هل يطفئ النفط الإيراني النار في أوكرانيا؟
منذ أن شرع المجتمع الدولي في معاقبة نظام الملالي على أنشطته النووية غير المشروعة، ودعمه للإرهاب العالمي وإثارة الحروب الإقليمية، حاول نظام الملالي إيجاد طرق لتجاوز نظام العقوبات من خلال غسيل الأموال والتهريب وأخذ الرهائن.
في مارس/ آذار 2021، في خطابه للعام الجديد وقبل ثلاثة أشهر من تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس جديد، أعطى المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي تعليمات حول كيفية توجيه النظام بعيدًا عن التعرض للعقوبات.
وأضاف خامنئي: “نصيحتنا المؤكدة للمسؤولين في بلدنا، سواء أولئك الذين هم في مناصبهم الآن أو أولئك الذين سيأتون لاحقًا، هي ألا نربط اقتصادنا برفع العقوبات”. علينا افتراض أن العقوبات باقية. ويجب أن نخطط لاقتصاد البلد على أساس استمرار العقوبات “. ووجه أوامره لقوات حرس نظام الملالي بإيجاد طرق للالتفاف على العقوبات، بدلاً من أن الجلوس آملين أن يرفعها الغرب.
كون النفط والغاز كانا تاريخياً العمود الفقري للناتج المحلي الإجمالي لإيران. وبدلاً من بذل جهد إضافي لإنشاء اقتصاد خالٍ من النفط وأن يصبح محصنًا من العقوبات النفطية، حاول نظام الملالي بيع النفط من خلال التهريب أو شحنه للعملاء تحت أعلام دول أخرى. نظرًا لأن هذه العمليات كانت تمثل مخاطر أكبر لعملاء نظام الملالي، فقد اضطر النظام إلى تقديم خصومات أعلى وبيع النفط “بالأسعار المقررة في العقوبات”.
بل إن النظام باللجوء إلى الدعاية لا يحاول حتى إخفاء غشه وانتهاكاته للعقوبات، إذ استخدم القنوات الرسمية وغير الرسمية لتوجيه رسالة مفادها أنه لن ينحني للعقوبات الغربية.
على سبيل المثال، في 6 أبريل/ نيسان، ادّعى وزير النفط في النظام، جواد أوجي، أنه منذ أن أصبح رئيسي رئيساً، تم توقيع عقود نفط جديدة بلغت قيمتها أكثر من 16 مليار دولار. وفي 3 أبريل/ نيسان، تفاخرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إيرنا، وكتبت: “وفقًا لتقديرات مستشاري ومحللي سوق النفط، تمكنت إيران على الرغم من العقوبات من مضاعفة صادراتها في عام 2021 منذ بداية العام”.
في نفس اليوم الذي عبرت فيه الدبابات الروسية الحدود الدولية وسارت عبر الأراضي الأوكرانية، سارع النظام المدفوع بالأزمة في إيران إلى الاعتقاد بأن فرصة ذهبية تدق على أبوابه.
إن ارتفاع أسعار النفط والإحجام الغربي عن التعامل مع الأزمات الدولية المختلفة في وقت واحد، بدت وكأنها موسيقى في آذان نظام الملالي، معتقدة أن الوقت قد حان الآن لأقصى قدر من الابتزاز. كان كل مسؤول ومحلل حكومي تقريبًا يجرون مقابلات أو يكتبون مقالات رأي في وسائل الإعلام يخبرون فيها المرشد الأعلى أن الفرصة سانحة لاستغلالها.
على الرغم من أن هدفهم جميعًا واحد، اختلفت فصائل النظام المختلفة في النهج المتبع لتحقيق ذلك الهدف. يعتقد البعض أنه يجب على النظام إحياء ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة في أسرع وقت ممكن وبأي ثمن.
وكما قال علي أكبر صالحي، المفاوض النووي السابق والرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية التابعة للنظام، لمنافذ شفقنا الإخبارية التي تسيطر عليها الدولة: “توجد حاليًا فرصة استثنائية لنظام الملالي إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. فستكون فرصة لتصدير كميات هائلة من النفط الإيراني المطلوب الآن “.
لكن هناك بعض من مسؤولي نظام الملالي ممن يعتقدون أن الوقت قد حان للضغط على الغرب للحصول على أقصى قدر من التنازلات.
وقال أمير محمود زاده، الرئيس التنفيذي لجمعية الصداقة الإيرانية الروسية، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن “النفوذ الرئيسي لروسيا هو استخدام الطاقة الإنتاجية”. حتى الآن، أوروبا تقريبًا تبتعد عن الولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لأنها في حاجة ماسة للغاز الروسي ولا يوجد مصدر لتوريد سريع للغاز في أوروبا. وبناءً على ذلك، أعتقد أن أوروبا ستستسلم لروسيا فيما يتعلق بالطاقة وهذا التهديد (العقوبات على روسيا) سيتم التعامل معه”.
