مسؤولو النظام يفاقمون الكارثة المالية للعاملين في إيران

مسؤولو النظام يفاقمون الكارثة المالية للعاملين في إيران

يشهد الاقتصاد الإيراني حالة من الفوضى العارمة، فقد دمرته سنوات من الفساد وعدم الكفاءة وسوء الإدارة. لطالما كانت العملة الرسمية للبلاد “الريال” في مسار هبوطي، وتقترب قيمة معدل التضخم من50 بالمئة، والأسعار آخذة في الارتفاع. كل ذلك أدى إلى ممارسة المزيد من الضغوط على المواطنين.

العمال الإيرانيون، الذين يفتقرون إلى الأمن الوظيفي الأساسي، هم من بين أكثر القطاعات ضعفاً في المجتمع. حيث يؤثر الانخفاض الحر للعملة في ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، ويمنع المواطنين وبخاصة العمال، من تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وفي 1 مارس/ آذار، أقرّت صحيفة همدلي الحكومية اليومية بأن”إيران تحتل المرتبة 160 من حيث رواتب العمال بحد أدنى للأجور 75 دولارًا في الشهر، أي أقل من ليبيا والعراق وبنغلاديش وبعض الدول المجاورة”.

وبحسب صحيفة همدلي “لا تتناسب الرواتب الضئيلة للعمال الإيرانيين مع نسب التضخم التي تتكون من رقمين. “على سبيل المثال، قبل عامين، كانت أجور العمال في إيران 18 مليون ريال. وأضافت الصحيفة أن “هذا الرقم كان أقل من أجور العمال في أفغانستان”. وتابعت الصحيفة أن إيران في ظل نظام الملالي لديها” أرخص قوة عاملة في العالم “.

وفقًا لما كتبه موقع رادار اقتصاد الحكومي في 2 مارس/ آذار، “قد يغطي الأجر الحالي ثلث نفقات المعيشة الشهرية للعامل. الحد الأدنى للأجور والعوائد المالية لأسرة عاملة مكونة من ثلاثة أفراد سيكون 52 مليون ريال في [العام الفارسي] القادم 1401. هذا الرقم لا يتناسب حتى مع معدل التضخم البالغ قيمته 42.2 بالمئة هذا العام “.

بعبارة أخرى، بناءً على سعر الصرف الحالي للدولار في السوق الحرة، سيكون راتب العمال الإيرانيين في العام الفارسي القادم 1401، بدءًا من 21 مارس/ آذار، حوالي 200 دولار.

“في هذه الحالة، يجب على العامل المتزوج، وربّ أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، أن يكسب 37 مليون ريال بالإضافة إلى راتبه البالغ 52 مليون ريال لتغطية نفقات المعيشة الحالية للأسرة فقط وتجنب الوقوع تحت خط الفقر.”

يؤكد موقع رادار اقتصاد الإلكتروني أنه “وفقًا للخبراء، فإن الحد الأدنى لتكلفة سلة المعيشة هو 100 إلى 120 مليون ريال. لكن أعضاء المجلس الأعلى للعمل حددوا قيمة سلة الكفاف بـ89 مليون ريال “.

بعبارة أخرى، ووفقا لما كتبته أحد المواقع الإلكترونية التابعة للدولة، فإن “راتب العمال الإيرانيين البالغ 52 مليون ريال غير واقعي على الإطلاق، وقد تُركت القوى العاملة الإيرانية بمفردها تحت ضغط شديد من نسب التضخم، مما يضطر العامل إلى بذل جهود يائسة لكسب لقمة العيش”.

منذ عام 2018، بدأ نظام الملالي بطباعة الأوراق النقدية لتعويض عجز ميزانيته. من خلال توسيع المعروض النقدي تدريجياً بأكثر من 30 بالمئة سنويًا في أكثر من عقد، والذي وصل إلى ذروته في السنوات الأخيرة، تجاوزت السيولة في البلاد معدل الإنتاج البالغ 3 بالمئة فقط.

وهكذا، فقد انفجرت نسب التضخم، وتحوم الأرقام الرسمية الآن حول 50بالمئة، وأحيانًا حول 60 بالمئة.

في مقاله بتاريخ 1 مارس/ آذار، أقرّت صحيفة همدلي بأن “معدل تضخم المواد الغذائية يبلغ 60بالمئة، وزادت الإيجارات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 200 بالمئة في مناطق الطبقة العاملة، كما أن الافتقار إلى التحكم في سعر الصرف في عام 2022، والسياسات الحكومية لزيادة الضرائب الحقيقية على العمال والأجور، يعرضون حياة العمال للخطر.”

بعبارة أخرى، يجب أن يتحملوا كارثة مالية أكثر بؤسًا. وفي الوقت نفسه، يبدد النظام الثروة الوطنية ويغذي الحروب بالوكالة في العديد من البلدان. انتشرت الاحتجاجات الاجتماعية من قبل المواطنين من جميع مناحي الحياة واشتدت في جميع أنحاء البلاد. تظهر موجة الاحتجاجات المستمرة من الشمال إلى الجنوب ومن الأجزاء الغربية إلى الشرقية من إيران حالة المجتمع المتفجرة وتكشف عن إحباط الشعب على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ومع ذلك، فإن هدف النظام هو متابعة أهدافه الخبيثة، ومحاولة يائسة لإنقاذ قبضته الهشة على السلطة، وبالتالي ترك الاقتصاد المنهك جانبًا. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة تقلبات المجتمع، وزيادة التحذيرات من قبل وسائل الإعلام الحكومية ومسؤولي النظام.

حذرّت صحيفة رادار اقتصاد مسؤولي النظام من”تكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار، والانخفاض الخطير في مستوى الرفاهية، وزيادة الفقر، وعدم الرضا الاجتماعي، والأضرار الاجتماعية، وما إلى ذلك، تقضي في النهاية على عتبة التسامح لدى الناس، وتقلل من معامل التكافل الاجتماعي، وتوقف التنمية، وتؤدي إلى حالة من العنف المكثف”