من أجل الأمن الغربي والشعب الإيراني، يجب وقف التنازلات لنظام الملالي
جوليو تيرزي وزير خارجية إيطاليا الأسبق
أصر كل طرف من الأطراف المشاركة حاليًا في المفاوضات في فيينا على أن الجهود المبذولة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وصلت الآن إلى نهايتها. ومع ذلك، ليس من الواضح تمامًا ما الذي يعنيه هذا، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تصرّ منذ أسابيع على إغلاق نافذة الاتفاق وأن النظام سيكون عرضة لضغوط إضافية إذا لم يغير موقفه. ليس هناك ما يشير إلى أنه فعل ذلك، ومع ذلك يبدو أن المحاورين الغربيين يقللون من توقعاتهم.
وكان مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية قد حددّوا في وقت سابق أواخر يناير/ كانون الثاني موعدًا غير رسمي لاختتام محادثات فيينا، ولكن تم تأجيل هذا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/ شباط. ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة أو حلفائها سوف يلتزمون بهذا الجدول الزمني الجديد، على الرغم من أنه يبدو أنه من المفهوم بشكل عام أن النظام على بعد أسابيع فقط من دفع برنامجه النووي إلى النقطة التي أصبحت فيها البنود الأصلية للخطة الشاملة المشتركة لم تعد كافية لتمديد “وقت الاختراق” لأكثر من عام.
ولمّا كان الأمر كذلك، يتعين على المرء أن يتساءل لماذا قررت الولايات المتحدة، في وقت مبكر من هذا الشهر، التنازل عن العقوبات التي منعت الدول الأجنبية من التعاون مع النظام في “مشاريع نووية مدنية”. على الرغم من أن البيت الأبيض قد قللّ من أهمية هذا الأمر، إلا أنه لا شك في أنه يشكل تنازلاً غير مكتسب لنظام الملالي في ذلك الصدد.
تُظهر الإعفاءات التزامًا مهووسًا باستعادة خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) بغض النظر عن التكلفة الأمنية والاستراتيجية. يبدو أن القيادة الأوروبية بشكل عام ملتزمة بنفس القدر بهذه النتيجة، وربما أكثر من ذلك. وكما أكدّت أنا والعديد من زملائي في البرلمان الأوروبي في مؤتمر وبيان لاحق يوم الأربعاء، فإن النظام الإيراني لم يرد التنازلات أبدًا، بل استغلها فقط لتسريع أنشطته الخبيثة.
سيكون من السيئ بما فيه الكفاية لو اقتصرت تلك الأنشطة الحربية على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الأسلحة أو إنتاج معدن اليورانيوم، وهي مادة ليس لها أي وظيفة تقريبًا سوى كونها جزءًا من جوهر سلاح نووي. تتضمن استراتيجية النظام انتشار الوكلاء المتشددين في جميع أنحاء المنطقة أيضًا، بالإضافة إلى تطوير مخزونات هائلة من الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية، والقمع العنيف للمعارضة في الداخل والخارج.
يخاطر صانعو السياسة الغربيون بتضخيم كل فئة من فئات السلوك هذه في كل مرة يقدمون فيها للنظام تنازلاً غير مكتسب، مهما كان صغيراً. توفر التنازلات الكبرى مثل تلك المكتوبة في خطة العمل المشتركة الشاملة بنظام الملالي مكاسب مالية غير متوقعة يتم توجيهها حتماً إلى الإرهاب والمشاريع شبه العسكرية بدلاً من إنفاقها على الاحتياجات الحيوية للشعب الإيراني، الذي يعيش ثلثه في فقر مدقع.
دعا بيان الأربعاء الصادر عن مجموعة أصدقاء إيران الحرة البرلمانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وحلفائهم إلى “تبني سياسة حازمة وحاسمة تجاه نظام الملالي، لإدانة أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا النظام، وأخذ زمام المبادرة في إحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي”. ويدرك مؤيدو الوثيقة أن هذه هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة لاحتواء البرنامج النووي للنظام، ومحاسبة نظام الملالي على سلوكه.
والأهم من ذلك، أن القرار يقرّ بأن السياسات الحازمة والضغط المستمر هما السبيل الوحيد لإيجاد حل دائم حقيقي للأزمات التي لا تعد ولا تحصى والتي تنبثق حاليًا من نظام الملالي. ستكمل هذه السياسة الضغط الذي تواجهه طهران بالفعل من سكانها المحليين في أعقاب ثماني انتفاضات على مستوى البلاد وعدد لا يحصى من أعمال الاحتجاج الأخرى في السنوات الأربع الماضية وحدها.
حركة تغيير النظام الديمقراطي يقودها نشطاء بقيادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة معارضة رائدة مؤيدة للديمقراطية نجت من مذبحة راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.
كما يشير قرارنا، فإن القمع العنيف الذي مارسه النظام لاحتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 الضخمة، والتي أسفرت عن مقتل 1500 شخص، “فشل في وقف اندلاع انتفاضات أو احتجاجات إضافية على مستوى البلاد من قبل المعلمين والمتقاعدين والعمال والممرضات والطلاب، من بين آخرين كثيرين.” وكشفت مدى هشاشة النظام في مواجهة حركة معارضة متنامية لها قيادة واضحة وخطة واضحة لإقامة حكم ديمقراطي بعد الإطاحة بملالي.
يجب على المجتمع الدولي دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل قابل للتطبيق للنظام، وتأييد خطة الرئيس المنتخب مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران، والاعتراف رسمياً بحق الشعب والمقاومة الإيرانية في إسقاط النظام وإرساء الديمقراطية وسيادة الشعب.
