الشعب الإيراني “يستأجر الخبز” والنظام ينفق المليارات على الحرب والإرهاب
“الفقر في حالة هياج في ضواحي تبريز (مدينة رئيسية في شمال غرب إيران). قال علي رضا منادي، عضو مجلس شورى النظام مؤخرًا، “بعض الناس يستأجرون الخبز بالمعنى الحرفي للكلمة”.
في حين أن الناس في الغرب عادة ما “يؤجرون” سياراتهم أو غيرها من عمليات الشراء الكبيرة أو يستخدمون بطاقات الائتمان الخاصة بهم لشراء الطعام أو أشياء أخرى، فإن الملايين من نظرائهم في إيران فقراء لدرجة أنهم يفتقرون إلى مصروف الجيب لشراء حتى القليل من أرغفة الخبز .
تسمح المخابز في جميع أنحاء إيران للناس بتلقي احتياجاتهم اليومية من الخبز وقبول الدفع لاحقًا عندما يحصل المشترون على راتبهم الشهري أو معاشهم التقاعدي.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولو النظام عن “تأجير” للخبز. في العام الماضي، قال رئيس المجلس (البرلمان) محمد باقر قاليباف إنه شاهد أيضًا أشخاصًا يشترون الخبز على إيجار خلال زيارة لإحدى المدن. ومع ذلك، فإن حقيقة أن مسؤولي النظام ووسائل الإعلام الحكومية يشيرون مرة أخرى إلى هذه القضية توضح أن الظاهرة تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
تقر وسائل الإعلام الحكومية بأن “الخبز المؤجر هو المعيار الجديد في العديد من المدن وحتى في العاصمة”. كتبت صحيفة آرمان اليومية في 21 أكتوبر / تشرين الأول 2020، أن المخابز لديها دفاتر كبيرة تسجل القائمة الطويلة لعملائها الذين يشترون الخبز بالإيجار.
إنه لأمر مذهل للغاية أن نعتقد أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين وأن هناك أشخاصًا يعيشون في مدن كبيرة يشترون الخبز بالإيجار. خاصة عندما نأخذ في الاعتبار حقيقة أن إيران لديها ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي للنفط الخام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أننا نعرف أن اعترافات مسؤولي النظام ووسائل الإعلام الحكومية ليست سوى غيض من فيض.
تشير التقارير الواردة من داخل إيران إلى وجود أشخاص لم يأكلوا اللحوم منذ خمس سنوات. أو أم لا تستطيع إطعام أطفالها الخمسة وتفكر في “بيع واحد” لإطعام الأربعة الباقين، ولا تعرف أيهم تبيع. في حين أن الفكرة نفسها مفجع، للأسف هناك عدد متزايد من العائلات في جميع أنحاء إيران الذين يبيعون أطفالهم.
أصبح تلبية احتياجاتهم أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء إيران لدرجة أنهم لا يواجهون أي خيار آخر سوى مواجهة الموت نتيجة الجوع أو بيع أعضاء الجسم أو حتى الأطفال. يلجأ آخرون إلى الانتحار.
كما تتزايد السرقة في جميع أنحاء إيران. تقول سلطات النظام إن 50 بالمائة من حالات السرقة الصغيرة هي “وسائل تافهة”، بما في ذلك سرقة الأحذية من مداخل المنازل، والملابس المعلقة على حبال الغسيل، وحتى أغطية الصرف الصحي من الشوارع، وفقًا لمقال نشرته صحيفة همدلي يوم 12 مارس.
مثل هذا الوضع الكارثي غير مسبوق في المائة عام الماضية منذ المجاعة الأخيرة في إيران عام 1917 والتي استمرت قرابة عامين. لن يكون من المبالغة القول بأن نظام الملالي الحاكم في إيران يفرض حاليا نوعا جديدا من المجاعة على الشعب الإيراني.
مرة أخرى، نحن نتحدث عن بلد يتمتع بموارد طبيعية ثمانية أضعاف المتوسط العالمي. يجب ألا ننسى أن عائدات النفط الإيراني في السنوات الأخيرة قد تجاوزت حاجز التريليون دولار.
ومع ذلك، فإن نصيب الشعب الإيراني من هذه الثروة الهائلة التي وهبها الله لم يكن سوى الفقر المدقع والبؤس والدمار. يقر وزير النفط الحالي في النظام بأن عائدات النفط في البلاد زادت بنحو 250 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
طرحت صحيفة همدلي سؤالًا مثيرًا للاهتمام في 9 أبريل: “لماذا تستمر الأسعار في الارتفاع على الرغم من زيادة عائدات النفط؟” أجاب المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي على هذا السؤال خلال خطاب النوروز الذي ألقاه حيث شدد على أن هذه الإيرادات لا ينبغي تخصيصها لـ “راحة الناس ورفاهيتهم”.
في الواقع، يجب أن تتدفق هذه الأموال إلى “تعزيز الأسس”، وهذا يعني لا شيء سوى تمويل آلة القمع المحلية الضخمة للنظام، ومحرك الأسلحة النووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والإرهاب الإقليمي.
على الرغم من هذا الوضع المشؤوم، يعرف مسؤولو النظام أكثر من أي شخص آخر أن مثل هذه الظروف لا يمكن أن تستمر، والارتفاع الشديد في الأسعار سيؤدي بالتأكيد إلى مجتمع مضطرب وغاضب بشكل متزايد يمكن أن ينفجر دون سابق إنذار.
