المرشد الأعلى القادم لنظام الملالي على وشك الكشف عنه
لطالما كان أسلوب عمل المرشد الأعلى علي خامنئي هو توجيه أصابع الاتهام إلى رؤساء النظام – بمختلف انتمائاتهم السياسية – بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد.
من خلال إلقاء اللوم على مسؤولين آخرين، يحاول خامنئي التملص من المساءلة والمسؤولية. كان هذا هو الحال مع الرؤساء السابقين بمن فيهم حسن روحاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد.
لكن خامنئي اتخذّ نهجًا مختلفًا عندما يتعلق الأمر برئيسي. في خطوة مفاجئة، قام خامنئي، الذي انتقد مرارًا المفاوضات النووية في ظل رئاسة روحاني، بتأييد إبراهيم رئيسي خلال اجتماع مع إدارة الأخير المتشددة.
وأشار إلى أن جهود إدارة رئيسي كانت “مخلصة ومثابرة” وأن المحادثات النووية “تمضي قدمًا بشكل صحيح”. وأضاف: “حتى الآن، نجح فريق التفاوض لدينا مقاومة المطالب المفرطة للطرف الآخر وإن شاء الله (هذه المقاومة) ستستمر.”
“ليس هناك أي حرج في النقد والتعليق على أدائهم، بشرط أن يكون خاليا من الشك والتشاؤم، وكما قلت مرارًا وتكرارًا، هذا ليس من شأنه أن يضعف من مقومات الميدان ويخيب آمال الشعب”.
بصرف النظر عن المحادثات النووية، كان المرشد الأعلى لنظام الملالي يشيد برئيسي في مجالات أخرى أيضًا. وقال خامنئي خلال لقاء مع رئيس القضاء ومسؤولين آخرين: “رئيسي كان نموذجًا بارزًا للحركة الجهادية التي ندافع عنها دائمًا، والتي تعمل ليل نهار لتحقيق النتائج المرجوة”.
وأضاف خامنئي أن رئيسي ” قد أحيا أمل الشعب بالقضاء، وهذا الأمر ثروة اجتماعية كبيرة للبلاد … يجب أن نشيد بالسيد إبراهيم رئيسي على جهوده الدؤوبة خلال العامين أو أكثر بقليل، عندما كان يشغل منصب رئيس القضاة في إيران”.
كانت هناك مؤشرات منذ عدة سنوات على أن النظام كان يهيئ رئيسي ليكون المرشد الأعلى القادم لنظام الملالي.
على سبيل المثال، ترشح رئيسي للرئاسة في عام 2017 وكان النظام يأمل في فوزه. ومع ذلك، فقد ارتكب نظام الملالي عددا من الأخطاء. وافق مجلس صيانة الدستور على بعض المعتدلين، ربما ظنّوا أن احتمال تصويت الناس لروحاني أقل للمرة الثانية بسبب سوء إدارة حكومته للاقتصاد، فضلاً عن فشل روحاني في الوفاء بوعوده في حملته الانتخابية بتحسين الحريات الاجتماعية والسياسية والدينية للمواطنين.
بالنسبة للعديد من المواطنين البسطاء، كانت الانتخابات الرئاسية اختيارًا بين السيئ والأسوأ. ونتيجة لذلك، صوتوا لما يسمى روحاني المعتدل لمنع الرئيس المتشدد رئيسي من الفوز في الانتخابات. وفاز روحاني بهامش كبير، حيث حصل على 57 بالمئة من الأصوات مقابل 38.5 بالمئة لرئيسي.
في المرة التالية، تعلم النظام دروسه وأدخل مجلس صيانة الدستور العديد من القيود مثل الإعلان عن أن “جميع المرشحين يجب أن تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، ولديهم خبرة عملية على الأقل.
أربع سنوات في المناصب الإدارية … وليس لديهم سجل جنائي”. حتى أن مجلس صيانة الدستور استبعد بعض كبار رجال النظام، مثل علي لاريجاني من أجل إزالة أي عقبات قد تمنع رئيسي من أن يصبح رئيساً للنظام.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسي لديه جميع المقومات لكي يصبح المرشد الأعلى المقبل لنظام الملالي.
أولًا، فهو لا يتردد في استخدام القوة الوحشية والتضييق على أي معارضة ضد النظام.على سبيل المثال، عندما كان نائب المدعي العام في العاصمة طهران، كما شارك في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية في العالم.
سلّط قرار من الكونغرس الأمريكي من الحزبين مؤخرًا الضوء على نطاق وطبيعة هذه المذبحة، حيث تم إعدام آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل. وفقًا للقرار “على مدى أربعة أشهر في عام 1988، نفذّت حكومة جمهورية الملالي عمليات إعدام جماعية وحشية لآلاف السجناء السياسيين والعديد من الجماعات السياسية…
وفقًا لتقرير صادر عن المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان، فقد نُفِّذت المذبحة بناءً على فتوى، أو مرسوم ديني، أصدرها المرشد الأعلى آنذاك خميني، واستهدفت بشكل أساسي أعضاء جماعة المعارضة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ثانيًا، تتماشى سياسات رئيسي مع سياسات قوات حرس نظام الملالي وفرعه النخبة، فيلق القدس. من المحتمل أنه سيسمح لقوات حرس نظام الملالي بممارسة المزيد من القوة في البلاد وفي المنطقة.
باختصار شديد، تشير جميع التطورات إلى الاحتمال الكبير بأن يتم اختيار رئيسي من قبل خامنئي وقوات حرس نظام الملالي ليكون المرشد الأعلى المقبل للنظام.
المصدرARABNEWS
