الإيرانية البالغ 13.33 مليار دولار لمنظمة الضمان الاجتماعي الإيراني، فقد اعتبرت حكومة إبراهيم رئيسي أن ميزانية هذه المنظمة تعادل 107 ملايين دولار. لطالما كانت الميزانية والصندوق المالي لصندوق الضمان الاجتماعي الفناء الخلفي لحكومات النظام الفاسدة. أخبار الاختلاس في ممتلكات الصندوق لها قصة طويلة.
كما أن الحد الأدنى للدين الحكومي لعام 2021 وتكلفة معادلة الرواتب حوالي 4.3 مليار دولار.
أعرب أكبر شوكت، العضو السابق في مجلس أمناء صندوق الضمان الاجتماعي الإيراني اجتماعي في مقابلة مع إيلنا، عن دهشته من تخصيص 107 ملايين دولار فقط لصندوق الضمان الاجتماعي، وتساءل كيف تم النظر في 107 ملايين دولار فقط لصندوق الضمان الاجتماعي. – حصة الحكومة السنوية من علاوة الطبقات الخاصة، بينما يجب على الحكومة، كحد أدنى، دفع حوالي 4.3 مليار دولار من الديون وتكاليف مماثلة في العام الحالي.
وأشار شوكت إلى أنهم لا يتحدثون عن ديون الحكومة السابقة لصندوق الضمان الاجتماعي، لكنه قال إن أقل ما يتوقعونه من حكومة النظام هو أن الحكومة الحالية يجب أن تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي استحقاقها الحالي.
والجدير بالذكر أن الدين الحالي الذي يتحدث عنه شوكت يتكون من جزأين. الجزء الأول هو الرقم 3 في المائة الذي قبلته حكومة رئيسي كصاحب عمل، بما في ذلك نصيب النحالين والعتالين وتأمين ورش العمل بأقل من 5 عمال، وما إلى ذلك، وهو مبلغ قدره دولار أمريكي. 2.2 مليار.
الجزء الثاني الذي ذكره شوكت هو التكلفة المتعلقة بمعادلة الرواتب، والتي تشمل أيضًا رقمًا بقيمة 2.2 مليار دولار يجب على حكومة النظام دفعها لعام 2021.
إضافة إلى ذلك، أوضح شوكت أن إجمالي ديون الحكومة بالإضافة إلى المبالغ المذكورة أعلاه لمؤسسة الضمان الاجتماعي يزيد عن 13.33 مليار دولار، والتي تراكمت مع مرور الوقت ولم تقم الحكومات السابقة بسدادها حتى الآن.
وأشار شوكت أيضا إلى 107 ملايين تومان مقابل حصة الحكومة في دفع أقساط التأمين للطبقات الخاصة، وقال إن دفع 107 ملايين دولار فقط لن يحل أي مشكلة لمنظمة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه بينما يتلقى الضمان الاجتماعي التزاماً شهرياً قدره 214 مليون دولار من البنك، فكيف يعتبرون 107 ملايين دولار لمدة عام من حصة الحكومة لأقساط الشرائح الخاصة؟
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق سياسة مثل سياسة حكومة رئيسي لميزانية 2022 في حكومة روحاني على السائقين ونساجي السجاد، وتم إلغاء تأمينهم.
وفي إشارة إلى سياسة النظام المالية والمتعلقة بالانكماش في الميزانية على صندوق الضمان الاجتماعي، قال شوكت إن حكومة رئيسي، مثل إدارة روحاني، تريد إنفاق التكاليف من جيوب الناس.
بمعنى آخر، لم تكتف حكومة رئيسي بتسديد الدين الحكومي للصندوق الاجتماعي وليس لديها خطة لتنفيذه فحسب، بل خفضت الميزانية ووضعت المزيد من العقبات أمام مشاكل هذا الصندوق العديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما ينخفض معامل الدعم لصندوق الضمان الاجتماعي من 6.1، فإن الصندوق سيواجه أزمة وفي الوقت الحاضر يكون هذا الرقم 5.4.
بهذه الأوصاف، تجاوز صندوق الضمان الاجتماعي عتبة الأزمة ودخل فترة كارثة وانفجار اجتماعي.
