محكمة الاستئناف البلجيكية تحكم في قضية خطة تفجير مؤتمر المقاومة الإيرانية في باريس
الحكم النهائي الصادر بحق الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة 20 عاما واثنين من المرتزقة المتسللين بالسجن 18 عاما والعميل الثالث 17 عاما
السيدة مريم رجوي: خطة تفجير في تجمع كبير في باريس من قبل دبلوماسي هو جريمة ضد الإنسانية وليس له سابقة في أوروبا. يسعى قادة الفاشية الدينية إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة، لكن يجب تقديمهم إلى العدالة دون استثناء وإلا يتم تحفيزهم.
أصدرت محكمة استئناف أنتويرب في بلجيكا اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 حكما نهائيا على ثلاثة من مرتزقة مخابرات نظام الملالي، شركاء أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس، في 30 يونيو 2018.
وسبق أن صدر حكم قطعي على أسدي بالسجن 20 عاما. وبحسب حكم اليوم حكمت محكمة الاستئناف على ثلاثة مرتزقة متسللين تحت قيادته (نسيمه نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عارفاني) على الأول والثاني 18 عاما وعلى العميل الثالث 17 عاما بالحبس. ، كما أسقطت عنهم الجنسية البلجيكية وجوازات سفرهم على الإطلاق بالإضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف يورو.
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إن حكم المحكمة وسنوات من التحقيق لا يدع مجالا للشك في أن مؤامرة التفجير كان من الممكن أن تكون أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا. محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا.
نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا حصر لها في العقود الأربعة الماضية، من قتل 1500 شاب في انتفاضة نوفمبر 2019 وارتكاب، 120.000 إعدام سياسي، بما في ذلك مذبحة 30000 سجين ونهب ممتلكات الناس ومواردهم. إنهم يسعون الآن كدأبهم إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة، لكن يجب أن يتلقوا ردًا حاسمًا: الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة “باسم الشعب” في إيران الحرة.
وكانت السيدة رجوي قد أوضحت في شهادتها التي استمرت 7 ساعات في تشرين الثاني 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام للقيام بذلك، وأكدت أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وشددت على أنه بعد إدانة الدبلوماسي الإرهابي وشركائه الثلاثة، فإن المماطلة والتأخير في تبني سياسة حاسمة يشجعان الفاشية الدينية في إيران على استمرار الإرهاب وتصعيده. إن التهاون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الملالي داخل إيران وخارجها بذريعة المفاوضات النووية خطأ مضاعف ويرسل رسالة ضعف كما يشكل حافزا للنظام لامتلاك قنبلة ذرية.
وطالبت بنشر كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الملف والأسماء الموجودة في الكتيبات التي تم الحصول عليها من أسد الله أسدي وكشف النقاب من قبل الوكالات الأوروبية عن الخلايا النائمة الأخرى لمخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية ودعت إلى محاكمة عناصر مخابرات النظام وقوات الحرس ومرتزقتهم وسحب الجنسية واللجوء منهم في أوروبا وأمريكا وإغلاق أوكار التجسس والإرهاب لنظام الملالي.
