النوايا الحقيقية لنظام الملالي
على مدى عقود عدةّ، ناقش بعض العلماء والمحللين والسياسيين ما إذا كان البرنامج النووي لنظام الملالي مصممًا للأغراض السلمية أو لتطوير أسلحة نووية أم لا. من خلال فحص الأدلة بعناية، يجب أن يصبح واضحًا تمامًا أن تطوير أسلحة نووية كان دائمًا جزءًا من البرنامج النووي لنظام الملالي.
إذا أهملنا الأنشطة السرية للنظام على مدى العقود الثلاثة الماضية، فقد كشف بعض قادة النظام وبشكل مفاجئ عن أسرار حول الأنشطة النووية للنظام
. على سبيل المثال، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كان الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، أول مسؤول تابع لنظام الملالي يعترف بأنه جزء من برنامج مصمم لتطوير أسلحة نووية: “عندما بدأ النمو الشامل للبلاد الذي يشمل الأقمار الصناعية والصواريخ والأسلحة النووية، وتجاوز حدود المعرفة الجديدة، أصبحت هذه هي القضية أكثر خطورة بالنسبة لهم.”
مسؤول النظام الثاني الذي يعترف بأن البرنامج النووي لنظام الملالي كان له على الدوام بُعد عسكري هو نائب رئيس مجلس الشورى السابق على مطهري. وصرّح في 20 أبريل/ نيسان 2022، عند حديثه لـ ایسکانیوز في العاصمة طهران، أن نظام الملالي مهتم بالحصول على أسلحة نووية منذ البداية.
وأشار إلى أن الدولة التي تخطط لامتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية لا تبدأ بتخصيب اليورانيوم، وإنما تنشئ المفاعلات أولاً. بمعنى آخر، البدء بتخصيب اليورانيوم خطأ إذا أرادت دولة ما تطوير أسلحة نووية بشكل سري: “القيام بالتخصيب مباشرة يخلق الوهم بأننا نريد صنع قنبلة.” وأضاف: “منذ البداية عندما دخلنا النشاط النووي كان هدفنا صنع قنبلة وتقوية القوى الرادعة للنظام، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سرية هذا الموضوع، وتم الكشف عن التقارير السرية من قبل مجموعة من المنافقين.”
غالبًا ما يستخدم نظام الملالي كلمة جماعية للإشارة إلى جماعة المعارضة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لقد كشفت المنظمة بالفعل عن الأنشطة النووية لنظام الملالي في عدة مناسبات، الأمر الذي جعل من الصعب للغاية على المؤسسة الدينية إخفاء أنشطتها السرية.
كشفت المنظمة لأول مرة عن الأنشطة النووية السرية لنظام الملالي في موقعين رئيسيين، نطنز وأراك، في عام 2000. وبسبب صلات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيران، تم أخذ المعلومات بمصداقية عالية.
علاوة على ذلك، في عام 2017، تم الكشف عن معلومات مهمة إضافية حول الأنشطة النووية لنظام الملالي من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأتبع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقول إن نظام الملالي “لا يلتزم بالاتفاقية”. مايكل أنطون، المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال في ذلك الوقت إن زملاءه كانوا “يقيّمون بعناية” معلومات المجلس الوطني للمقاومة.
وذكر تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “معلومات موثوقة … تظهر أن” المركز العصبي “لمشروع الأسلحة النووية لنظام الملالي، المسؤول عن تصميم القنبلة، يواصل عمله. في أعقاب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، لم يقتصر الأمر على بقاء الأمور كما هي وعدم انحسار الأنشطة النووية، ولكن من الواضح الآن أن أنشطتها قد توسعت في بعض المجالات “.
يشتبه في أن نظام الملالي ينفذ البعد العسكري لبرنامجه النووي في موقع بارشين العسكري. لم يسمح نظام الملالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أو مراقبة العديد من مواقعها المتعلقة بالطاقة النووية. لقد أخفى نظام الملالي الحقيقية من خلال تصنيف بعضها على مواقع عسكرية أو مراكز بحث تقليدية. خلال المحادثات النووية لعام 2015، قررّ نظام الملالي أن يكون بارشين خارج نطاق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولدعم ادعاءاتهم بأن البرنامج النووي لنظام الملالي مصمم للأغراض السلمية، يشير قادة النظام إلى فتوى أصدرها علي خامنئي تحظر تطوير الأسلحة النووية. لكن هذا التصريح الديني لخامنئي هو على الأرجح مجرد غطاء لنلك الأنشطة. وكما قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي: “لقد قيل لي من قبل عدد من الأشخاص، بمن فيهم الرئيس المصري حسني مبارك، أنه وفقًا لعقيدة الشيعة فمن المقبول أحيانًا الخداع من أجل الصالح العام.
ويسمى هذا المفهوم بالتقية، أي حماية النفس أو من هم تحت رعايتهم من الأذى. لقد أوضحت لنظيرنا الإيراني أنه بغض النظر عن أصول هذا السلوك، فإن إنكارهم والتستر المستمر عليهم قد أضر بشدة بمصداقيتهم مع المجتمع الدولي. منذ البداية قاموا بحفر حفرة من شأنها أن تقوض مساعيهم الدبلوماسية الخاصة، وهو ما أشرت إليه على أنه البدء بنقص في الثقة”.
باختصار، كان يجب أن يكون واضحاً أن البرنامج النووي لنظام الملالي له بُعد عسكري. ويتعين على المجتمع الدولي منع النظام من تحقيق القدرة على تصنيع أسلحة نووية.
المصدر؛ARABNEWS
