إيران البلد الأغنى والوحيدة المستقبلة للتبرعات الخيرية في المنطقة
في الآونة الأخيرة، يواصل رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، وفريقه الاقتصادي نفس سياسات الرئيس السابق حسن روحاني بشأن زيادة الأسعار وزيادة صعوبة الحياة اليومية للمواطنين. والآن، تصل الأسعار المتزايدة للسلع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
حيث تجاوز سعر اللحوم الحمراء 170 ألف تومان للكيلو الواحد، وهناك زيادات أخرى للأسعار في طريقها للتحقق، كما تحذّر العديد من وسائل الإعلام التابعة للنظام.
بالإضافة إلى انخفاض استهلاك اللحوم بشكل كارثي. حيث كتب مركز الإحصاء الإيراني في تقريره:
انخفض نصيب الفرد من استهلاك اللحوم الحمراء في إيران إلى النصف على مدى السنوات العشر الماضية، لكن هذا الاتجاه المتمثل في انخفاض القوة الشرائية للمواطنين استمرّ منذ عام 1979.
وفي 1 سبتمبر/ أيلول، كتبت صحيفة دنيای اقتصاد “انخفض الاستهلاك السنوي من اللحوم الحمراء لكل أسرة إيرانية مكونة من أربعة أفراد من 57 كجم إلى 24 كجم. وهذا يعني أن كل فرد من أفراد الأسرة، في أكثر الحالات تفاؤلاً، يستهلك في المتوسط 500 جرام من الأسماك و 16 جرامًا من اللحوم الحمراء يوميًا “.
مسؤولو النظام يحمّلون بعضهم البعض المسؤولية عن هذه الكارثة
الآن يقوم مسؤولو النظام باختلاق آلاف الأعذار للأوضاع الحالية وإلقاء اللوم على بعضهم البعض. علي أصغر مالكي، رئيس اتحاد لحم الضأن، يعتقد أن سبب هذه الزيادة في الأسعار هو استمرار الصادرات.
لكن من ناحية أخرى، ينفي الرئيس التنفيذي لاتحاد الثروة الحيوانية الخفيفة هذه الشائعات ويقول إننا لم نصدّر ماشية واحدة حتى الآن.
وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2022، كتبت صحيفة تجارت اليومية الحكومية، ألقى الرئيس التنفيذي لاتحاد الثروة الحيوانية الخفيفة باللوم على عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية في الفشل في هذا الصدد وأضاف:
“المنظمة البيطرية والجمارك ووكيل وزير التجارة في وزارة الجهاد الزراعي من بين المؤسسات المشاركة في عملية التصدير، وعدم التنسيق بين هذه المؤسسات جعل من المستحيل علينا النجاح في هذا المجال، وعند اجتياز أحد المشكلات، تظهر مشكلة جديدة”.
الموظفون وأصحاب المعاشات، يمثلون 89 بالمئة من فقراء البلاد
الآن دعونا نتخيل أن المواطنين يتنازلون عن استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم الأخرى الضرورية لصحتهم موجّهين دخولهم المنخفضة لعلاج المشكلات الأخرى في حياتهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سيحل هذا أيّاً من المشكلات؟
وفي 2 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، نشر أحد المواقع الإلكترونية الحكومية، نقلًا عن أحد الخبراء الاقتصاديين في هذا الصدد: ” تشير التقارير الرسمية إلى أن 89 بالمئة من فقراء إيران هم موظفون سابقون. في إيران نحن نتحرك باتجاه انهيار قاعدة الإنتاج. فقد أصبح الوضع مزريًا للغاية لدرجة أن سقف طموحات الحكومات أصبح توفير الرواتب والأجور للموظفين.”
البلد الأغنى والوحيدة المستقبلة للتبرعات الخيرية.ولكن لماذا يحدث كل هذا؟ يمكن قراءة إجابة هذا السؤال في إعلام النظام؟
“في الاقتصاد السياسي الإيراني، لا يمكن لأي عنصر أن يفسّر سبب زيادة نطاق الفساد بقدر الإرادة المنهجية لإخفاء أو حذف البيانات الرئيسية التي تسمح بإشراف مدني متخصص”.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة اقتصاد بويا”عندما يكون الهدف من السياسات التضخمية هو السعي إلى الريع، وتهميش المنتجين، ووضع الاستغلاليين في المقدمة، والزيادة غير المبررة لعدم المساواة، يتم تنشيط هذه الحلقة المفرغة تلقائيًا، مما يؤدي إلى إضعاف الإنتاجية وخلق تربة خصبة للفساد.”
الاقتصاد السري من الآثار الجانبية لفساد النظام
يزدهر الاقتصاد السري في إيران نتيجة لفساد النظام. يحاول النظام تعريف الناس بأنهم المشغّلون الرئيسيون لهذا الاقتصاد. لكن الحقيقة هي أن أكثر من 90 بالمئة من الاقتصاد الإيراني يقع تحت سيطرة النظام.
“بلغت الفترة الأطول لدراسة وقياس حجم الاقتصاد السري في إيران 40 عامًا، في الفترة من 1974 إلى 2013. ووفقًا لهذه الدراسة، ارتفع حجم الاقتصاد السري من 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1974 إلى 38.5 بالمئة في عام 2013.
وفي 1 يناير/ كانون الثاني، كتبت صحيفة اقتصاد بويا “كما تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في الفترة السادسة للبرنامج (2016-2020). أحد أسباب توسع الاقتصاد السري هو عدم الاستقرار المؤسسي في البلاد. في حكومة غير فعّالة ابتليت بالفساد المستشري، تتضاءل ثقة المواطنين في الحكومة بشدة “.
إيران هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستقبل تبرعات المؤسسات الخيرية
كانت نتيجة سياسات النظام الاقتصادية والفساد أنه الآن بعد 42 عامًا من حكم الملالي، أصبحت إيران الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستقبل التبرعات الخيرية من الدول الغنية في العديد من المجالات. حيث أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليست أفضل حالًا من أفقر البلدان في العالم.
وفي هذا الصدد، أدلى محمد رضا محبوب فر، الخبير في المجال الصحي، باعترافات صادمة لأي قارئ. حيث صرّح أن الحكومة الألمانية تعهدت بإعطاء لقاح لفيروس كورونا للدول الفقيرة، وأن إيران واحدة منها.
ووفقًا لما كتبته صحيفة اقتصاد بويا في 1 يناير/ كانون الثاني 2022 “ستتلقى إيران، إلى جانب البلدان الفقيرة مثل إثيوبيا وأوغندا وأفغانستان وموزمبيق ومدغشقر ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي وملاوي وتشاد وزيمبابوي وغينيا ورواندا، لقاح فيروس كورونا من ألمانيا. سيتم التبرع باللقاح، أو سيتم دفع جزء منه على الأقل من صندوق التطعيم الدولي ضد فيروس كورونا”.
