المخاوف الأمنية لنظام الملالي وقوات الشرطة عديمة الجدوى
ومن بين الأكاذيب التي رواها رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، حول “نمو اقتصادي يصل إلى خمسة بالمئة” في العام الإيراني المقبل، الذي بدأ في 21 مارس/ آذار، كانت إحدى أهم النقاط في خطابه في العام الجديد الاعتراف بمخاوف النظام من تعرض أمنه للخطر من قبل الاحتجاجات الشعبية.
كما أكدّ رئيسي أن أمن البلاد أولوية قصوى.
في حين أن التهديد الوحيد المفترض يأتي من الشعب ومقاومته، فإن إصرار رئيسي على حماية أمن البلاد لا يعني سوى المزيد من القمع وزيادة عمليات الإعدام.
مرددًا قلق مسؤولي النظام من الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد، تحدث قاسم رضائي، نائب رئيس شرطة النظام، مشيرًا إلى الشباب الإيرانيين بأنهم مخربون، الأمر الذي يهدد أمن النظام، كما حذرّ من أن النظام لديه “أكثر من 200000″. فرد أمن”، بالإضافة إلى” أكثر من 70000 سيارة ودراجة نارية وقوارب وطائرات هليكوبتر على أهبة الاستعداد في الشوارع والأزقة والحدود”.
,وبینما کان یهدد الشباب، أضاف رضائي أن الشرطة هي “سيف قاطع للحاقدين، ومخالفي القوانين، ومزعزعي الاستقرار”.
ومع ذلك، في الواقع، لم تسفر أي من الإجراءات والتهديدات الأمنية للنظام عن النتيجة التي توقعها النظام. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا العديد من الاحتجاجات بأحجام مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بعضها كان على مستوى البلاد، والعديد منها هددّ بقاء النظام.
لذلك فهذه التهديدات ليس لها سوى غرض دعائي، وأحد أهدافها بحسب إعلام النظام هو الاستيلاء على السلاح المتزايد من الناس الذين يستعدون لمواجهة نهائية مع النظام، خاصة بعد احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، التي تحولت إلى انتفاضة وطنية كادت أن تطيح بالنظام.
وقال رضائي، بينما كان يتم وصف الشباب والغاضبين بأنهم مجموعة من البلطجية والمجرمين الغاضبين، إن الشرطة “ستستمر في ضبط أسلحة الناس غير القانونية حتى يشعر أصحابها بعدم الأمان”.
إن تكرار مثل هذه التهديدات غير المجدية من قبل النظام يبرز ضعفه في مواجهة الاحتجاجات الشعبية ويظهر خوفه من المزيد من أعمال التحدي، خاصة من قبل الشباب. وكما أوضح غلام رضا مصباحي مقدم، أحد كبار الملالي في النظام، فإن “الاحتجاجات والإضرابات التي يقوم بها جزء من المجتمع تدفع القطاعات الأخرى لبدء حركتها الاحتجاجية”.
هذا هو الوضع الذي قام فيه الشعب الإيراني بتحسين وتغيير تكتيكاته لمواجهة النظام، بعد أن تعلم من تجاربهم السابقة. نتيجة لذلك، يواجه النظام فجوة آخذة في الاتساع بين الشعب والحاكم، وهو الأمر الذي يخشاه النظام أكثر من غيره.
في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تطرقت صحيفة “ابتكار” الحكومية اليومية إلى هذه القضية، حيث كتبت: “يعمل المجتمع الإيراني بشكل مستقل عن الهيكل السياسي الحاكم، وقد قطع كل علاقاته معه. على هذا النحو، هناك انفصال بين السكان والبنية السياسية. سيؤدي هذا التمزق حتمًا إلى حالة عامة من عدم الاستقرار”.
وأضافت الصحيفة “لهذا السبب يجب أن نشعر جميعنا على متن هذه السفينة بالقلق إزاء الوضع الحالي الذي يتسم باللامبالاة واليأس وانهيار المجتمع وسط حالة من التمزق وعدم الاستقرار. وإلا فلن يكون هناك أمل في القيادة السياسية ”.
في 9 مارس/ آذار، حذرّ خبير النظام أمان الله قرائي مقدم من أنه “لا شك في أنه إذا استمر هذا الوضع، إن لم يكن هذا العام، فإن جيش الجياع سينفجر احتجاجًا العام المقبل”.
