ما السبب وراء الموافقة السريعة لبرلمان نظام الملالي على مشروع قانون حماية الإنترنت؟
بعد شهور من التقلبات حول تبني ما يسمى بـ “قانون حماية الإنترنت”، وافق برلمان نظام الملالي على عجل على العموميات الخاصة بمشروع القانون. على عكس اسمه، لن يعمل مشروع القانون على حماية ملايين الإيرانيين الذين يستخدمون الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بل يقيد حرياتهم الفردية بشكل أكبر.
بالنسبة لملايين الإيرانيين، فإن منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستجرام ليست مجرد مكان لعرض الصور اللامعة. فهم يستخدمون هذه المنصات لكسب لقمة العيش وسط الوضع الاقتصادي الكئيب في البلاد.
تباطأت سرعة الإنترنت في إيران بشكل ملحوظ الشهر الماضي. ونفى مسؤولو النظام، خوفًا من رد الفعل العام، الموافقة على قانون حماية الإنترنت وتنفيذه. ومع ذلك، ألمحت صحيفة همدلي الحكومية اليومية في 22 فبراير/ شباط إلى أن “هذا الوضع يشير إلى التنفيذ الصامت لقانون حماية الإنترنت قبل الموافقة عليه”.
في تقرير حصري حول هذا القانون، كتبت المقاومة الإيرانية، في 17 يناير/ كانون الثاني: “مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسميًا” قانون حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني وتنظيم الخدمات الرئيسية عبر الإنترنت”، سيعطل وصول المواطنين إلى الخدمات الدولية، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح للأجهزة الأمنية للنظام بالسيطرة على بوابات الإنترنت لتكثيف قمع المعارضة”.
يتطلب مشروع القانون المقترح أن يكون لشركات التكنولوجيا الدولية ممثل قانوني في إيران كوسيلة للتعاون مع النظام لزيادة المراقبة عبر الإنترنت. قد تتعرض الشركات التي تستضيف تطبيقات وسائط اجتماعية غير مسجلة في إيران لعقوبات شديدة. وأضاف التقرير أن الملايين من الإيرانيين إما أن يلجأوا إلى المنصات التابعة للنظام ويخاطروا بحرياتهم الأساسية أو يخاطروا بالغرق أكثر في براثن الفقر.
كان نواب النظام مترددين في الموافقة على هذا القانون لأنهم كانوا يخشون رد فعل شعبي عنيف. وقد دعا مائة وخمسون من نواب النظام الذين تم اختيارهم بعناية إلى مراجعة الخطة في محاولة لإحباط أي رد فعل عام محتمل من خلال التسويف في حل المشكلة.
عملت الموافقة المتسرعة على ما يسمى بقانون “الحماية” بأغلبية 18 صوتًا مؤيدًا مقابل صوت واحد معارض، على إحياء التحذيرات المتجددة من قبل مسؤولي النظام ووسائل الإعلام الحكومية بشأن انتفاضة متوقعة.
وقال غلام رضا نوري، أحد نواب النظام محذرًا من رد فعل الشعب “أنتم تسيرون على طريق الديكتاتورية بتبني هذه الخطة في 10 دقائق”.
ونقلت صحيفة اعتماد الحكومية عن علي ربيع، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني، تحذيره لمسؤولي النظام في 23 فبراير / شباط. “السياسة غير المستدامة ستفشل بالتأكيد؛ وتيرة التغيير ستتجاوز أي قيود على المدى القصير”.
صرّح ناصر إيماني، أحد خبراء النظام، لصحيفة فرهیختگان الحكومية في 23 فبراير/ شباط. “إذا لم نقنع الجمهور قبل الموافقة على خطط مثل خطة الحماية، فإن هذه الخطة ستربك الرأي العام”
كما نقلت الصحيفة عن إيماني قوله “إذا تحدثت إلى أي شخص في الشارع، فلا أحد لديه انطباع جيد بالموافقة على خطة حماية الإنترنت. بعبارة أخرى، هذه الخطة محكوم عليها بالفشل لأنها لا تحظى بدعم الجمهور”.
كما حذرّ إيماني المسؤولين من أن “الموافقة على هذه الخطة خلف الأبواب المغلقة” هي “إجراء خطير“.
في الأشهر الأخيرة، صعدّ المرشد الأعلى لنظام الملالي، علي خامنئي، وممثلوه في مدن مختلفة من دعواتهم لـ “السيطرة” على الفضاء الإلكتروني. وعبرّوا عن مخاوفهم من التواجد النشط للمعارضة الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عدد الشباب الذين يقتربون من حركة المقاومة المنظمة.
وأعرب خامنئي عن استفزازه على وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة اسم العقل المدبر للإرهاب، قاسم سليماني، واصفًا بوقاحة الجمهور الذي يسخر من سليماني بـ “الديكتاتورية الإعلامية”.
كتبت وكالة تسنيم الحكومية للأنباء، وهي منفذ مرتبط بفيلق القدس التابع لقوات حرس نظام الملالي، في 9 فبراير/ شباط، مشيرة إلى تعليقات خامنئي حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع. “في بلدنا، نظرًا لعدم وجود استراتيجية وطنية للسيادة الإلكترونية، تسبب الفضاء السيبراني غير المنظم في حرمان [النظام] من حقوقه الأساسية في الدفاع عن شرفه وكرامته”.
في 9 فبراير/ شباط، قال علي حاتمي، ممثل خامنئي في زنجان: “يحاول العدو إثبات أن [النظام] لا طائل من ورائه”.
في 16 فبراير/ شباط، دعا محمد سعيدي، ممثل خامنئي في قُمّ، إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي وحذر من دعاية “العدو” المناهضة للنظام على الفضاء الإلكتروني.
خامنئي ومسؤولو النظام الآخرون محقون في الخوف من وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع. منذ عام 2009، كان هناك ما لا يقل عن خمس انتفاضات مهمة في إيران، ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في فضح جرائم النظام ومحاربة رقابته وتنظيم الاحتجاجات. خلال انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اضطر النظام إلى إغلاق الإنترنت لأن الوضع كان يخرج عن سيطرته.
سيكون للمصادقة على هذا القانون عواقب اقتصادية كبيرة على النظام أيضًا. قدر بعض المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية أن النظام خسر ما يقرب من مليار دولار بفرض تعتيم الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
إلى جانب ذلك، سيؤدي تقييد الإنترنت أو حظر تطبيقات الوسائط الاجتماعية إلى إضافة مليون شخص على الأقل إلى العدد المتزايد للعاطلين عن العمل في البلاد ويمكن أن يؤدي إلى انتفاضة أخرى.
فلماذا أمر خامنئي نوابه المختارين بالموافقة على مشروع القانون هذا؟ لماذا دعا أكثر من 150 منهم إلى مراجعة هذه الخطة على الرغم من دعوات خامنئي المتكررة لتقييد وسائل التواصل الاجتماعي؟
يجب على المرء أن يبحث عن إجابات في شوارع إيران المزدحمة، حيث ينظم الناس من جميع مناحي الحياة احتجاجات يومية ويحذرون المسؤولين من أنهم “مستعدون للثورة”.
