مسؤولو النظام في حالة القلق بشأن تنامي الحركات الاحتجاجية
مرة أخرى، أصبحت شوارع العديد من المدن في جميع أنحاء إيران مسرحًا للغضب العام من النظام. وفي يوم الثلاثاء الماضي، نظمّ تربويون متقاعدون عددا من الوقفات الاحتجاجية في 18 محافظة، احتجاجًا على سياسات النظام الفاضحة لتجاهل احتياجاتهم ومطالبهم العالقة. وتجمع المعلمون الذين يعانون من تفاقم المشكلات الاقتصادية وعدم استجابة النظام أمام مقر مجلس الشورى في العاصمة طهران ومكاتب منظمة الضامن الاجتماعي في مدن أخرى ورددوا شعارات مناهضة للنظام منها “الحكومة تخون والبرلمان يدعمها”.
في الوقت نفسه، نظمّ موظفو وزارة الاتصالات في بوشهر وفارس وكيلان وقفات احتجاجية منفصلة أمام البرلمان.
وتسبب الغضب المتراكم أمام البرلمان في خوف وقلق مسؤولي النظام، خاصة وأن الاحتجاجات أمام برلمان النظام باتت مشهدًا مألوفًا في الأشهر القليلة الماضية. خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، نظمّ المعلمون النشطون عدة جولات من الإضرابات على مستوى البلاد في أكثر من 100 مدينة، احتجاجًا على تشريع يهدف إلى إخفاء احتياجاتهم ومطالبهم البارزة.
صرّح أحد النواب، وهو يتطرق إلى وضع المعلمين الإيرانيين ومشروع قانون تصنيف المعلمين قائلًا، “في مشروع قانون تصنيف المعلمين، ما تمت الموافقة عليه لم يرض المعلمين، بل زاد من حالة عدم الرضا لديهم.”
كما حذرّ نائب آخر من موجات التحاق الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة قائلًا: “يجب أن تقلقوا من اليوم الذي تبدأ فيه الاحتجاجات وتجذب الجميع وكل شيء في إضراب واحد”.
كما صرّح نائب آخر”أشعر بالتهديدات؛”أنا قلق للغاية”.
هذا الشعور بالقلق والتهديد يعكس وضع النظام برمته، ويعكس حقيقتين راسختين: أولاً، اتسعت الاحتجاجات والغضب الشعبي على جميع شرائح المجتمع من جميع مناحي الحياة ويتكثف باستمرار. كما تتقارب الفواصل الزمنية للاحتجاجات وتتحول إلى حركات احتجاجية على مستوى المحافظة والبلاد، كما شوهد في العام الماضي.
الحقيقة الثانية هي أن النظام أصبح عاجزاً بشكل متزايد عن احتواء الغضب الشعبي. من جهة، لجأ النظام إلى القمع والوعود الجوفاء والتكتيكات الانقسامية وغيرها من التكتيكات لمواجهة الاحتجاجات، ولم ينجح أي منها.
من ناحية أخرى، قطع إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد للنظام، وعودًا لإصلاح الاقتصاد ومعالجة مشاكل الناس. كما تصرّح وسائل الإعلام والخبراء في النظام نفسه، كان رئيسي يستخدم مصطلح “يجب” مرارًا وتكرارًا ليقول إن المشاكل سيتم حلها، لكن لم يتحقق أي منها. في الأشهر الأخيرة، ازدادت الأحوال المعيشية للناس سوءًا، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وارتفع التضخم، وانتشرت البطالة.
وفي هذا الصدد، صرّح أحد النواب ساخراً: “الفريق الاقتصادي للحكومة يشبه الجنرال الذي يعطي الأوامر ولكن ليس لديه جنود لتنفيذ تلك الأوامر”.
وفي حديثه عن الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، قال أحمد وحيدي، وزير داخلية رئيسي والقائد السابق لفيلق القدس الإرهابي، “فيما يتعلق بالاحتجاجات التي كانت تهدف إلى مطالب محددة، يتعين على زملائنا إقناعهم وتهدئتهم”. وهذا يثبت أيضًا أن النظام غير قادر على تلبية احتياجات الناس وبدلاً من ذلك يحاول “إقناعهم” بالتكيف مع الوضع. وإذا كان تاريخ النظام يشير إلى أي مؤشر، فإن الطريقة الرئيسية لإقناع النظام هي اللجوء إلى العنف.
قبل ستة أشهر، اتخذّ المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي خطوات كبيرة لتعزيز سيطرته على الحكومة من خلال تعيين رئيسي على رأس النظام. قبل ذلك بعام، مهدّ الطريق أمام سيطرة الموالين له على المجلس بالكامل. كان يعتقد أن توحيد أركان سلطته سيساعده في الحفاظ على سيطرته على المجتمع الإيراني المضطرب.
لكن الاحتجاجات التي تحدث في جميع أنحاء إيران اليوم تثبت خطأه. مع تضاؤل سلطة النظام، أصبح المتظاهرون أكثر تنظيماً وعزمًا وتصميمًا على استعادة حقوقهم المنهوبة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقلب الشعب الطاولة ويكسح النظام وقواته الأمنية القمعية.
