نظام الملالي يشدّد قبضته على حرية الإنترنت
أدخل برلمان الملالي إجراءات جديدة لفرض قيود على مستخدمي الإنترنت. وانتقد نشطاء حقوقيون هذه الخطوة.
بعد أكثر من عامين من الإغلاق التام للإنترنت في إيران لمدة أسبوع، قال برلمان النظام، المعروف باسم مجلس شورى النظام، إنه سيرسل مشروع قانون الحماية، المعروف باللغة الفارسية باسم خطة صيانة، إلى مجلس صيانة الدستور بحلول 20 فبراير/ شباط. مما يمهد الطريق لفرض قيود أكثر من أي وقت مضى على الإنترنت في إيران.تتمثل إحدى الصلاحيات الدستورية لمجلس صيانة الدستور، وهو هيئة معينة يُنظر إليها على أنها عقبة أمام الديمقراطية في إيران، في فحص التشريعات.
إذا وجد المجلس أن تشريعًا ما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية أو الدستور، فسيعيده إلى المجلس مع التنقيحات. خلاف ذلك، فإن الموافقة على مشروع القانون تعتبر نهائية. في حين أن تفاصيل الإصدار الأخير من قانون الحماية ليست شفافة، فإن الكثير من مستخدمي الإنترنت والشخصيات السياسية والشركات الناشئة القائمة في إيران، وكذلك نشطاء حرية الإنترنت والمنظمات الدولية، قد دقّوا ناقوس الخطر بناءً على محتوى نسخة مسودة من الفاتورة التي تم إصدارها العام الماضي.
وصفت المادة 19 لمنظمة حقوق الإنسان التي تعمل على الدفاع عن حرية المعلومات في جميع أنحاء العالم، مشروع القانون بأنه “تسليم السيطرة الكاملة على الإنترنت إلى السلطات”.
وقالت مهسا علي مرداني، باحثة إنترنت أولى في الشرق الأوسط تبحث في المادة 19، لـصحيفة DW الألمانية: “هذا القانون الجديد، وما يتم تنفيذه في أعقابه، كان خادعًا في الطرق التي يحرم بها الوصول إلى الأنترنت”. لكن المتطرفين في إيران، وهم الداعمون الرئيسيون لمشروع القانون، رفضوا تلك الاعتراضات.
بينما وصف بيجن نوباوه وطن الذي يمثل العاصمة طهران في مجلس شورى النظام معارضي مشروع القانون بـ “أنصار الفسق والفجور”.
ووصفت فرنوش ترابي، الناشطة والأخصائية الاجتماعية البالغة من العمر 28 عامًا والتي تعيش في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، الوضع بأنه “مخجل”.
وقالت لصحيفة DW: “لقد واجهت مشكلة في الامتحانات وأثناء الدراسة على حد سواء. أنا واحدة من الأشخاص القلائل الذين يتم إيقاف تشغيل الكاميرا دائمًا أثناء الفصول الدراسية لأن سرعة الإنترنت منخفضة للغاية”.
كما صرّحت مريم، صحفية في طهران تبلغ من العمر 35 عامًا، قالت لـ DW إن الوصول المحدود إلى الإنترنت كان له “آثار نفسية على الجميع”.
وأضافت أن “الغضب المكبوت الموجود داخلنا جميعًا في هذا البلد هو نتيجة القيود التي يتعين علينا العيش معها في مجالات مختلفة من حياتنا”.
الغضب الشعبي يخيم على الشوارع
لكن منذ عامين، ساد الاستياء العام والغضب إلى الشوارع. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود بنسبة 200 بالمئة، بدأت الاحتجاجات في مدن إيرانية مختلفة، مما أدّى إلى مطالب بالإطاحة بنظام الملالي بأكمله. رداً على ذلك، قطع النظام الوصول إلى الإنترنت لمدة أسبوع.
صرّحت مسيح على نجاد، ناشطة إيرانية في المنفى في مجال حقوق الإنسان، لصحيفة DW ”عندما يفرض نظام الملالي رقابة على الناس، فإنه يظهر مدى مخاوفه من قوة الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. النظام يفهم أن الناس يمكن أن يظهروا الوجه الحقيقي للنظام للعالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفقًا لتحذيرات أصدرها مسؤولون في النظام، يمكن لأي شخص يرسل مقاطع فيديو إلى علي نجاد أن يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في إيران. خلال انقطاع الإنترنت لمدة أسبوع واحد في عام 2019، حاولت بعض أذرع النظام على الإنترنت، داخل وخارج البلاد، تبرير التعتيم وصرف الانتباه عن تلك الاحتجاجات.
