قوانين نظام الملالی اللاإنساني تمهد الطريق..رجل يقطع رأس زوجته ويعرض رأسها المقطوع في الأماكن العامة
قطع زوج فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في الأهواز، جنوب غرب إيران رأسها يوم السبت وعرض رأسها المقطوع في الشوارع وهو يحمل سكينًا كبيرة.
وكانت الفتاة التي عُرفت باسم مونا حيدري قد هربت إلى تركيا وأعادها والدها مؤخرًا إلى إيران.
شوهد زوج مونا حيدري في حي خشايار بالأهواز ورأسها وسكين في يديه.
وآعربت السیدة رجوي في تغريدة لها عن استنكارها للعمل وقالت: تثير المأساة المروعة المتمثلة في قطع رأس مونا البالغة من العمر 17 عامًا على يد زوجها اشمئزاز كل إنسان. إن نظام الملالی اللاإنساني يبيح من خلال القوانين المعادية للمرأة بقمع النساء وتعذيبهن وقتلهن.
ودعت السيدة رجوي جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى عدم التزام الصمت في مواجهة جرائم هذا النظام ضد المرأة في إيران.
كما عبرت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن استيائها الشديد من القتل المروع للسيدة مونا حيدري واعتبرته نتيجه 4 عقود من حكم نظام الملالي العائد إلى القرون الوسطى ومعاداة المرأة وقوانينه اللاإنسانية والذي لا يحترم أدنى حق للمرأة.
كانت مونا حيدري تبلغ من العمر 17 عامًا ولديها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
أُجبرت على الزواج من ابن عمها سجاد حيدري عندما كان عمرها 12 عامًا فقط. تعرضت مونا باستمرار للعنف الأسري. في كل مرة تطلب الطلاق، أقنعتها عائلتها بالعودة إلى المنزل والاستمرار في العيش مع زوجها من أجل طفلها.
في النهاية، فرت مونا حيدري إلى تركيا هربًا من عنف زوجها.
لكن كونها وحيدة في بلد غريب جعلها تقرر العودة. أخبرها شقيقها أنها ستكون بأمان وقدم لها تأكيدات.
بعد أيام قليلة من عودتها إلى المنزل، قام زوجها سجاد وشقيقه بتقييد يديها وقدميها وقطع رأسها. لف شقيق سجاد جسد منى مقطوع الرأس في بطانية وألقاه في منطقة أخرى. أمسك سجاد رأس منى وسار في الشارع وبيده سكين ثم هرب.
وأشار تقرير وكالة أنباء إيلنا إلى أن المشكلات العائلية هي الدافع المحتمل للقتل، لكنه أضاف أن القضية قيد التحقيق.
الموقع الإخباري رکنا الذي تديره الدولة والذي أفاد أيضًا عن الأخبار تم إغلاقه لنشره مقطع فيديو لجريمة الشرف المروعة هذه في الأهواز.
يشجع النظام، الذي يديره ملالي كارهون للمرأة، ضمنًا جرائم “الشرف” والثقافة الوحشية للانتقام من النساء “العصيات”.
وفقًا لقوانين الجمهورية الإسلامية، يُحكم على الرجال الذين يقتلون أفراد عائلاتهم من النساء لأسباب تتعلق بـ “شرفهم” أو سمعتهم بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات. قبل ذلك، حُكم على الأب الذي قطع رأس ابنته بالسجن 9 سنوات.