ما هي “الأسباب الخفية” لارتفاع الأسعار في إيران؟
مع استمرار الشعب الإيراني في معاناته من الفقر والتضخم وارتفاع الأسعار، يستمر قادة نظام الملالي في إلقاء اللوم على أي شخص آخر غيرهم بسبب حالة الاقتصاد المفلس.
في 13 أبريل / نيسان، أفادت وكالة أنباء “إيسنا” الحكومية أن رئيس النظام إبراهيم رئيسي غير راضٍ عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأمرت الهيئات الرقابية بفحص “الأسباب الخفية لارتفاع الأسعار”.
وزعم رئيسي أن “ارتفاع الأسعار غير منطقي وغير مبرر” وحاول إلقاء اللوم على مصادر مجهولة قائلاً: “من غير المقبول أن تتمكن شركة أو مصنع معين في القطاع الخاص فجأة من رفع أسعار بضاعته”.
هذه التصريحات هي اعتراف من رئيسي بفشله المطلق في السيطرة على الأسعار كما وعد مرارًا منذ أن تولى الرئاسة في عام 2021. وتأتي في وقت شهدت فيه أسعار الغذاء والسكن والوقود والسلع الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق في الأشهر القليلة الماضية. وفقًا للهيئات الرسمية للنظام، والتي غالبًا ما تتلاعب بالأرقام لرسم صورة وردية للاقتصاد، بلغ معدل التضخم في إيران 40.2٪ في عام 2021، بزيادة قدرها 3.8٪ مقارنة بالعام السابق.
قوبلت تصريحات رئيسي على الفور برد فعل عنيف من قبل الجمهور. الفساد الحكومي هو أسوأ ما يخفيه النظام وهو أحد الموضوعات المتكررة في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. كان للعمّال والمدرسين والموظفين الحكوميين وجميع شرائح المجتمع خبرة مباشرة في كيفية تدمير المحسوبية والفساد المالي في النظام للاقتصاد وحياة الملايين من الإيرانيين.
لكن رد الفعل الأكثر إثارة للاهتمام كان رد فعل وسائل الإعلام الخاصة بالنظام. في مقال في نفس اليوم الذي أدلى فيه رئيسي بهذه التصريحات، كتبت صحيفة جوان الحكومية، والتي تتولد قوات حرس نظام الملالي إدارتها، “السيد. رئيسي! لا توجد أسباب خفية لارتفاع الأسعار، ابحث عن الأسباب داخل حكومتك “.
وكتب مقال آخر في نفس الصحيفة عن أسلوب إدارة المافيا للاقتصاد، حيث تسيطر العصابات القوية التي لها علاقات وثيقة مع النظام على صناعات مختلفة. كتبت الصحیفة: “لم تنجح أي مافيا دون أن يكون لها تأثير في هيكل الحكومة”.
وأضافت”المافيا هم المسؤولون الحكوميون!”. وتابعت “هناك مافيا امتحان القبول بالجامعة تدار في وزارة التعليم … بالإضافة إلى مافيا السيارات في وزارة الصناعات والمناجم والتجارة.”
هناك نمط مهم في العمل هنا. عادة ما يلقي مسؤولو النظام باللوم على منافسيهم في المشاكل الاقتصادية، وعدم كفاءة الحكومة، وغيرها من المشاكل. في العام الماضي، عززّ المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي سلطته داخل ما يسمى الفصيل “المتشدد”، والذي يضم في الغالب مسؤولين على صلة وثيقة بقوات حرس نظام الملالي. كما سهلّ خامنئي طريق وصول رئيسي إلى الرئاسة للتأكد من أنه بينما يواجه النظام المزيد من الأزمات في الداخل والخارج، سيكون هناك عدد أقل من الخلافات الداخلية.
أمضت الحكومة الجديدة الأشهر القليلة الأولى في إلقاء اللوم على الإدارة السابقة في جميع المشاكل الحالية، ووعدت بإصلاح الفقر والتضخم والمشاكل الاقتصادية الأخرى بسرعة. الآن، بعد ما يقرب من عام من رئاسة رئيسي، لم تختف المشاكل الاقتصادية، فقط الأعذار هي التي اختفت. ولتجاهل المسؤولية، ليس أمام رئيسي خيار آخر سوى توجيه اللوم – وإن كان بطريقة غامضة للغاية – نحو المصدر الرئيسي للفساد: قوات حرس نظام الملالي.
قوات حرس نظام الملالي والكيانات الأخرى التي تتبع مباشرة لخامنئي لديها حصة كبيرة جدا من الاقتصاد الإيراني. تخضع قطاعات مثل اللحوم والأدوية والقمح والفاكهة والزيت والسيارات وحتى امتحانات القبول بالجامعة لرقابة صارمة من قبل قوات الحرس. بالإضافة إلى تحكمها في الواردات والصادرات، وكذلك سلاسل التوريد للعديد من الصناعات الحيوية.
وبالنسبة لأي شخص يعيش في إيران، من السهل للغاية فهم واستنتاج أن “المصانع والشركات” التي أشار إليها رئيسي في تصريحاته كانت إشارة إلى قوات حرس نظام الملالي. أثار هذا الهجوم غير المباشر على قوات الحرس وفروعه غضب وسائل الإعلام الحكومية، والتي تخضع مرة أخرى لسيطرة قوات حرس نظام الملالي إلى حد كبير. الآن، رئيسي يواجه معضلة يواجهها كل من يسمى رئيس النظام: إما مواجهة قوات حرس النظام أو تحمل اللوم على استمرار تدمير الاقتصاد.
هذا من شأنه أن يثبت مرة أخرى أن القوة الحقيقية التي تدير البلاد هي قوات حرس نظام الملالي وخامنئي. الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية هي مجرد واجهات عرض تهدف إلى إعطاء حكم خامنئي مظهرًا من مظاهر الديمقراطية. من الناحية العملية، لا يتم التسامح مع المسؤولين إلا إذا لعبوا وفقًا لقواعد قوات حرس نظام الملالي. حتى مجرم مثل رئيسي، الذي حصل على مكانته في النظام عبر عقود من الإعدام والتعذيب، لا يمكنه أن يقف أمام قوات حرس النظام.