مع اقتراب أسعار النفط من 130 دولارًا للبرميل، بدأت بعض المؤسسات البحثية الغربية في اقتراح أن الوقت قد حان “لمراجعة الأولويات” واستخدام النفط الإيراني والفنزويلي لتقليل الاعتماد على النفط الروسي. لم تكن واشنطن حاسمة بشأن الفكرة.
في موجزها الصحفي في 4 مارس / آذار، عندما سُئلت عن “احتمال وجود عامل صفقة إيراني في اعتبارات التوريد”، ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: “أود أن أقول إن الأولوية الأكبر في الصفقة الإيرانية هي الوضوح ومنع نظام الملالي من حيازة سلاح نووي. من الواضح، أنه في حالة العودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف يمكننا توفير النفط”.
لكن تبين فيما بعد أن هذه الآمال لم تدم طويلاً. وسواء خوفًا من عواقب إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أو الرغبة والتشجيع على إعادتها، فقد ألقت موسكو بكلمتها في محادثات فيينا وطلبت من واشنطن أن تكون صفقاتها مع نظام الملالي خالية من العقوبات. كما أصرّ نظام الملالي صراحةً على أنه يجب على الولايات المتحدة إزالة قوات حرس نظام الملالي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) التي أثارت جدلاً ساخنًا في الولايات المتحدة وكذلك المنطقة.
في 30 مارس/ آذار، ذكرت وكالة أنباء ميزان أن: ” وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دعا بلاده اليوم إلى اتخاذ خطوات عملية مع إيران لإحباط وتحييد وتجاوز العقوبات الغربية”.
كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في 5 أبريل/ نيسان: “يمكن لنظام الملالي أن يعلّم موسكو كيفية تكرار هذا الهيكل المالي غير المشروع، كما يمكن لنظام الملالي أن يعمل كوسيط للكرملين، حيث يأخذ جزءًا من التجارة السرية ويعمل على تسهيلها نيابة عن روسيا”. “إن الجمع بين الخبرة الروسية والإيرانية في الأنشطة المالية غير المشروعة يمكن أن ينتج شبكة للتهرب من العقوبات الأكثر تطوراً واتساعاً في العالم. إذا فقدت العقوبات الغربية تأثيرها، فسوف يتضاءل الضغط على موسكو لإنهاء غزوها لأوكرانيا والتهديدات الأخرى”.
نشرت صحيفة واشنطن بوست أيضًا منشورًا مثيرًا للاهتمام في 11 أبريل/ نيسان، حيث كتبت: “بدلاً من تلطيف طموحات القادة الاستبداديين، شجعت ثروتهم المتزايدة – التي أحدثها الاستثمار الأجنبي والتجارة – على تحدي الديمقراطيات الغربية وجهاً لوجه. فهل كان الانخراط الاقتصادي فشلاً ذريعًا؟ “
منذ أن اعتبرت واشنطن أن الاتفاق النووي لعام 2015 غير قادر على كبح جماح طموحات نظام الملالي الإقليمية والصواريخ الباليستية وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، أعيد فرض العديد من العقوبات ولم تكن أنشطة النظام غير المشروعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط محصنة ضد التقشف المتجدد في العاصمة طهران. كما تحول القصور المالي إلى تحولات سياسية في العديد من دول الشرق الأوسط التي اعتبرها النظام “عمقها الاستراتيجي”.
طالما استمر الغش دون عقاب، يعتقد نظام الملالي أنه بإمكانه الاستمرار في إطعام الحرس ووكلائه الإقليميين ، بما يكفي لإبقاء الشعب الإيراني مكبوتًا وجيرانه في حالة من الرعب.
كثف النظام برنامجه النووي وزاد من عداءه للجيش الأمريكي وحلفائه في المنطقة. كما يستمر نظام الملالي وأبواقه في الغرب في الادّعاء بأن النظام قد نجح في الالتفاف على العقوبات، على سبيل المثال من خلال إعادة مبيعات النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات.
بغض النظر عن مدى صحة تلك الادّعاءات، فإن شبكات التهريب التابعة لنظام الملالي ونظام التمويل السري قد وفرا بالفعل شريان حياة حيوي أعطى النظام التصور أنه يمكن أن يستفيد من الوضع الحالي ويسخر من عزم الغرب على الانتقام.
تكمن المشكلة الأساسية في أنه كلما طال غش النظام وانتهاكاته دون عقاب رادع، زاد اعتقاده أنه يستطيع الاستمرار في دعم قوات حرس نظام الملالي ووكلائه الإقليميين بما يكفي لإبقاء الشعب الإيراني مكبوتًا وجيرانه يعيشون في حالة من الرعب. إذا كان العالم يريد حقًا تغيير موقف الديكتاتوريات ( روسيا وجمهورية الملالي)، فلا ينبغي أن يتأرجح بين الاعتماد على الطاقة من أحدهما إلى الآخر.
إن التلويح بالعقوبات وتقديم التنازلات السياسية والضمانات الأمنية لن ينقل إلا رسالة ندم وضعف لنظام الملالي. حان الوقت للتعلم من مقاومة الشعب الإيراني والوقوف شامخًا بدلًا من الخنوع والخضوع.
المصدر:Townhall
