خطة العمل الشاملة المشتركة لنظام الملالي: استسلام أم ندم
منذ بدء الجولة الجديدة من المفاوضات النووية، حاول نظام الملالي يائسًا الترويج لامتلاكه اليد العليا في المفاوضات، وأنه من خلال الإصرار على خطوطه الحمراء، نجح في جعل الحكومة الأمريكية تركع على ركبتيها وبالتالي اكتساب العديد من التنازلات الهامة. بل ذهب النظام إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم الادعاء المنافي للعقل المتمثل في تمكن النظام من خلق حالة من الانشقاق بين القوى العالمية.
الملالي محاصرون بشكل كامل في وهم صنعوه بأنفسهم، يتحدثون عن استحقاقهم للتعويضات بسبب العقوبات المفروضة عليهم، بينما يطالبون في نفس الوقت برفع تلك العقوبات. إنهم يخلقون جوًا ضبابيًا، ويروجون للادعاءات بأن طرفي الصفقة قد توصلا إلى اتفاق بنسبة 95 بالمئة، وبالتالي، فقد رفضوا أي خلافات باعتبارها غير مهمة أو هامشية.
ومع ذلك، فإن المخاوف التي أثارتها وسائل الإعلام والخبراء التابعون للنظام تسلط الضوء على حقيقة الأوضاع. حيث كتبت صحيفة اعتماد الحكومية في مقال بعنوان “التأخير في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أمر خطير”: “يحتاج صانعو القرار إلى إجراء تقييمات وحسابات جديدة للترتيبات والتوجهات الإقليمية الجديدة. ومع ذلك، يُظهر التقييم خارج الاعتبارات المرهقة في الدوائر الرسمية الإيرانية أن التأخير والتردد في التوقيع السريع على خطة العمل الشاملة المشتركة يعد خسارة فرصة تاريخية، وسيؤدي ضياع هذه الفرصة بلا شك إلى حالة من الندم التاريخي”.
وفي مقال بعنوان “فرصة فيينا تضيع”، كتبت صحيفة مردم سالاري الحكومية نقلًا عن مسؤول النظام السابق كوروش أحمدي، تحذيره للنظام من أنه لا ينبغي الاعتماد على مساعدة الصين للالتفاف على العقوبات لبيع النفط، مؤكداً: “إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن ينهي أيضًا بعض التوتر السياسي بين الحكومة والعالم الخارجي”.
أظهر بيان وجّهه 250 نائباً من برلمان النظام إلى رئيس النظام إبراهيم رئيسي، جانباً جديداً من الخلاف وخيبات الأمل لدى النظام فيما يتعلق بمستقبله. ويظهر تحليل هذا البيان الصعوبات التي يواجهها المسؤولون في الوصول إلى الاتفاق المنشود.
تنص الفقرة الأولى من البيان على أنه “في المفاوضات الجديدة، تحتاج الولايات المتحدة إلى ضمان قانون لن تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيتم تبني القضية بطريقة قانونية تمامًا في هيئات صنع القرار مثل الكونغرس . “
يمكن ملاحظة أن الحكومة الأمريكية الحالية لم تضمن أنها، أو أي حكومة مستقبلية، لن تترك خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أن الكونجرس لن يوافق على أي اتفاقية من هذا القبيل.
في هذا الصدد، أشار فؤاد ازادي، أحد أعضاء الفصيل المتشدد في النظام، إلى نقطة هامة، قائلاً: “الغالبية في مجلس النواب تعارض ما يفعله السيد روبرت مالي في فيينا. في بعض الأحيان، يدلون ببيان أو يكتبون خطابًا. وكذلك غالبية الجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على سبيل المثال، هناك الآن من 49 إلى 50 صوتًا جمهوريًا (ضد المفاوضات) “.
وأضاف ازادي: “أعلن أربعة إلى خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسميًا أنهم لا يوافقون على المفاوضات الجارية في فيينا، وإذا انضمّ خمسة أو ستة أشخاص إلى المجموعة، فسيكون لمجلس الشيوخ الأمريكي القدرة على كسر أي اتفاق تم التوصل إليه في فيينا. هذا يعني أنه ماحدث في المرة السابقة سيتكرر”.
وجاء في الفقرة الثانية من البيان أن “أحد الشروط الرئيسية للمفاوضات هو عدم وجود تهديدات بعد الاتفاق. لكن وجود آلية للتحريك يعني في الواقع الحفاظ على التهديد وفشل المفاوضات. لذلك، من الضروري الحصول على الضمانات اللازمة بحيث إذا دخلت الولايات المتحدة خطة العمل الشاملة المشتركة، فلن يتم تطبيق آلية التحريك تحت ذرائع مختلفة”.
من هذه الفقرة، يمكن فهم أن تطبيق آلية التحريك في حالة وجود اتفاق محتمل هو أحد أكبر مخاوف النظام. إذا قررت إدارة بايدن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، فإن هذا سيسمح لها باستخدام آلية التحريك.
وتعرب الفقرة الثالثة عن قلقها إزاء فرض عقوبات أميركية جديدة أثناء المفاوضات قائلة: “للأسف، خلال المفاوضات، تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات ووكالات حكومية، مما يشير إلى نية هدّامة في المفاوضات. لذلك من الضروري حظر سنّ وفرض عقوبات جديدة بل وإعلان أن العقوبات المرفوعة لن يُعاد فرضها”.
يوضح هذا البند أنه حتى في حالة رفع العقوبات النووية، فسيتم تطبيق عقوبات أخرى تتناول برنامج الصواريخ والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان. وهذا يعني أنه من الناحية العملية، فإن تعليقها المؤقت لن يفيد النظام.
