التمييز بين الجنسين من قبل قوانين الأجور للنظام الإيراني
ينتشر التمييز بين الجنسين في جميع أنحاء إيران في الحياة اليومية، وهو واضح أيضًا في قوانين الأجور في النظام الإيراني. تُجبر النساء العاملات في ورش عمل غير رسمية، دون الحصول على أي دعم حكومي، على قبول أجور منخفضة للغاية، أو المخاطرة بفقدان وظائفهن.
إنهم مجبرون على قبول أجور أقل بكثير من أجور الرجال في ظروف مماثلة، وهذا التمييز ينتهك القانون العام المقبول في العالم “للعمل المتساوي – الأجر المتساوي”.
ويزداد هذا الوضع سوءًا بالنسبة للنساء من الفئات المحرومة في المجتمع. يجب أن يتسامحن مع الاستغلال المزدوج، من خلال عدم إتاحة الفرصة لهن للنضال من أجل حقوقهن في أي من محاكم النظام لأن قوانين النظام لا تحمي النساء وتنفذ حقوقهن.
لم تتم الموافقة على مشروع قانون أمن المرأة المفترض من قبل النظام بعد عشر سنوات، وقد قال العديد من مسؤولي النظام أن هذا القانون، بسبب التغييرات والهوامش العديدة، “لم يعد له أسنان بعد الآن”.
لا يقتصر التمييز بين الجنسين في علاقات العمل على ورش العمل غير الرسمية والعمال غير المهرة وغير المؤمن عليهم فقط. لا يتم احترام المساواة في الأجور حتى في ورش العمل الرسمية، ولا لأصحاب العمل المؤمن عليهم والمتقاعدين من حيث صناديق معاشاتهم التقاعدية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك عدم دفع مخصصات العيد للمؤمن عليها سواء كانت عاملة أو متقاعدة.
وحدد النظام الأجر الإضافي لأصحاب العمل بـ 16 مليون ريال. وتماشياً مع السياسات العامة للأسرة، وفي إطار الاعتمادات القانونية، تقرر دفع 4 ملايين ريال للموظفين المتزوجين، و1500 ألف ريال عن كل طفل. كما ادعى النظام أنه تم النظر في ذلك أيضًا للمتقاعدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ومع ذلك، فقد أظهرت الاحتجاجات على مدار العام الماضي أن هذا الراتب الإضافي لم يتم تنفيذه ولم يغط نفقاتهن، حتى لو تم تنفيذه والأسوأ من ذلك، عندما تم إصدار قسائم الأجور الإضافية، أدركت النساء أنهن مستبعدات من الراتب الإضافي.
على الرغم من قوانين النظام التي تحظر التمييز بين الجنسين، إلا أنه يحدث يوميًا في كل جانب من جوانب الحياة. حتى المادة 38 من قانون العمل تحظر صراحة التمييز بين الجنسين في الأجور. نصها، “بالنسبة للعمل المتساوي الذي يتم القيام به في ظل ظروف متساوية في ورشة العمل، يجب أن يحصل الرجال والنساء على أجر متساوٍ. ويحظر التمييز في تحديد المبلغ على أساس العمر والجنس والعرق والمعتقدات السياسية والدينية “.
وهذا ليس كل شيء. تبلغ حصة المرأة في سوق العمل الإيراني 16٪ فقط، وهي بذلك تتخلف كثيرًا حتى عن أقل البلدان نمواً، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فبسبب التمييز القاسي الذي تواجهه النساء في إيران، سيستغرق الأمر 257 عامًا للاستفادة من المساواة في الأجر مع الرجال.
على الرغم من ادعاء النظام مرات عديدة أنه خصص أكثر من 50 في المائة من حصص الجامعات للنساء، إلا أن حوالي 30 في المائة منهن فقط من أعضاء هيئة التدريس. من بين جميع مراكز التعليم العالي هذه، هناك مركز واحد فقط تديره امرأة لأنها تحضره النساء فقط.
تقل الحصة الإدارية للمرأة في الدولة عن خمسة في المائة، وعلى الرغم من وجود سجلات تعليمية عالية أفضل حتى من الرجال، فإن أكثر من 2.4 مليون امرأة في الأسرة يبحثن عن وظائف، مع اضطرار معظمهن أخيرًا لقبول الوظائف منخفضة الأجر. في برلمان النظام، تبلغ حصة المرأة 4 في المائة فقط، ومنذ بداية حكومة إبراهيم رئيسي، انخفض هذا المعدل إلى أقل من ذلك.
وفقًا لـ وكالة أنباء ايسنا في 21 مارس 2021، من بين 33000 رئيس بلدية في إيران، هناك 2500 امرأة فقط، ومن بين 109000 عضو في المجالس في المناطق الحضرية والريفية، هناك 2800 فقط من النساء.