داخل البلاد، كتب بعض أولئك الذين تم ضمان وصولهم إلى الإنترنت أثناء انقطاع التيار الكهربائي على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوضع كان هادئًا وأن الاحتجاجات قد انتهت بالفعل. لكن بناءً على الأخبار والتقارير التي تم نقلها إلى العالم في الأيام التالية، أصبح من الواضح أن ماحدث هو واحدة من أكثر القمع دموية للمظاهرات التي شهدتها إيران على الإطلاق.
وصرّح على مرداني لصحيفة DW ”يسعى تحالف من مجموعات حقوق الإنسان إلى تحقيق الأمم المتحدة في فظائع نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بما في ذلك قطع الإنترنت. لسوء الحظ، لا تزال هذه العمليات قيد البحث والتحقيق”.
عدة انقطاعات للتيار الكهربائي منذ 2018
بناءً على المعلومات التي تمت مشاركتها مع DW من قبل أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية والأمن في مجموعة ميان، أغلقت إيران الإنترنت ثماني مرات من ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وصرّح رشيدي”جميع عمليات الإغلاق كانت للرد على الاحتجاجات والمظاهرات. في بعض الحالات، على سبيل المثال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في الأهواز، تم قطع الإنترنت، ولكن لم تكن هناك أي مظاهرات في ذلك الوقت، على الرغم من وجود دعوات للتظاهر.”
نظرًا لأن الاحتجاجات في إيران أصبحت متشابكة بشكل متزايد مع انقطاع الإنترنت على مدار العامين الماضيين، فمن الآمن توقع استمرار الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة بعد إصدار وثيقة مسربة “سرية للغاية” حصلت عليها إذاعة راديو فردا، الفرع الإيراني لإذاعة أوروبا الحرة الممولة من الحكومة الأمريكية.
وتم الحصول على الوثيقة من اجتماع لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في ثار الله في إيران ووصف المجتمع الإيراني بأنه في “حالة انفجار”، قائلا إن “الاستياء الاجتماعي زاد بنسبة 300 بالمئة في العام الماضي”.
وأضافت الوثيقة، التي صدرت في 2 فبراير/ شباط، أن “الاحتجاجات التي تشهدها إيران على مدار العام الإيراني الحالي [الذي ينتهي في 21 مارس/ آذار] زادت بنسبة 48 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، كما زاد عدد المتظاهرين بنسبة 98 بالمئة “.
تم توفيره لراديو فردا من قبل مجموعة من المتسللين تطلق على نفسها اسم عدالت علي (عدالة الإمام علي). تعد قاعدة ثار الله التابعة لقوات حرس نظام الملالي واحدة من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن قمع الاحتجاجات في البلاد، إلى جانب أعمال الشغب والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة أو التهديدات العسكرية، مثل الانقلابات.
قالت مريم: “لقد تم حظر العديد من التطبيقات والمواقع التي كنت أستخدمها، ومن المؤكد أنني توقفت عن استخدامها. لقد حدث هذا بشكل تدريجي لدرجة أن عادات استخدام الإنترنت الخاصة بي قد تغيرت حتى دون أن ألاحظ ذلك”.
يبدو أن فكرة الإنترنت الوطني تعتمد أيضًا على فكرة حرمان المستخدمين من الوصول إلى محركات البحث الدولية والمواقع الإخبارية وخوادم البريد الإلكتروني، وبدلاً من ذلك تقدم لهم بدائل طورتها وتسيطر عليها جمهورية الملالي.
الإجراءات الأخيرة مقلقة بشكل خاص لمستخدمي الإنترنت الإيرانيين، حيث تبدو العلاقات بين الصين وإيران أقوى منذ 25 عامًا من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين والتي تم توقيعها العام الماضي. هناك قلق من أن إيران، بمساعدة الصين، قد تتبع النموذج الصيني للإنترنت وتعزل الإيرانيين عن بقية العالم.
قال رشيدي من مجموعة ميان لصحيفة DW: “إن الإنترنت في إيران معزول بالفعل عن بقية العالم، ولكن إذا كان الغرض هو قطع الإنترنت تمامًا وإنشاء شبكة إنترنت وطنية فقط … فسيؤدي ذلك إلى تكاليف ومشاكل خطيرة للغاية للبلاد”.
“يقوم النظام حاليًا بتعطيل أو إغلاق الإنترنت في أوقات الاضطرابات، لكن الخطة الرئيسية هي الترويج لاستخدام الخدمات المحلية لاستبدال التعتيم الكامل بمزيج من الرقابة والتجسس”.
