ازدياد تدمير القرى الإيرانية
أصبحت العديد من القرى في إيران خالية من السكان نتيجة السياسات المدمرة لحكومة الملالي، كما ازدادت هجرة القرويين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في السنوات الأخيرة.
وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، يبلغ عدد القرى الفارغة في إيران 45000 قرية، ويعيش 25 بالمئة فقط من سكان البلاد في المناطق الريفية.
هناك أسباب عديدة لهجرة القرويين إلى ضواحي المدن، الأمر الذي خلق مشكلة كبيرة للمدن الكبرى.
يمكن اعتبار الافتقار إلى الإدارة السليمة، والإسراف في استهلاك المياه الجوفية، وتجفيف موارد المياه في العديد من القرى التي تعتمد عليها الوظائف الزراعية والحيوانية بشكل مباشر، من بين الأسباب الرئيسية للهجرة من الريف إلى المدن.
وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، سيصل عدد سكان البلاد إلى 89 مليونًا في عام 2027، منهم ما يقرب من 69 مليونًا، أو حوالي 77 بالمئة من السكان سيعيشون في المدن و20 مليونًا، أو حوالي 23 بالمئة في المناطق الريفية.
وفقًا لهذه الإحصائيات، فإنه في عام 2027، سيكون معدل نمو سكان الريف في 21 مقاطعة في إيران بالسالب، وسيغادر جزء كبير من سكان الريف مكان إقامتهم على أمل العثور على حياة أفضل في المدن.
سيؤدي هذا إلى موت القرى بمرور الوقت. وتلاشى توزيع المستوطنات البشرية في جميع أنحاء البلاد، وهو أهم عامل يصور الشكل الجغرافي والديموغرافي لإيران.
تشكلّت واستقرّت المجموعات العرقية والبدوية في أجزاء مختلفة من البلاد لفترة طويلة في التاريخ، كما لعبت دورًا مهمًا في تطوير الزراعة وتربية الحيوانات، بالإضافة إلى توفير العديد من الضروريات للمدن.
بلغ عدد القرى غير المأهولة بالسكان حوالي 45 ألف قرية. حيث تسبب الجفاف والتضخم وارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية الأساسية، مثل البذور والأسمدة والمبيدات، بشدة على الحياة الاقتصادية للعديد من القرى.
أدّى نقص الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز، إلى تدمير قرى البلاد.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان عدد سكان الريف في البلاد 68 بالمئة. لكن الآن وصل هذا العدد من السكان إلى أقل من 25 بالمئة. هذه الإحصائية لا تعني أن قرى الدولة أصبحت مدنًا. بل إنه يشير إلى تدمير العديد من القرى وأصبح سكانها من سكان ضواحي المدينة.
ويعتبر تغيير استخدام الأراضي الزراعية أحد أهم أسباب تدمير القرى. هذا التغيير في الاستخدام هو نتاج حيازة قوات حرس نظام الملالي للأراضي الزراعية، والتي تكثفت في السنوات الأخيرة.
في معظم الحالات تمت الإجراءات القضائية لاستصلاح الأراضي لصالح مؤسسات حكومية ومسؤولين.
كما صرّح مصطفى أقايي، نائب مدير التعليم والإرشاد الزراعي، “لم يتبقى سوى 50 بالمئة فقط من القرويين يعملون في الزراعة”.
وأضاف أن: “70 بالمئة منهم إما من كبار السن أو ممن لم ينالوا حظهم من التعليم. لم يعد العمل ممكناً بالنسبة للشباب. لأنهم لا يستطيعون جعل الزراعة أو البستنة أو تربية الحيوانات مهنتهم الأساسية، نظرًا لأنها معرضة للخطر ”.
يعتبر الاستيراد غير المدروس للغذاء عاملاً فعّالاً في تدمير قرى البلاد. حيث تعتمد السياسات الحكومية على استيراد المزيد من المنتجات الغذائية بدلاً من دعم المنتجين.
كانت إيران في يوم من الأيام أحد كبار المصدّرين للقمح والأرز، ولكنها الآن واحدة من المستوردين الرئيسيين لهذه المنتجات. زودت منتجات قصب السكر الإيرانية منطقة الشرق الأوسط بأكملها بالسكر، لكن إيران الآن تعد واحدة من أكبر المستوردين للسكر.
وينطبق الشيء نفسه على المنتجات الزراعية والحيوانية الأخرى. لهذا السبب يمكن القول إن ازدياد الدمار في قرى البلد هو علامة واضحة على تدمير الاقتصاد بأكمله.
