الشعور المتزايد بالضرورة الملحّة يغذّي الدعوات الكبرى لتحقيق الأمم المتحدة في مذبحة إيران عام 1988
في يوم الخميس الماضي، عقدت هيئة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI)، ومقرها المملكة المتحدة، مؤتمرًا صحفيًا في تشيرش هاوس في لندن، لتكرار دعوتها الطويلة الأمد لإجراء تحقيق دولي فيما تم وصفه بأنه أسوأ جريمة ضد الانسانية لنظام الملالي. وسبق المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء نشر رسالة مفتوحة موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقّعها 463 شخصية ومؤسسة بارزة.
وصف رئيس قسم حقوق الإنسان السابق للأمم المتحدة في العراق ورئيس هيئة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران، طاهر بومدرة، الخطاب والحملة الرئيسية بأنها “أكبر دعوة دولية للأمم المتحدة في التاريخ من قبل الخبراء الدوليين ومجتمع حقوق الإنسان لمحاسبة مسؤولي نظام الملالي على مذبحة عام 1988”.
ترأس بومدرة المؤتمر الصحفي يوم الخميس إلى جانب وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة البارونة فيرما وستروان ستيفنسون، العضو الاسكتلندي السابق في البرلمان الأوروبي والمدير الحالي لحملة من أجل التغيير في إيران. استغلّت فيرما الحدث للتعليق على التأثير المحتمل للخطاب، مشيرة إلى أنه من المرجّح أن تعزز النتيجة السابقة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه “لا توجد عوائق قانونية أمام تحقيق دولي في المذبحة”.
وحثّ الخطاب نفسه مجلس حقوق الإنسان على “تحدي الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولو نظام الملالي بشكل عاجل من خلال التكليف بإجراء تحقيق دولي في عمليات الإعدام الجماعية والاختفاء القسري لعام 1988 التي تعرض له آلاف السجناء السياسيين والتي تشكّل جميعها جرائم مستمرة ضد الإنسانية”.
تذكرّنا الإشارة إلى “الإفلات من العقاب” بعدد من التصريحات السابقة الصادرة عن هيئة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران ومنظمات أخرى، بما في ذلك بيان من منظمة العفو الدولية أشار إلى تعيين رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي في يونيو / حزيران باعتباره “تذكيرًا مروّعًا بأن الإفلات من العقاب يسود” في قيادة البلاد .
في عام 1988، كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في العاصمة طهران، وبعد فتوى من المرشد الأعلى روح الله خميني بشأن المعارضة المنظمة لنظام الملالي، أصبح مرتكبًا رئيسيًا للمذبحة. كان رئيسي أحد المسؤولين الأربعة الذين عملوا في “لجنة الموت” في العاصمة طهران، والتي أشرفت على استجواب وإعدام السجناء السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت.
تم توسيع سلطته الشخصية لاحقًا إلى مناطق أخرى بناءً على أمر خميني المباشر، على ما يبدو نتيجة لالتزامه الخاص بالتنفيذ الكامل للفتوى.
نقلت رسالة يوم الثلاثاء عن وثيقة عام 1988 أنها تستهدف جماعة معارضة كبرى في إيران، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتقرر أن أولئك الذين “يبقون صامدين على دعمهم للمنظمة” “يشنّون حربًا على الله ومحكوم عليهم بالإعدام”.
ظهر ادّعاء الإبادة الجماعية في الفقرة الأولى من البيان الصحفي المشترك لهيئة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس، بينما وصف المذبحة بشكل عام بأنها “جريمة ضد الإنسانية”. يبدو أن هذا الوصف لا جدال فيه على أساس حقيقة أن لجان الموت في العاصمة طهران ومدن أخرى مختلفة مشهورة بأنها أمرت بالإعدام شنقًا أو الإعدام رمياً بالرصاص لأكثر من 30 ألف سجين سياسي على مدى ثلاثة أشهر تقريباً.
أشارت البارونة فيرما في المؤتمر الصحفي يوم الخميس إلى أن الحكومات الغربية كانت على الأقل على دراية غامضة بعمليات القتل الجماعي أثناء حدوثها، بعد أن قام زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي وغيره الكثيرون بتحذيرهم كتابيًا. لذلك، خلصت إلى أن تلك الحكومات تتحمل مسؤولية تحدي إفلات نظام الملالي من العقاب باستخدام الأمم المتحدة كوسيلة للضغط من أجل بدء تحقيقات دولية في هذه الجريمة التي ارتكبها نظام الملالي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
وكررّ المؤتمر الصحفي المشاعر الواردة في خطاب يوم الثلاثاء فيما يتعلق بإمكانية توسيع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في غياب المساءلة.
