لماذا يخشى النظام الإيراني من التركيز المتزايد على سجله في مجال حقوق الإنسان
في جلسة لما يسمى بالمجلس الأعلى لمسؤولي حقوق الإنسان، أعرب مسؤولو النظام عن قلقهم بشأن سجلهم في حقوق الإنسان. ترأس رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي الاجتماع الذي شارك فيه كل من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وخمسة أعضاء في مجلس الوزراء هم: وزير الخارجية حسين أمير أبو اللهيان، ووزير المخابرات إسماعيل خطيب، ووزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الارشاد محمد مهدي إسماعيلي، ووزير العدل حسين رحيمي.
وللمفاجأة، تتكون قائمة العار هذه من ستة مسؤولين عاقبتهم الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي لانتهاكه حقوق الإنسان.
كانت التحديات التي يواجهها النظام في مجال حقوق الإنسان موضوع المناقشة. لكن هذه لم تكن جلسة حول كيفية تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران ولكن كيفية التعامل مع الهجمات التي يواجهها الملالي فيما يتعلق بسجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث إيجئي عن “الموقف الدفاعي للنظام حول أوضاع حقوق الإنسان، وأن الأعداء “يفرضون اتخاذ قرارات لحقوق الإنسان” والضغط على النظام. ثم شدد على أن النظام لا ينبغي أن يكون لديه “نهج خامل” في مجال حقوق الإنسان ويجب أن يتخذ موقف “نشط وهجومي”.
كما أعرب شمخاني عن أسفه لأن النظام يتعرض لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واقترح توسيع وتمكين ما يسمى بـ “طاقم حقوق الإنسان”. وتحدث وحيدي عن ضرورة التخلي عن “النهج المصاب بالخمول السابق”. وقال إسماعيلي إن النظام يجب أن يتحول من “الدفاع إلى الهجوم”. في مسائل حقوق الإنسان.
والسؤال: ما الذي يقلق النظام، ولماذا يتدافع مسؤولوه فجأة للإدلاء بهذه الملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد؟
فيما يلي بعض الأحداث الجديرة بالذكر:
المحاكمة الجارية لحميد نوري، نائب المدعي العام السابق في سجني كوهردشت وإيفين، متورط في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين. أصبحت محاكمة نوري نافذة على أربعة عقود من جرائم النظام ضد الإنسانية.
• قرار من مجلس النواب الأمريكي يدعو الولايات المتحدة للمصادقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في مذبحة عام 1988.
• القرار 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان.
• مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة تحذر من مذبحة عام 1988 وتدعو إلى تحقيق مستقل في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
• عشرات الاحتجاجات من قبل المغتربين الإيرانيين في دول مختلفة، لتسليط الضوء على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والمطالبة بالمساءلة.
• استمرار الاحتجاجات داخل إيران، وخاصة من قبل أمهات الشهداء الذين قتلوا على يد النظام الإيراني، للمطالبة بالمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.
هذه مجرد لمحة عن “الهجمات” والضغط الذي أثار القلق.
وبقيادة المقاومة الإيرانية، أصبحت حركة العدالة قضية وطنية وعالمية، مما أوصل النظام إلى نقطة أنه يفكر في “حلول هيكلية” لقضية حقوق الإنسان.
ماذا يعني النظام بالانتقال من الرد “الدفاعي” إلى الرد “الهجومي”؟ من الواضح أن هذا ليس نظامًا مستعدًا لتحسين حالة حقوق الإنسان. حافظ الملالي على قبضتهم على السلطة من خلال العنف والاعتقالات، والسجن والتعذيب والإعدام. في اللحظة التي يتراجعون فيها عن أدوات القوة هذه، فإن نظامهم سوف يسقط بعيداً. وفي المناخ الحالي للمجتمع الإيراني، الذي على وشك الانفجار، فإن أي مستوى من التراخي على انتهاكات حقوق الإنسان سيؤدي إلى احتجاجات جماهيرية من شأنها تقويض قبضة النظام الهشة على السلطة.
على هذا النحو، ليس لدى النظام حل آخر سوى تكثيف القمع. لكن في هذه المرحلة، لعب بالفعل جميع أوراقه ويحذر المسؤولون أيضًا من أن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان ستؤدي في النهاية إلى التراجع.
