الوفيات داخل سجون النظام في ازدياد مستمر وسط غياب المساءلة
يعتبر التعذيب وسوء المعاملة القاسية للمعتقلين والسجناء في إيران من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البلاد.
حيث يقوم مسؤولو الأمن في النظام بشكل روتيني بتعريض السجناء لسوء المعاملة خاصة أثناء الاستجواب.
هناك العديد من التقارير حول وفيات معتقلين خلال مرحلة الاستجواب في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة استخبارات النظام، وقوات حرس نظام الملالي، ووحدة التحقيق في شرطة نظام الملالي (آگاهي).
في بعض الحالات، تسببت الظروف المعيشية اللاإنسانية ورفض السلطات المتعمد للعلاج الطبي للسجناء في حدوث وفيات.
في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، توفي سجينان سياسيان نتيجة المعاملة غير الإنسانية للسجناء والحرمان المتعمد من العلاج الطبي من قبل السلطات.
توفي الشاعر والمخرج الإيراني المعارض بكتاش آبتين في المستشفى جرّاء الإصابة بفيروس كورونا عندما كان مسجونًا، وذلك بعد إطلاق السراح المشروط من السجن.
وتوفي بعد أن دخل في غيبوبة أثناء نقله إلى المستشفى بعد تأخره في تلقي العلاج لمدة 10 أيام من إصابته بأعراض شديدة.
كما توفي سجين سياسي آخر يدعى عادل كيانبور (عمره غير معروف) في سجن شيبان في الأهواز، جنوب غرب إيران، في 1 يناير/ كانون الثاني 2022، بعد إضراب عن الطعام لمدة أسبوع احتجاجًا على سجنه دون محاكمة عادلة.
في حين أن العدد الفعلي غير معروف، فإن المعلومات الواردة من داخل سجون النظام والتقارير تشير إلى وفاة ما لا يقل عن 12 سجينًا نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب في إيران في عام 2021.
اثنان منهم كانا سجناء سياسيين، كان ساسان نیک نفس، وبهمن محجوبي مسجونين نتيجة لمعتقداتهما أو القيام بأعمال سلمية مناهضة للنظام.
تشير وفاتهم إلى وجود نمط من سوء المعاملة والإهمال المتعمد من قبل مسؤولي السجن.
في فبراير/ شباط 2021، توفي بهنام محجوبي، وهو درويش صوفي مسجون في سجن إيفين بالعاصمة طهران، بسبب مشاكل عصبية خطيرة بعد أن فشلت السلطات في العناية بحالته الصحية.
قبل وفاته، خلص الفاحص الطبي الحكومي إلى أنه لا يستطيع تحمل السجن وأوصى بالإفراج عنه.
فقد السجين السياسي ساسان نيك نفس حياته في سجن طهران الكبير في يونيو/ حزيران 2021، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات. وساهمت السلطات في وفاته بتجاهل وضعه الصحي.
حالات الوفاة في سجون النظام تمر بلا عقاب
لم يحدث أبدًا أن تمت محاسبة أحد مسؤولي النظام أو مسؤولي السجون على وفاة السجناء.
نادرًا ما يتم التحقيق في حالات الوفاة في السجن بشفافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا السجناء السياسيين.
ولقي عشرات السجناء حتفهم في سجون النظام في السنوات الأخيرة على الرغم من القوانين واللوائح التي كانت تهدف إلى منعهم.
تحظر المادة 38 من الدستور صراحة “جميع أشكال التعذيب” وتنص المادة 39 على ما يلي: “يُحظر كل ما يسيء إلى كرامة وسمعة الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين أو المنفيين بموجب القانون، أيًا كان شكلهم أو انتمائهم”.
كما تنص المادة 295 من قانون العقوبات الإسلامي بوضوح شديد على أنه “إذا تخلى شخص عن واجب أو مهمة معينة بموجب القانون … ونتيجة لذلك، وقعت جريمة، فإن هذه الجريمة ستنسب إليه على أنها فعل متعمد أو شبه متعمد، أو خطأ كلي، كل بحسب حالته”.
في جميع حالات وفاة السجناء، لم يتحمل مسؤولو النظام المسؤولية ولم يسمحوا بإجراء تحقيقات مستقلة. ولم تتم محاسبة أي من مسؤولي النظام على الإطلاق على الوفيات.
وكثيراً ما ألقت السلطات باللوم على الضحايا أنفسهم في الوفيات أو زعمت أنها كانت حالات عرضية.
وفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات الإسلامي، “يُعتبر القتل العمد إذا ارتكب شخص عمداً عملاً يؤدي إلى جريمة غير مقصودة لكنها ارتكبت مع العلم أن الفعل قد يؤدي إلى جريمة”.
قالت منظمة العفو الدولية إن لقطات المراقبة المسرّبة من سجن إيفين والتي تُظهر الانتهاكات المروّعة للسجناء بمثابة تذكير تقشعر له الأبدان بالإفلات من العقاب الممنوح لمسؤولي السجون في إيران الذين يعرضون المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
بعد نشر لقطات المراقبة من سجن إيفين في أغسطس/ آب 2021 والتي أظهرت الانتهاكات المروعة للسجناء، قال رئيس منظمة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة في 24 أغسطس/ آب إنه يتحمل المسؤولية عن “السلوكيات غير المقبولة” التي تظهر في اللقطات ووعدت بالعمل على محاسبة المسؤولين ومنع تكرارها.
ولم يتنحى عن مسؤوليته بصفته السلطة المسؤولة.
مسؤولو نظام الملالي ينتهكون حقوق الإنسان بشكل صارخ
تم تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للنظام بعد انتخابات رئاسية زائفة أجريت في 18 يونيو/ حزيران 2021، قاطعها حوالي 90بالمئة من الشعب الإيراني.
اشتهر رئيسي بدوره المحوري في مذبحة عام 1988، حيث كان عضوًا في “لجنة الموت”، وهي مجموعة من مسؤولي النظام الذين وقّعوا على مذكرة إعدام 30 ألف سجين سياسي بريء.
تم تعيين غلام حسين محسني إيجئي على رأس السلطة القضائية للنظام في يوليو/ تموز 2021. إيجئي ورئيسي معروفان بانتهاكاتهما الجسيمة لحقوق الإنسان.
لعقود من الزمن، تمتع النظام بالإفلات من العقاب على الإعدامات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقد منح تقاعس المجتمع الدولي النظام حرية المرور لمواصلة عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان دون خوف من انتقام عالمي.