وجاء في الرسالة: “نشعر بالقلق من أن عدم مساءلة الجناة من قبل المجتمع الدولي يمكن أن يشجع سلطات النظام على ارتكاب المزيد من الفظائع ضد المتظاهرين المعارضين والسجناء السياسيين، كما شهدنا خلال حملة القتل الممنهجة أثناء احتجاجات عام 2019 في جميع أنحاء البلاد”.
اندلعت الاحتجاجات المعنية بشكل عفوي في ما يقرب من 200 مدينة وبلدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، ولكن تم قمعها على الفور من قبل السلطات التي فتحت النار على الحشود باستخدام الذخيرة الحية. قُتل بهذه الطريقة ما يقرب من 1500 متظاهر سلمي، واعتُقل الآلاف غيرهم. ثم تعرض العديد منهم للتعذيب على مدى عدة أشهر، كما هو مفصّل في تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان “الدوس على الإنسانية”.
أكدّت تصريحات ستروان ستيفنسون في المؤتمر الصحفي الخاص لهيئة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران دور رئيسي في تلك الحملة القمعية، التي حدثت أثناء توليه رئاسة القضاء الإيراني. ثم ذهب ستيفنسون إلى تسليط الضوء على بعض الوسائل التي يمكن من خلالها للدول والكيانات الفردية داخل تلك البلدان أن تمارس الضغط على منتهكي حقوق الإنسان التابعين لنظام الملالي أثناء انتظار الأمم المتحدة لفتح التحقيق المطلوب.
وأشار إلى أنه قدم بنفسه طلبًا بالقبض على رئيسي في حال وطأت قدمه الأراضي الاسكتلندية. من الواضح أن هذا منع رئيس النظام من حضور قمة تغير المناخ COP26 في غلاسكو. وأشار ستيفنسون أيضًا إلى أنه تم تقديم طلبات مماثلة إلى السلطات القانونية في بلدان أخرى، قبل الإعلان عن أنه “من الأفضل تحذير رئيسي من أنه إذا وطأت قدمه ربما في أي مكان في الغرب … فقد يواجه اعتقالًا وشيكًا، وسينتهي إفلاته من العقاب”.
إن التهديد بالاعتقال على أرض أجنبية هو أمر ممكن وحقيقي في ضوء مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح فعليًا لأي دولة بمقاضاة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، حتى لو لم يكن لتلك الانتهاكات تأثير مباشر على الدولة التي تلاحق الدعوى.
في عام 2019، تم التذرّع بهذا المبدأ لتبرير اعتقال حميد نوري، مسؤول السجون الإيراني السابق، أثناء زيارته للسويد. يُحاكم نوري حاليًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل جماعي على أساس مشاركته في مذبحة عام 1988. بعد أكثر من ثلاثة عقود، كان أول مسؤول يتم اتخّاذ تلك الإجراءات ضده.
ويأمل الموقّعون على الخطاب المفتوح ليوم الثلاثاء ألا يكون الأخير. يبدو أن ذلك الخطاب أيدّ احتمالية إجراء المزيد من الملاحقات القضائية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث نقلت عن بيان لمنظمة العفو الدولية الحث على هذا الحل بالذات.
ومع ذلك، ظل تركيز الخطاب على احتمالية إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة يؤدي إلى محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية.
في الواقع، تعزز هذا الاستئناف من خلال حقيقة أن توقيعات الخطاب تشمل توقيع القاضي سانغ هيون سونغ، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وانضمّ إليه أكثر من 100 مسؤول حالي وسابق في الأمم المتحدة، بما في ذلك الرؤساء السابقين لكل من مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان.
وقّع العديد من المسؤولين أنفسهم بأسمائهم على دعوة سابقة للعمل في مايو/ أيار 2021، قبل أسابيع فقط من تعيين رئيسي على رأس النظام. يبدو أن هذا التطور قد جلب إحساسًا جديدًا بالإلحاح للحملة من خلال “التذكير المروّع” أو إفلات النظام من العقاب.
صرّح طاهر بومدرة في المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي قائلًا: “هذا النظام يضع نفسه فوق القانون الدولي، ولهذا السبب نحتاج إلى إخضاعه للمساءلة؛ نحن بحاجة إلى محاسبة كل من شارك في هذه الجريمة، بما في ذلك رئيس جمهورية الملالي، إبراهيم رئيسي”.
