حملة الابتزاز التي يمارسها نظام الملالي ضد العالم
كان ابتزاز المجتمع الدولي أحد الركائز الأساسية لجمهورية الملالي منذ إنشائها في عام 1979. لم يُظهر النظام أبدًا رغبة حقيقية في اللعب وفقًا لقواعد وقوانين المجتمع الدولي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن المؤسسة الدينية هي نظام ثوري تأسس على المثل الثورية للملالي الحاكمين، وليس وفقًا للإطار الحديث للدولة القومية، الذي يقوم على مبدأ القانون الدولي.
وبما أن النظام لا يلتزم بالقواعد، فإنه يبحث عن طرق يمكن من خلالها إجبار المجتمع الدولي على الانصياع لمطالبه. كانت الاستراتيجية الأولية للابتزاز ترتكز على أخذ الرهائن.
عند تأسيسه، اعتقل النظام 52 أميركيًا ولم يفرج عنهم لمدة 444 يومًا – وهي أطول حادثة احتجاز رهائن في التاريخ الحديث. في وقت لاحق، استخدم نظام الملالي أيضًا برنامجه النووي وجماعات الميليشيات والهجمات الإلكترونية كاستراتيجيات ابتزاز قوية إضافية.
استمرّ اتجاه أخذ الرهائن حتى يومنا هذا. تأخذ جمهورية الملالي الرهائن الأجانب كرهائن لانتزاع الامتيازات الاقتصادية والحصول على مكاسب جيوسياسية ومالية. كما يستخدم الرهائن كأداة لإسكات المعارضة، وكذلك للضغط على الغرب لتجاهل مغامراته العسكرية وانتهاكاته للقانون الدولي والتقدم في برنامج الصواريخ الباليستية. إدارة أوباما، على سبيل المثال، حولّت 1.7 مليار دولار نقدًا إلى إيران مقابل إطلاق سراح العديد من المواطنين الإيرانيين الأمريكيين.
بل إن نظام الملالي يتباهى باستراتيجيته لأخذ الرهائن. أشار فيلق قوات حرس نظام الملالي في عام 2016: “يجب أن ننتظر ونرى، ستعرض الولايات المتحدة … مليارات الدولارات للإفراج” عن اثنين من المواطنين الإيرانيين الأمريكيين، سيامك نمازي ووالده باكير.
ولا يزال نظام الملالي يحتجز العديد من المواطنين الأجانب كرهائن في سجونه. ومن بينهم البريطانيون الإيرانيون نازنين زاغري راتكليف والمواطنون الأمريكيون بمن فيهم النمازي ومراد طهباز وعماد شرقي.
الركن الثاني للابتزاز هو البرنامج النووي لنظام الملالي. وحتى لو لم يستمر النظام في امتلاك السلاح النووي، فإنه يبتز المجتمع الدولي ويستفيد بشكل كبير من تهديد برنامجه النووي، إلى جانب استمراره في تحديه وانتهاكاته.
تجدر الإشارة إلى أنه كان بسبب البرنامج النووي الإيراني أن تلقى نظام الملالي العديد من الامتيازات في عام 2015، عندما وافقت القوى العالمية P5 + 1 على الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
حددت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) تاريخ انتهاء صلاحية لرفع حظر الأسلحة الذي لم يكن يجب أن يكون جزءًا من الصفقة النووية. لسوء الحظ، تم رفع حظر الأسلحة هذا في عام 2020 على الرغم من أن النظام كان ينتهك جميع شروط الاتفاق النووي. وشهد اتفاق 2015 أيضًا رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الجولات الأربع من العقوبات المعوقة التي استغرقت عقودًا لفرضها على جمهورية الملالي.
حذت بقية دول العالم الغربي حذوها، حيث رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمجال النووي ضد نظام الملالي وعاد إلى التعامل معهم مرة أخرى.
تم تجاهل المغامرات العسكرية لنظام الملالي وانتهاكات حقوق الإنسان، وتمكنّ النظام من اكتساب الشرعية العالمية، وإعادة الدخول إلى النظام المالي العالمي، وتداول العديد من السلع التي كانت محظورة في السابق.
الركيزة الثالثة للابتزاز تعتمد على تأسيس وتمويل وتسليح المليشيات والجماعات الإرهابية. من خلال هذه الجماعات، يزعزع نظام الملالي بشكل غير مباشر استقرار الدول الأخرى، ويخلق الفوضى والعنف والحروب. بعد إحداث مثل هذه الصدمات للمجتمعات والكيانات السياسية الأجنبية، يدفع نظام الملالي لميليشياته لتولي زمام الأمور أو أن يكون له رأي مهم في أي مؤسسات سياسية جديدة. تتجلى هذه الجهود التي يبذلها قادة نظام الملالي بشكل أوضح في الدول العربية السنيّة، حيث يحاول نظام الملالي قلب ميزان القوى لصالحه، وتنمية نفوذه وتقويض تلك الدول.
الركيزة الرابعة لسياسة الإبتزاز التي ينتهجها نظام الملالي هي الهجمات الإلكترونية. نظام الملالي له تاريخ في شنّ هجمات إلكترونية ضد دول ومنظمات أجنبية يعتبرها منافسة. على سبيل المثال، كشفت العديد من وكالات الاستخبارات والمسؤولين في عام 2017 أن مجموعة من المتسللين الإيرانيين، المعروفة باسم “كاديل وشافر” ، نفذت هجمات إلكترونية ضارة ضد المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهامات لشخصين مقيمين في إيران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإلكترونية على أهداف أمريكية في نوفمبر 2018، والتي تضمنت شلّ حكومة مدينة أتلانتا من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ووكالات الدولة وغيرها من المؤسسات.
تم احتجاز البيانات من هذه المؤسسات الكبرى كرهينة مقابل دفع الفدية. صرّح بريان بينشكوفسكي، الرئيس السابق للقسم الجنائي بوزارة العدل، أن الأفراد “انخرطوا عن عمد في شكل متطرف من أشكال الابتزاز الرقمي للقرن الحادي والعشرين، وقاموا بمهاجمة وابتزاز الضحايا المعرضين للخطر مثل المستشفيات والمدارس – الضحايا الذين يعرفونهم أنهم سيكونوا مضطرين و قادرين على الدفع”.
باختصارشديد، الابتزاز هو ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لنظام الملالي ويستخدم هذه الأساليب الأربعة الحاسمة للضغط على الحكومات الأخرى والمجتمع الدولي.
المصدر؛ ARAB NEWS
