إيران: تصعيد عمليات الإعدام. لماذا؟
قامت العديد من الدول بإلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك، تحتل إيران، في ظل حكم الملالي، في المرتبة الأولى في عمليات الإعدام الفردية رغم أن قورش العظيم كتب أول إعلان على الإطلاق لحقوق الإنسان، والمعروف باسم لوح قورش.
وفقًا لمصادر مستقلة، منذ تولى إبراهيم رئيسي منصبه، تم شنق ما لا يقل عن 271 شخصًا، 54 في عام 2022 وحدها. وفي أغسطس / آب، أنهى حسن روحاني، الذي روج لنفسه على أنه الرئيس “المعتدل” لنظام الملالي، فترة حكمه التي استمرت ثماني سنوات مع أكثر من 5000 عملية إعدام شنقا بسبب مسؤولية “تنفيذ أمر الله”، وهو مصطلح استخدمه إبراهيم رئيسي لتبرير عمليات الإعدام.
قام المرشد الأعلى للنظام بوضع إبراهيم رئيسي على رأس النظام، وهو مسؤول قضائي أمي، ارتقى في صفوف النظام بسبب قسوته، ليكون بمثابة البعبع لتخويف المجتمع الإيراني المضطرب والمتحدي بشكل متزايد.
بعد أن خدم كعضو في “لجنة الموت” في العاصمة طهران خلال الإبادة الجماعية عام 1988 التي شهدت إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، فإن رئيسي يرمز إلى جوهر النظام العنيف. وصل إلى السلطة بعد عقود من الجرائم ضد الإنسانية، مثل دوره في تعذيب آلاف السجناء السياسيين عندما كان مساعد المدعي العام في سجني همدان وكرج والاعتقال التعسفي والتعذيب لآلاف المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
في يونيو / حزيران، بعد وقت قصير من إعلان النظام فوز رئيسي في الانتخابات الزائفة، التي قاطعت البلاد، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير مروّع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.
وأكدّت السيدة كالامار أيضًا على دور رئيسي في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق. علاوة على ذلك، أصدرت السيدة كالامار وستة مقررين خاصين آخرين للأمم المتحدة رسالة في ديسمبر/ كانون الثاني 2020، أكدّوا فيها أن مذبحة عام 1988 “قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
في خطاب مفتوح بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني، حث أكثر من 460 مسؤولاً حاليًّا وسابقًا في الأمم المتحدة، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرهم من الحقوقيين المشهود لهم عالميًا، الأمم المتحدة على “فتح تحقيق فوري في مذبحة إيران عام 1988 التي ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية و” الإبادة الجماعية”.
في العاشر ديسمبر/ كانون الأول 2021، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم عالمية حقوق الإنسان وممارسة اليقظة ضد أي محاولة لتقويض الالتزامات الدولية. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نلتزم بمضاعفة جهودنا للوقوف إلى جانب المضطهدين ومن هم تحت التهديد والتحدث معهم، أينما كانوا “.
كما أكدّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أكتوبر / تشرين الأول أن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الشركاء والحلفاء للمساعدة في قيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا، قائمًا على احترام كرامة الإنسان”.
في غضون ذلك، تبذل الإدارة الأمريكية، السيد بوريل، وزملاؤه في الديمقراطيات الأوروبية قصارى جهدهم لإحياء اتفاق إيران النووي المعيب لعام 2015. إنهم مصممون بشدة على تقديم تخفيف للعقوبات على النظام القاتل في إيران الذي لا يهتم على الإطلاق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ما هي الرسالة التي يوجهها هذا النهج إلى نظام الملالي بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان؟ لماذا يلتفت النظام إلى عشرات الإدانات الدولية، مثل الإعراب المتكرر عن القلق بشأن تزايد عدد الإعدامات في إيران من قبل مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ إن غض الطرف عن انتهاكات النظام الفاضحة لحقوق الإنسان قد أدى إلى استمرار ثقافة الإفلات من العقاب في إيران؟
قال الرئيس جون كينيدي، “حقوق كل رجل تتضاءل عندما تتعرض حقوق رجل واحد للتهديد.” إذن، ألم يحن الوقت لكي تحاسب الديمقراطيات الغربية نظام الملالي على انتهاكات حقوق الإنسان التي داست على حقوق البشرية جمعاء؟
