الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

المافيا الخفية وراء المحسوبية في نظام الملالي

المافيا الخفية وراء المحسوبية في نظام الملالي

المافيا الخفية وراء المحسوبية في نظام الملالي

يعد وضع الأقارب وأفراد الأسرة والأشخاص المقربين من النخبة الحاكمة في المناصب الحكومية الرفيعة على مدى أربعة عقود من أكثر القضايا إثارة للجدل في وسائل الإعلام الحكومية في إيران. 

 واحدة من أكثر القضايا المتنازع عليها كانت قضية سعيد محمد، الرئيس السابق لواحدة من أكثر القوى الاقتصادية فسادًا، والمعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء التابع لقوات حرس نظام الملالي التابعة للنظام. حيث عينّه إبراهيم رئيسي مستشارًا للرئيس في التجارة الحرة الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة. في هذا المنصب، يعمل محمد في بيع وشراء النفط، وغسيل الأموال، وغيرها من الأعمال الفاسدة.

والآن بدأ في تولي وظيفة جديدة مثيرة للاهتمام لكنها فاسدة كذلك، حيث قام ببيع الفيلات الرئاسية في جنوب البلاد، بما في ذلك في جزيرة هرمز لأصدقائه وأعضاء قوات حرس نظام الملالي. وفي الآونة الأخيرة، يقوم منافسوه الجشعون في مجلس الإدارة بتعقب من قاموا بشراء هذه الفيلات والعقارات، للحصول على حصة من الأرباح. لقد اشتكوا علنًا من هذه المشكلة، كما ذكرت صحيفة مستقل الحكومية اليومية في 16 يناير/ كانون الثاني 2022.

سعيد محمد”إذا تم بيع ممتلكات الحكومة لأعضاء الحكومة أنفسهم، فهناك بالتأكيد شيء أسوأ من المحسوبية، لأنه عندما تكون الممتلكات والمصانع والسلع باسم الحكومة، يجب أن تكون هناك شفافية في عملية البيع ونقل الملكية.”

إنهم يشيرون إلى منافسيهم في حكومة رئيسي إلى أن هذا الفساد أصبح علنيًا لدرجة أن القضاء في النظام أصبح مشغولاً بقضايا لا حصر لها من الفساد والاختلاس والاحتيال وغسيل الأموال. بالتأكيد لن يتطرق القضاء إلى هذه القضايا التي كانت سائدة أيضًا في عهد حسن روحاني. فقد حان الآن دور رئيسي.

كتب حسن كنعاني، الذي يعرّف نفسه على أنه من الجانب المتشدد، في تعليق نشرته صحيفة “مستقل” الحكومية اليومية على الإنترنت، في 16 يناير/ كانون الثاني 2022: “داخل الفصيل الذي يمثل الحكومة وينسّق مع القضاء و الجهة التنفيذية، فمن غير المستغرب على الإطلاق أن تسود هذه العلاقات على القوانين. يجب أن يكون المنظمون حذرين في هذا الصدد، لا سيما في التوظيف العائلي (المحسوبية) ونقل الملكية الحكومية إلى أولئك الذين لديهم تاريخ سىء في نشر الفساد الاقتصادي “.

وفيما يخص التعيينات غير الصحيحة، مثل تعيين علي أصغري في إدارة إحدى الشركات القابضة للبتروكيماويات، قال: “دهشتي أن أولئك الذين كانوا مسؤولين لسنوات ولم يتمكنوا من أداء واجباتهم في مسؤولياتهم يتخذون مناصب أكثر حساسية.

وهل تمت مراعاة مبدأ التقاعد في هذا الصدد؟ ” كما أعرب عن قلقه وخوفه من رد الفعل العنيف الذي سيخلقه مثل هذا الصراع على السلطة في المجتمع لأنه سيؤدي إلى زيادة عدم الثقة بالنظام من قبل الطبقات الفقيرة في إيران.

لم يتولى علي أصغري منصبه بعد، لكن الغضب والاحتجاجات على مثل هذه التعيينات في تصاعد مستمر. قال عضو هيئة رئاسة لجنة الطاقة البرلمانية إنه بالنظر إلى أهمية صناعة البتروكيماويات، يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرأس أكبر شركة في الصناعة المعرفة والخبرة الكافية.

وحذرّ الكناني ”اليوم، السؤال الأهم للخبراء والرأي العام هو ما إذا كان قد تم تدريب مدير خبير في الدولة ليتم تعيينه في قمة هرم الإدارة في شركة الخليج الفارسي القابضة؟ تمتلك شركة الخليج الفارسي القابضة أكثر من 36بالمئة من إجمالي ملكية وحدات البتروكيماويات في البلاد. مما يعني أن أي خطأ يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على اقتصاد البلاد.

ومن المنافي للعقل أيضاً قرار عمدة بجنورد بتعيين والدة زوجته كمستشارة لرئيس البلدية. وسخرت وسائل إعلام مثل وكالة أنباء فارس الحكومية من هذا القرار العبثي : تسبب خبر تعيين مستشارة شؤون المرأة في بلدية بجنورد، وهي أيضًا والدة زوجة عمدة بجنورد، في الكثير من ردود الفعل في الفضاء الإلكتروني.

 وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2022، كتبت وكالة أنباء فارس أن السبب وراء هذا التعيين هو أن مستشارة المرأة يجب أن تكون واحدة من الأقارب لرئيس البلدية “، وأضافت وكالة الأنباء:” على الرغم من أن هذه الأسباب تبدو سخيفة، إذا كان هناك قلق بشأن مثل هذه القضايا، فمن الأفضل إنشاء فريق استشاري ”.ومن المفارقات أن والدة زوجة عمدة بجنورد تعيش في مدينة أخرى ويتعين عليها السفر إلى بجنورد والبقاء فيها لعدة أيام لأداء مهام وظيفتها.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “شرق” الحكومية اليومية في 17 يناير/ كانون الثاني، “التعيين في المناصب الحكومية المهمة يحدث تحت مسمى سياسي وعائلي وحتى داخل دائرة مغلقة، ويبدو أن الأمر لم ينته بعد. فالوضع خارج عن السيطرة حتى وصل إلى المحاكم العامة وحتى مجلس النواب، بحيث قال أحد النواب رسميًا إن المحافظ طلب منّا ترشيح أحد أعضاء الحملة الانتخابية لمنصب المحافظ.

“في كل يوم، هناك اسم أو لقب كان في أدنى مستويات الهرم الإداري، يصعد إلى المقدمة وهذا أمر مفاجئ. إذا كانت المواعيد العائلية التي تشمل العروس والعريس هذه الأيام غريبة كما كان الحال مع علي أصغري، فماذا يمكن للمرء أن يقول عن الوجود الوقح لخريجي جامعة معينة في مناصب إدارية سياسية مهمة؟ أليس هذا قسمة للغنائم؟ إذا لم يكن كذلك، فما هو إذن؟ “

الحقيقة هي أنه منذ اليوم الأول، كان أسلوب عمل هذا النظام قائمًا على المحسوبية. وبحسب رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، فإن هناك 4 بالمئة فقط من الشعب يحتكرون كل شىء.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com