هل نفذ رئيسي أيًا من وعوده؟
خلال حفل تنصيبه في أغسطس 2021، ألقى رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي باللوم على حكومة سلفه حسن روحاني في التضخم المرتفع والأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، أثناء إلقاء اللوم على روحاني، لجأ رئيسي إلى تكتيكاته المعروفة المتمثلة في تقديم وعود جوفاء بـ “تطورات كبرى” و “تغيير الوضع الراهن” في خطابه الأول كرئيس.
والان بعد مضي ثمانية أشهر من رئاسته فشل رئيسي في تحقيق أي نتيجة إيجابية. طوال الوقت، يواجه اقتصاد البلاد أزمات غير مسبوقة مثل التضخم والبطالة والفقر الذي يعاني منه شريحة متزايدة من السكان.
استخدمت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، المعروفة بقلة الإبلاغ عنها لمثل هذه الإحصائيات، مصطلحات مثيرة للاهتمام في منشوراتها الأخيرة “التضخم فوق 40 بالمائة”، “ارتفاع التصفية فوق 46 بالمائة”، “البطالة بأكثر من 12 بالمائة”، مع الإشارة إلى الانقسام المتزايد بين طبقات المجتمع، كما ورد في مقال نشر في 3 أبريل / نيسان من صحيفة مردم سالاري اليومية.
ويذكّر خبراء في مؤسسات النظام بأن “معدلات التضخم الرسمية لا تتناسب مع القوة الشرائية للناس”، مشيرين إلى أن رئيسي يكذب في تصريحاته المتكررة التي لا أساس لها من الصحة عن التطورات الاقتصادية.
قال حسين راغفر، الاقتصادي المرتبط بالنظام، في 3 أبريل / نيسان: “آلة إنتاج المعلومات المزيفة قد اجتاحت الحكومة [الرئيسي]”.
وشهد سعر الأدوية المستوردة ارتفاعًا بمقدار ستة أضعاف، بينما شهد سعر الأدوية المنتجة محليًا ارتفاعًا بنسبة 30 إلى 100 في المائة، وفقًا لتصريحات بهرام درايي، رئيس منظمة الغذاء والدواء التابعة للنظام، مؤخرًا.
وقبل شهر رمضان الذي بدأ في 3 أبريل في إيران، رفعت حكومة رئيسي سعر كل كيلو من التمر (طبق جانبي تقليدي شعبي للأشخاص الذين يفطرون كل مساء خلال شهر رمضان) إلى 1.5 مليون ريال، مما يجعل الكثيرين غير قادرين على شراء مثل هذا الشيء البسيط.
كما أعلنت حكومة رئيسي أن أسعار المترو وسيارات الأجرة والحافلات سترتفع بنسبة 25 إلى 35 في المائة اعتبارًا من 21 أبريل، مما يفرض مزيدًا من الضغط على ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على نظام النقل العام المتهالك بالفعل في البلاد. سيؤدي فرض مثل هذا الارتفاع الحاد في الأسعار على وسائل النقل العام بالتأكيد إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي.
من ناحية أخرى، فإن ملايين الإيرانيين يائسون لتغطية نفقاتهم مع رواتب تحت خط الفقر بالفعل بينما تستمر البطالة في الارتفاع. ومما يزيد الطين بلة، أن مسؤولي النظام يزيدون رواتبهم بينما يتورط العديد من مسؤولي النظام بشكل متزايد في السرقات والفساد الهائل، مما يؤدي إلى انتشار الفقر بشكل فوري ومباشر.
التقارير الدورية التي تظهر في وسائل الإعلام الحكومية عن الفقر في إيران ليست سوى غيض من فيض. أقرت صحيفة “اقتصاد بويا” في مقال نشرته في كانون الثاني (يناير) “بالفقر غير المسبوق في جميع أنحاء البلاد والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يائسون لتغطية نفقاتهم”. وأضافت الصحيفة أنه من بين سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونا، يعيش 60 مليونا في فقر “منهم 40 مليونا في فقر مدقع وبالكاد لديهم ما يأكلونه”.
إن الحالات المستمرة للسرقة الجماعية من قبل مؤسسات النظام هي ظاهرة أخرى تدفع المزيد من الإيرانيين إلى الفقر وضيق العيش. نظرًا لأن ارتفاع أسعار الأدوية يشكل مخاطر على حياة ورفاهية ملايين الإيرانيين، فإن وسائل الإعلام الحكومية تقر بأن “المضادات الحيوية والأنسولين والريتالين وأدوية الغلوبولين المناعي عن طريق الحقن الوريدي (IVIG) وأدوية السرطان والأدوية المستخدمة في أمراض خاصة من السهل تهريبهم خارج البلاد “، بحسب مقال نُشر في 3 أبريل / نيسان في صحيفة همشهري اليومية.
يعترف مسؤولو النظام وخبراءه أن هذا التهريب يتم بواسطة مافيا مرتبطة بالدولة وأن إيران في ظل نظام الملالي “لديها مافيا قوية للغاية تشارك في المعدات الطبية والأدوية، وهي أقوى عصابات من هذا القبيل” في العالم.
قال سيد جليل مير محمدي ميبدي، عضو لجنة الصحة التابعة لمجلس شورى النظام، في 3 أبريل / نيسان: “أحد جوانب هذه المافيا يجب أن تكون حكومة (رئيسي)، وإلا فلن تكون هناك مافيا على الإطلاق”.
هذه هي النتيجة النهائية لوعود رئيسي. لا ينبغي أن يتفاجأ المرء، مع العلم أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي قد نصب رئيسي كرئيس للبلد بهدف وحيد هو احتواء المجتمع الإيراني المضطرب بشكل متزايد.
ومع ذلك، فإن هذا الحجم غير المسبوق من الفساد وتدمير ثروات البلاد بينما يعاني عشرات الملايين من الإيرانيين لن يؤدي إلا إلى ما لا مفر منه عاجلاً وليس آجلاً. يعلم خامنئي ورئيسي وأجهزتهما النظامية جيدًا أن وقوع الانتفاضات المستقبلية مثل احتجاجات نوفمبر 2019 ليس سوى مسألة وقت.
