نظام الملالي وحزب الله يواجهان اللوم بشأن الأزمات المالية المزدوجة
نظام الملالي وحزب الله يواجهان اللوم بشأن الأزمات المالية المزدوجة
في يوم الجمعة الماضي الموافق 21 يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات، بناءًا على اتهامات بمساهمتهم في تمويل الإرهاب لصالح نظام الملالي. تعكس العقوبات الجديدة اعترافاً طويل الأمد بالدور الضخم الذي يلعبه حزب الله اللبناني الشيعي في شبكة الإرهاب الخاصة بنظام الملالي. وقد أدّى تعقيد واستمرارية تلك العلاقة إلى صدور تقارير عديدة عن استخدام نظام الملالي لحزب الله كنموذج لتطوير الجماعات الوكيلة في أماكن أخرى من المنطقة.
وبحسب ما ورد، فإن الأزمة المعنية التي تواجهها لبنان هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990 بعد 15 عامًا من القتال. في حين فقدت العملة الوطنية للبلاد 90 بالمئة من قيمتها، ارتفع معدل الفقر من 42 بالمئة إلى 82 بالمئة بين عامي 2019 و2021. في غضون ذلك، شهدت لبنان تراجعاً في الخدمات الخيرية التي قدمها حزب الله تقليدياً لشراء موافقة السكان المحليين على أنشطته الأكثر تشدداً.
تقليديًا، تم تمويل جهود العلاقات العامة هذه إلى حد كبير من قبل نظام الملالي، لذلك قد يفترض المرء أن تقليص خدمات حزب الله يُعزى جزئيًا على الأقل إلى الأزمة المالية الإيرانية، والتي حدثت بشكل تدريجي، ولكنها أدت إلى ارتفاع مماثل في نسب الفقر والبطالة مصحوبة بانخفاضات مماثلة في قيمة العملة الوطنية. لكن خبراء مثل هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة، يشيرون إلى أن جمهورية الملالي تواصل دفع ما يقرب من 500 مليون دولار لحزب الله سنويًا.
يستنتج العديد من هؤلاء الخبراء أنفسهم أن فشل هذا المبلغ في التخفيف من حدة الأزمة يمكن تفسيره من حيث اختلاسها. وبهذا المعنى، وجّهوا نفس الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد نظام الملالي وحزب الله. علاوة على ذلك، يبدو أن أعدادًا متزايدة من اللبنانيين تنضم إلى الجهود المبذولة لإلقاء اللوم على نظام الملالي فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
تتصاعد الاضطرابات الشعبية في لبنان، حيث يتخذ العديد من النشطاء هدفًا صريحًا لجمهورية الملالي ويتهمونها بـ “احتلال” عدائي حوّل بلادهم إلى نقطة انطلاق لتحقيق نظام الملالي لمصالحه. اجتمع أكثر من 200 شخصية سياسية لبنانية الأسبوع الماضي لتشكيل المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني للبنان.
وشددّ المجلس في تصريحاته العلنية الأولى على أن حزب الله كان عميلًا لهذا الاحتلال. وقال وزير الخارجية ورئيس المجلس أحمد فتفت، إن الوضع الذي يواجهه اللبنانيون هو “احتلال بالوكالة”. وتابع موضحًا: “حتى لو لم يكن لنظام الملالي قوات على الأرض، فإن حزب الله موجود بـ 150 ألف صاروخ و100 ألف مقاتل يهددون البلاد من الداخل”.
المشكلة الأخرى في هذا الوضع هي أن الصواريخ والمقاتلات المعنية ليست ملتزمة بالدفاع عن لبنان، ناهيك عن رفاهية الناس العاديين الذين يعيشون في ذلك البلد، ولكن بدلاً من ذلك تعمل كوكيل شبه عسكري لنظام الملالي في النزاعات مع إسرائيل والمتمردين السوريين وغيرهم. لعب حزب الله دورًا رئيسيًا في القتال ضد داعش وضد جماعات المعارضة المعتدلة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرّت ما يقرب من عقد من الزمان، واستنزفت موارد الجماعة اللبنانية بطبيعة الحال بسبب احتدام هذا الصراع.
تعكس الاحتجاجات المستمرة في لبنان الوعي المستمر بهذه الآثار، كما يتضح من التصريحات الأخيرة لناشطة تبلغ من العمر 60 عامًا لوسائل الإعلام الدولية. ”لماذا نخوض حروبا في سوريا واليمن ونحن نموت من الجوع؟” تسائلت، مشيرة ليس فقط إلى دعم نظام الملالي للديكتاتور السوري بشار الأسد، ولكن أيضًا إلى دعم نظام الملالي للجماعة الشيعية المتشددة التي تقاتل من أجل الهيمنة على اليمن منذ طرد الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد في عام 2014.
تذكرنا مثل هذه الأسئلة بشكل صارخ بالشعارات التي أصبحت شائعة بشكل متزايد داخل إيران نفسها خلال السنوات الأخيرة. هزّت البلاد انتفاضة على مستوى البلاد في يناير/ كانون الثاني 2018 وانتفاضة أخرى أكبر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وسُمع مواطنون إيرانيون، في كلٍّ من الاحتجاجات وكذلك في العديد من الاحتجاجات الأخرى، وهم يهتفون “انسوا سوريا. فكروا بنا، “لتسليط الضوء على ان أولويات النظام في غير محلها وكذلك إهماله للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الداخل”.
الآن، مع تشكيل المجلس الوطني لرفع إحتلال نظام الملالي، يبدو أن المواطنين اللبنانيين يدركون بشكل متزايد أن تلك الأولويات في غير محلها. وبالتالي، فإن الفرصة متاحة للنشطاء في كلا البلدين للعمل معًا من أجل التخفيف من تأثير طموحات النظام الإقليمية على كلا الشعبين.
