الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

المرحلة الثانية  لرفع أسعار الأنترنت في إطار خطة حماية الإنترنت لنظام الملالي

المرحلة الثانية  لرفع أسعار الأنترنت في إطار خطة حماية الإنترنت لنظام الملالي 

المرحلة الثانية لرفع أسعار الأنترنت في إطار خطة حماية الإنترنت لنظام الملالي 

تقييد الإنترنت بالكامل في إيران في إطار قيام نظام الملالي بتنفيذ “قانون حماية الإنترنت”. 

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان نظام الملالي يعمل على تنفيذ ما يسمى بـ “قانون حماية الإنترنت”، لتقييد وصول الناس إلى عالم المعلومات المجانية عبر الإنترنت وتعطيل الاتصال بين المقاومة الإيرانية وبقية المجتمع. منذ الإعلان عن هذه الخطة، واجه الشعب الإيراني هذا القرار بشكل مستمر. 

كان النظام في عجلة من أمره لتنفيذ قراره، وطوال هذه الفترة، استمرّ المسؤولون في تحميل بعضهم البعض مسؤولية هذه القضية، وكأنهم يلعبون بكرة من النار، للتنصل من أي مسؤولية. هذا لأنهم يعرفون أنه سيتعين عليهم التعامل مع عواقب هذا القرار في المستقبل القريب. 

في محاولة لمنع حالة رد الفعل العام، يسعى مسؤولو النظام إلى تنفيذ هذه الخطة في سرية تامة. أصبح هذا القانون معروفاً للجمهور بعد أن ناقشت وسائل إعلام النظام مسألة توفير “الحماية الصامتة”. وبحسب معلومات مسربة، واعترافات عدة مسؤولين في النظام، فقد تم تنفيذ مرحلتين من هذه الخطة بالفعل خلف الأبواب المغلقة. 

رفع أسعار الأنترنت في إطار خطة حماية الإنترنت

حتى الآن، قام النظام بإبطاء سرعة الإنترنت بشكل كبير. توقع عباس عبدي، أحد أعضاء ما يسمى بالفصيل الإصلاحي في النظام، هذا الإجراء في فبراير/ شبباط 2022 وحذرّ المسؤولين الحاليين في النظام من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأفعالهم. 

كما أكدّ موقع همشهري أونلاين الحكومي حالة التباطؤ في أحد مقالاته التي نشرها بتاريخ 21 فبراير/ شباط، حيث كتب، “سرعة الإنترنت بطيئة بشكل مزعج لدرجة أنه في فبراير /شباط ، انخفض الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت في إيران 7 درجات لأنها حالت دون الزيادة الشهرية في سعة الأنترنت. إن بطء الإنترنت هو نتيجة التنفيذ الصامت لخطة الحماية قبل تمرير القانون “. 

أدّى هذا الإجراء إلى إحداث عدد لا يحصى من التعقيدات في نظام التعليم في البلاد. يحدث الشيء نفسه للأفراد والشركات على حد سواء، خاصة وأن النظام قد قيد الآن الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. إضافة إلى بطء الإنترنت، يتمثل الجزء الثاني من خطة النظام في زيادة أسعار باقات الإنترنت. 

على الرغم من رد الفعل السلبي للمواطنين على هذا القرار، إلا أن النظام، الذي قام بتنفيذ هذه الخطة كإجراء أمني، اختار رفع الأسعار. ومن المرجح أن تؤذي هذه الخطوة الكثير من الناس، فبحسب أحدث الإحصائيات الرسمية للنظام، يعيش معظم الناس في جمهورية الملالي بالقرب من خط الفقر أو تحته. 

في الأيام الأخيرة، رد محمد جواد آذري جهرمي، الذي شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة روحاني، على التعليقات التي أدلى بها إمام صلاة الجمعة في أصفهان، الذي قال إن الأشخاص الذين لن يصوموا خلال شهر رمضان من العام الحالي سيواجهون عواقب وخيمة. 

 وأضاف جهرمي مستنكرًا : “كثير من المواطنين الذين لا يملكون قوت  يومهم لا يقدرون على الصيام. الإيذاء ليس بالأمر الصعب ولكن توفير لقمة العيش للمواطنين أمر في غاية الصعوبة”. 

رفع أسعار الأنترنت في إطار خطة حماية الإنترنت

كانت هناك اقتراحات بأن وزارة الاتصالات سمحت لبعض شركات الإنترنت بزيادة أسعار حزم الإنترنت الخاصة بهم بنسبة تصل إلى 100 بالمئة. 

وفقًا لما نشره موقع أرشيش أونلاين الحكومي في 7 أبريل/ نيسان، تضاعف سعر باقات “ shuttle” و “ telecommunication ” للإنترنت. ومن حيث الأرقام، فقد ارتفع سعر خدمة الإنترنت “ shuttle”بالجيجابايت من 20.000 إلى 40.000 ريال، بينما ارتفع سعر الإنترنت بسعة 5 جيجا بايت من 100.000 إلى 200.000 ريال. كما شملت تلك الزيادة في السعر أيضاً “ telecommunication”، حيث ارتفع سعر 500 جيجابايت للإنترنت من 160 ألفاً إلى 300 ألف ريال. 

صرّح عضو في لجنة خطة الحماية: “المركز الوطني للفضاء السيبراني ووزارة الاتصالات ووكالات حكومية أخرى يتفقون مع مسودة الخطة الجديدة وقد أقروا بهذه الحقيقة في الاجتماعات الداخلية للجنة ووافقوا على الخطة”. 

يتمثل الهدف النهائي للنظام، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة، في إعادة فرض سيطرته على الإنترنت. وقد أعرب المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي عن إحباطه علنًا عدة مرات، حيث أعرب عن أسفه لأن النظام فقد السيطرة على الفضاء الإلكتروني وأن الناس يتمتعون بقدر كبير من حرية الوصول إلى المعلومات. 

  

من الواضح أن هذا خطأ كبير يرتكبه خامنئي، والفائز في مثل هذه الخطط القمعية لا يمكن أن يكون إلا الشعب. ستكون آثار الخطة مخالفة لأهداف النظام ومن المرجح أن تمهد الطريق لمزيد من الاحتجاجات.