بينما يتفاخر رئيسي بإنجازاته، يستمر الاقتصاد الإيراني في الانهيار
صرّح رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي، في رحلته الأخيرة إلى محافظة قٌمّ، إن القرارات التي أصدرتها حكومته أدّت إلى انخفاض نسب التضخم. كان هذا الادّعاء سخيفًا لدرجة أن حتى وسائل الإعلام الحكومية ومسؤولو النظام قد قاموا بدحضه والاستهزاء به.
وصرّح النائب السابق محمد رضا خباز قائلًا: “إحدى مشكلات النظام هي أن مسؤولينا لا يعلنون مسؤوليتهم عن تصريحاتهم”.
بينما صرَح عالم الاجتماع، امان الله قرايي أن “شعارات حكومة رئيسي تزداد يوما بعد يوم لكن لم يكن هناك أي خطوات حقيقية”.
وفي كشف حساب لإبراهيم رئيسي عن المائة يوم الأولى من حكمه، أشارت صحيفة اقتصاد بويا الحكومية إلى أنه “لم يتم حل مشاكل التوظيف ولا سبل عيش المواطنين، وأن الأوضاع قد ساءت لدرجة أن العديد من المواطنين أصبحوا ينامون داخل الحافلات نظرًا لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات”.
وبخصوص الوضع الاقتصادي المتدهور، أفادت صحيفة همدلي الحكومية أن معدل التضخم تجاوز 45 بالمئة والحد الأدنى لنفقات الأسرة بلغ 115 مليون ريال، بينما بقيت الرواتب على حالها بداية العام، لا تغطي سوى نصف أو ثلث تكاليف المعيشة. وكتبت صحيفة همدلي: “لا يستطيع المواطنون تغطية نفقاتهم”.
عند مناقشة مشروع الموازنة العامة لإبراهيم رئيسي لعام 2022، كتب موقع کاروکارگر الإلكتروني، “ستؤدي الموازنة العامة للعام المقبل إلى مزيد من الفقر للمواطنين”.
ويشير موقع وطن إمروز الإلكتروني إلى أن إدارة رئيسي، مثل سابقاتها، ستحاول تغطية العجز المتزايد في الميزانية الحكومية من خلال زيادة الضرائب على المواطنين الإيرانيين الذين يزدادون فقرًا.
وتحذر صحيفة مردم سالاري من أنه ” بينما وعد رئيسي بخفض نسب التضخم إلى رقم مكون من “خانة واحدة”، فإن الانهيار الاقتصادي سيء للغاية لدرجة أن “الخبراء يحذرون من أن الاتجاه المستمر يشير إلى أن الحكومة تقترب من نهاية شهر العسل”.
من ناحية أخرى، يحذّر العديد من الخبراء والمسؤولين من الفقر والجوع والوضع الحرج لحياة الملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
الاقتصاد الإيراني في الانهيار
لا يمرّ يوم دون أن تتحدث وسائل الإعلام الحكومية عن الظروف المأساوية للحياة في إيران، من الأشخاص الذين يعيشون في الحافلات إلى النساء اللائي يبعن شعرهن لتغطية نفقاتهن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الأساسية وظروف العمل السيئة لملايين العمال الذين يحتجّون في عشرات المدن.
في الوقت نفسه، بينما يمتنع النظام عن تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، فإنه يبذل جهودًا كبيرة لتعزيز جهازه القمعي والدعاية. في مشروع قانون الموازنة لهذا العام، رفع رئيسي ميزانية قوات حرس نظام الملالي بنسبة 240 بالمئة.
كما تلقّت هيئة البث التي تديرها الدولة والسلطة القضائية زيادات كبيرة في ميزانياتها. وفي الوقت نفسه، فإن المدرسين وأصحاب المعاشات وغيرهم من موظفي الحكومة الذين احتجّوا من أجل حقوقهم الأساسية، إما أنهم قد تلقّوا القليل من الزيادات في رواتبهم أو أنهم لم يتلقّوا أي شيء على الإطلاق، ومن المؤكد أن تلك الزيادات لاتتناسب مع ارتفاع معدلًات التضخم.
حتى برلمان النظام، الذي تم فحص أعضائه بعناية واختيارهم ليكونوا موالين للنظام، يعترف بأن النظام يواجه تحديات خطيرة ويحذر رئيسي من أن الظروف المعيشية للشعب “ستتحول إلى مشكلة خطيرة” وبشكل ضمني سخر أعضاء البرلمان من رئيس النظام بقولهم: “متى ستتجاوز مجرد التعبير عن التعاطف والحزن”.
كما كان الحال في العقود الماضية، لم يكن رد النظام هو تلبية احتياجات الناس، بل قمعهم بالعنف. لكن القمع والعنف يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يجدي نفعًا ضد مجتمع غاضب ليس لديه ما يخسره سوى الفقر والطغيان. حتى المتحدث السابق لبرلمان النظام، على مطهري، حذرّ من أن “أزمات النظام” لن تزول بالقتل وأن الأزمات ستبقى في المجتمع”.
