إيران: عمال ومعلمون ومستثمرون ينظمون وقفات احتجاجية
بدأ عمال أبادان للبتروكيماويات إضرابًا عن العمل وتوقفوا عن العمل يوم الخميس، 24 فبراير، احتجاجًا على تراجع الشركة التي تديرها الدولة عن التزاماتها.
وبحسب التقارير، أصدرت إدارة الشركة اتفاقا في اليوم السابق، تتعهد فيه بتلبية احتياجات العمال. ومع ذلك، لم يكن للاتفاق أي توقيع ولم يضمن أي تغييرات.
يتظاهر عمال آبادان للبتروكيماويات بانتظام منذ العام الماضي، مطالبين الشركة بتعديل أجورهم ومكافآتهم وحقوقهم. الحكومة لم تتخذ بعد تدابير ملموسة.
وراح المتظاهرون يهتفون “الموت للدكتاتور”.
ونظمت وقفة احتجاجية مماثلة في تبريز يوم الأربعاء، حيث احتج العمال الذين تم توظيفهم حديثًا في شركة البتروكيماويات المحلية على السياسات التي تحرمهم من حقوقهم والأمن الوظيفي.
في طهران، عقد صغار المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في انهيار سوق الأسهم العام الماضي مسيرة أمام المجلس (البرلمان) واحتجوا على سياسات النظام التي تمكّن كبار المسؤولين من التلاعب في سوق الأسهم وتحقيق أرباح ضخمة على حساب الشركات الصغيرة.
في عام 2020، شجع كبار مسؤولي النظام، بمن فيهم الرئيس آنذاك حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي، الناس على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، التي يسيطر عليها بشكل أساسي الحرس والمنظمات الأخرى التابعة للنظام.
دفع هذا العديد من الناس العاديين إلى استثمار مدخراتهم الضئيلة في سوق الأسهم وخلق فقاعة متضخمة بشكل مصطنع. كما هو متوقع، انفجرت الفقاعة بعد فترة وجيزة من ذروتها، حيث سلبت الكيانات التابعة للنظام أرباحًا ضخمة وخسر صغار المستثمرين بشكل جماعي مليارات الدولارات. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الاحتجاجات التي استمرت حتى يومنا هذا.
بطبيعة الحال، لم تفعل الحكومة والمجلس أي شيء لتلبية مطالب صغار المستثمرين ولمكافحة الفساد الذي أدى إلى محو إنقاذ حياة الإيرانيين العاديين من سوق الأوراق المالية.
وفي الوقت نفسه، نظمت مجموعة من المدرسين المتعاقدين مسيرة أمام المجلس، جددوا مطالبهم.
يرفض المجلس تمرير القوانين وتخصيص الأموال لتلبية احتياجات مئات الآلاف من المعلمين الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم.
يحتج المعلمون الإيرانيون في جميع أنحاء إيران بانتظام على سياسات النظام المدمرة واللامبالاة لمحنتهم.
