الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الوعود الجوفاء لنظام الملالي لم تتحقق قبل النوروز 

انضموا إلى الحركة العالمية

الوعود الجوفاء لنظام الملالي لم تتحقق قبل النوروز

الوعود الجوفاء لنظام الملالي لم تتحقق قبل النوروز 

الوعود الجوفاء لنظام الملالي لم تتحقق قبل النوروز

لقد مرّ ما يقارب الثمانية أشهر منذ تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي، الحكومة التي وصلت إلى السلطة بدعم من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي والعديد من مسؤولي النظام.

في دعايتهم، زعم رئيسي وما يسمى بالفصيل المتشدد في النظام أن البلاد كان يقودها مجموعة من الأفراد لا يأخذون مطالب الناس واحتياجاتهم الأساسية بعين الاعتبار، متناسين طوال الوقت أنه لا يوجد فرق بينهم وبين ما يسمى بالفصيل الإصلاحي، الذي اتهموه بأنه الجاني الرئيسي للوضع الكارثي في البلاد. 

حيث قاموا جميعًا، ومنذ بداية تأسيس هذا النظام، بدعم فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي كانت السبب الرئيسي لحالة الانهيار والاحتضار التي تشهدها البلاد.

لذلك، على أمل منع المزيد من الاحتجاجات وتجنب سقوط النظام، بنى رئيسي وحكومته، الأضعف في تاريخ النظام بحسب خبراء النظام، شعاراتهم الفارغة والفاسدة على الاهتمام بالشعب.

كان تجاهل الحقوق الأساسية للشعب وقيم حقوق الإنسان هي السبب الرئيسي للمواجهة الشعبية ضد النظام، بينما كانت أهم الوعود التي قطعها رئيسي كانت في مجال الاقتصاد. لقد قدم أهم وعد له الشهر الماضي، قائلاً إنه يجب القضاء على الفقر المدقع في إيران بحلول نهاية العام الإيراني 1400 (20 مارس/ آذار 2022).

أثار هذا الشعار ردود فعل كثيرة. يقول النقاد كيف يمكن توقع القضاء على الفقر عندما لا يتم اتخاذ أي إجراءات لتحقيق هذه الغاية؟ رئيسي وحكومته تعرضوا للسخرية حتى من قبل مسؤولي النظام.

كان الوعد المهم الآخر هو خفض معدل التضخم إلى رقم واحد. لفهم الأمر بشكل أفضل، وما إذا كان هذا الوعد قد تم الوفاء به أو على الأقل تحسن بشكل أو بأخر، يكفي الرجوع إلى إحصائيات البنك المركزي للنظام، والتي تظهر الواقع الكارثي. في الوقت الحاضر، يعتبر معدل التضخم في إيران من أعلى المعدلات في العالم.

الوعود الجوفاء لنظام الملالي لم تتحقق قبل النوروز

في وزارة الاقتصاد كانت أهم الوعود حول البورصة وسعر صرف الدولار وإعادة التنظيم.  قال سيد إحسان خاندوزي، وزير المالية والشؤون الاقتصادية في النظام، إن النظام سيحل مشكلة الإسكان من خلال الاستثمارات الأجنبية وكذلك آليات تمويل مختلفة.

 كما وعد بإنهاء الهجرة الجماعية لرأس المال من البنك المركزي، والأهم من ذلك، قال إن قرارات الحكومة ستمنع المزيد من ارتفاع الأسعار.

لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود. لا يزال وضع سوق الأسهم غير واضح ولا يوجد استقرار. تستمر الأسعار في التصاعد، ويخرج التضخم عن نطاق السيطرة.

بينما في وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية التابعة للنظام، أصبح حجة الله عبد الملكي، الذي سخر منه الناس وأطلقوا عليه “رجل المليون وظيفة”، وزيراً يحمل عشرات الوعود الجيدة.

زعم منتقدوه أنه يتحدث بشكل جيد فقط. في الواقع، فهو يعتقد، شأنه شأن مثل وزراء النظام الآخرين عديمي القيمة، أن بإمكانه إحداث تغييرات غير عادية. لقد غيرّ موقفه مؤخرًا فجأة وصرّح بأنه غير مسؤول عن خلق فرص عمل.

قدم وزير العمل في النظام وعودًا ضخمة بشعارات الثورة الاقتصادية والجهاد الاقتصادي، مدعيًا أنه في عام 2021، كان من المقرر خلق 12 مليون فرصة عمل من خلال إصلاح عملية استخدام الأراضي الزراعية. كما كانت مطابقة معاشات الضمان الاجتماعي من أهم برامج الوزارة. لكن ولأول مرة على مدار الستين عامًا الماضية، وفقًا لمسؤولي النظام، لم يتم دفع معاشات العام الجديد (النوروز).

كما أن لوزارة الطرق والإسكان التابعة للنظام أهدافاً بعيدة المنال وغير قابلة للتحقيق. كان رستم قاسمي قد قطع وعدًا غريبًا بأن النظام سيوفر الأرض لـ 4 ملايين منزل للاحتفال بملكية المنازل للجميع. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن بناء وحدة سكنية واحدة.

كما وعد نائب رئيس النظام، محسن رضائي، بمضاعفة الدعم المقدم للمواطنين، لكن لم يحدث شيء في هذا الصدد أيضًا. حتى أنه وعد خلال الانتخابات بـ 450 ألف تومان، لكن كان واضحًا أن مثل هذه الوعود لا جذور لها في الواقع وهي شعارات فارغة.

وبالمثل، كان وزير الصحة في النظام غير أمين. لقد قدم وعودًا غريبة، ومن بين أمور أخرى، تعهد بأن تحتفل البلاد بنهاية جائحة فيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول 2021.

تُظهر إحصائيات المرضى الذين ما زالوا يعانون في شهر مارس/ آذار مدى عدم واقعية هذا الوعد. الوعد بإنهاء التطعيمات بحلول يناير/ كانون الثاني 2022 كان وعدًا آخر قدمه النظام وثبتت عدم جدواه.

عُرف محمد مخبر، النائب الأول لرئيس النظام، بأنه رجل الوعود الفارغة حتى قبل أن ينضم إلى حكومة رئيسي. وبحسب مخبر، فإنه بحلول نهاية أغسطس/ آب 2021، كان من المقرر تسليم خمسين مليون جرعة من اللقاح إلى وزارة الصحة التابعة للنظام، لكن عندما كان من المفترض أن ينتجوا اللقاح، اكتشفوا أنهم لا يملكون البنية التحتية وخط الإنتاج لكي يتمكنوا على تنفيذ ذلك.

بحلول الوقت الذي أعطت فيه البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم الجرعتين الثانية والثالثة لسكانها، كان النظام قد بدأ للتو في عملية الإنتاج. تحولت وعود الرئيس التنفيذي والنائب الأول فيما بعد إلى نكتة عامة.