الجيد والسيئ والقبيح لاتفاقية إيران الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
سلط مقال تحت عنوان ” الجيد والسيئ والقبيح لاتفاقية إيران الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية” بقلم “أنتوني روجيرو” و “أندريا ستريكر” نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الضوء على الملف النووي الإيراني.
يقول المقال: تعهد رئيس الوكالة بعدم إغلاق تحقيق استمر أربع سنوات في النشاط النووي للجمهورية الإسلامية” متسائلا: هل يقصد ذلك هذه المرة؟
وورد في المقال:
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت في فيينا إنه، حتى لو توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، فإن وكالته لن تغلق بشكل مصطنع تحقيقًا استمر قرابة أربع سنوات في أنشطة طهران النووية غير المعلنة. حتى الآن، لم تتعاون الجمهورية الإسلامية مع التحقيق وتسعى إلى إنهائه من أجل تسهيل عودته إلى نسخة جديدة من اتفاق يوليو 2015 النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وتابع المقال: “أصدر رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومحمد إسلامي، مساعد رئيس النظام الإيرانی ورئيس منظمة الطاقة الذرية فيها، بيانًا مشتركًا عقب زيارة غروسي إلى طهران يرسم طريقًا للمضي قدمًا في التحقيق. وفقًا لهذه الخطة، يجب على إيران تقديم تفسيرات مكتوبة للرد على الأسئلة المعلقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 20 مارس. وبعد ذلك يكون أمام الوكالة أسبوعين لتقييم المعلومات وإرسال أي أسئلة مرة أخرى إلى إيران، والتي يكون أمامها أسبوع واحد للرد عليها. وتنص الاتفاقية على أن غروسي “سيهدف إلى رفع تقرير عن النتيجة التي توصل إليها في اجتماع مجلس المحافظين في يونيو 2022”.
وأضاف المقال: “لاتفاق غروسي-إسلامي آثار إيجابية وسلبية وسلبية للغاية على جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي“.
الإيجابية. من المحتمل أن يشكل الترتيب الجديد تحسينًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المخجل السابق لأوانه في عام 2015 بإغلاق التحقيق في ما إذا كان لدى طهران برنامج سري للأسلحة النووية. وقال غروسي هذه المرة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تقبل رفض إيران التعاون مع تحقيق جديد في برنامج إيران النووي الذي دخل عامه الرابع الآن.
في الأشهر التي تلت ذلك، شرعت إيران في صياغة أكاذيب صريحة وتقديم معلومات غير كاملة إلى الوكالة. ومع ذلك، صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا على إزالة التحقيق من جدول أعمالها.
وفي إشارة إلى أرشيف ملفات الأسلحة النووية الحساسة لإيران قال المقال: “يؤكد الأرشيف النووي أن النظام الإيراني كان لديه برنامج أسلحة نووية قوي حتى عام 2003، مع العديد من المواقع والقدرات – المخطط لها والبناء على حد سواء. وأظهرت الوثيقة أن طهران تخطط لإنتاج أول خمسة أسلحة نووية. كشف الأرشيف أيضًا أنه مع تنامي الاهتمام الدولي بالأنشطة النووية الإيرانية، خطط النظام لإخفاء ومواصلة بعض أعماله الأكثر حساسية في مجال التسليح النووي”.
وتابع كاتبا المقال: “قيمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات الجديدة، بالإضافة إلى نصائح إضافية من دولة عضو، وسألت إيران عن استخدامها غير المشروع المحتمل للمواد النووية في أربعة مواقع منفصلة. في إحداها، نقلت إيران المحتويات وحاولت تطهيرها قبل السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول. ثم رفضت طهران طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى موقعين آخرين، في محاولة لتعقيم أحدهما، ولم ترضخ إلا عندما صوت مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو / حزيران 2020 على لوم طهران. واكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زياراتها لهذه المواقع الثلاثة وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان”.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة الموقع الرابع لأن إيران هدمته في عامي 2003 و2004، لكن الوكالة ما زالت لديها تساؤلات حول ما حدث هناك. كان الموقع، المعروف باسم لويزان شيان ، المقر السابق لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
إخفاق إيران في الإعلان عن المواد النووية والمواقع ذات الصلة هو انتهاك كبير لالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). في مؤتمره الصحفي يوم السبت، صرح جروسي بشكل لا لبس فيه أنه لن ينهي تحقيقه قبل الأوان بسبب اعتبارات سياسية أو جهود دولية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. قال: “لن أذهب من أجل ذلك”.
يخلق رفض غروسي صداعا محتملا لإدارة بايدن ، التي تسعى إلى عودة سلسة إلى نسخة مخففة من خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، يقول جروسي علنًا إنه لن يستسلم للضغوط الدولية، كما فعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2015. وهذا يمثل تطورًا إيجابيًا.
في أحدث تقرير لغروسي حول امتثال إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أقر بأن “أنشطة إيران والمواد النووية المستخدمة” في الموقع “لم تعلن عنها إيران للوكالة كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الضمانات”. ومع ذلك، لم تعد الوكالة تعتبر القضية المعلقة “في هذه المرحلة”.
ومع ذلك، في مؤتمره الصحفي يوم السبت، رفض غروسي احتمالات أن تعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما حدث في لويزان شيان ، قائلاً: “لا توجد إمكانية أيضًا لإيران لدحض وجودها أو عدم وجودها”. ومع ذلك، لا يزال بإمكان إيران الرد على ما فعلته بالمواد وشرح أنشطتها. من خلال إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في لويزان شيان ، يكتف غروسي بعدم الكشف عن الحقيقة بشأن أنشطة إيران في الموقع. وبذلك، فإنه يقترح أن الوكالة لن تحقق بشكل كامل في برنامج الأسلحة النووية السابق وربما الجاري للنظام. وهذا ينذر بالسوء بالنسبة لقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التوصل إلى تقرير بأن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل.
قد تحصل الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث وغروسي على عودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكنهم سيكونون قد ضحوا بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوفاء بمهمتها الأساسية: التحقيق في تطوير الأسلحة النووية ومنعها. ستكون لطهران سابقة خطيرة يمكن أن يستخدمها أعداء أمريكا وحلفاؤها على حد سواء للقيام بأنشطة نووية خارج نظام ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي.
يبدو أن بايدن مستعد لاتباع خطى باراك أوباما وإبرام اتفاق نووي ضعيف – وواحد تنتهي أحكامه بالفعل – يمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقيق مع إيران، على الرغم من انتهاكاتها الواضحة لمنع انتشار الأسلحة النووية. في هذه العملية، يكون كلا الرئيسين قد منع العالم من معرفة إلى أي مدى استمر برنامج طهران للأسلحة النووية وما إذا كان سيستمر حتى اليوم.
