لماذا تحتجز إيران المزيد من الرهائن؟
إن احتجاز نظام الملالي للرهائن ينذر بالخطر، ويجب على المجتمع الدولي التحرك على الفور. اعتقلت وزارة استخبارات النظام مؤخرًا اثنين من الأوروبيين. وزعمت سلطات نظام الملالي أنها اعتقلت الأوروبيين لأنهما كانا يخططان لإحداث “فوضى واضطراب اجتماعي وحالة من عدم الاستقرار”.
كما ذكر المتحدث باسم قضاء نظام الملالي، ذبيح الله خدایيان، أن المواطن السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي، قد حُكم عليه بالإعدام وسيتم إعدامه بحلول 21 مايو/ أيار 2022. وكان قد اعتقل في السابق بتهمة التجسس لصالح خصم حكومة الملالي الرئيسي في المنطقة، إسرائيل.
ومن المعروف أن نظام الملالي يوجه تهم غامضة إلى المعتقلين، بما في ذلك “جرائم الأمن القومي” و “محاربة الله” و “الفساد في الأرض” و “البغي” (التمرد المسلح). وكما قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “هناك أسباب واسعة وغامضة وتعسفية في إيران لفرض عقوبة الإعدام، والتي يمكن أن تحول هذه العقوبة بسرعة إلى أداة سياسية …
بالإضافة إلى ذلك، فإن العيوب الهيكلية لنظام العدالة عميقة للغاية وتتعارض مع فكرة سيادة القانون بحيث لا يكاد المرء يتحدث عن نظام العدالة. إن العيوب الراسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم عمليات الإعدام، إن لم تكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة “.
هناك عدة أسباب وراء قيام نظام الملالي بزيادة احتجاز الرهائن في هذا الوقت الحرج. بادئ ذي بدء، يرغب النظام على الأرجح في كسب المزيد من النفوذ، والمزيد من التنازلات، والحصول على اليد العليا في المحادثات النووية بين نظام الملالي ومجموعة 5 + 1 (المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا).
المحادثات النووية، التي عقدت في فيينا، ظلت تتأخر لمدة عام تقريبًا. النظام يائس لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية. إنها تواجه عجزًا هائلاً في الميزانية، ومعدل البطالة والتضخم مرتفع للغاية، ويجد نظام الملالي صعوبة بالغة في تمويل شبكته من الميليشيات والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
من وجهة نظر النظام، قد يؤدي احتجاز المواطنين الأوروبيين إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لقبول مطالب نظام الملالي وإبرام الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن. جدير بالذكر أن اعتقال الأوروبيين جاء مباشرة قبل لقاء مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات النووية، إنريكي مورا، مع المفاوض النووي الإيراني على باقري كاني في العاصمة طهران.
كان أحد المطالب المهمة لقادة نظام الملالي هو إزالة قوات حرس نظام الملالي، وفرعه النخبة، فيلق القدس، من قائمة الإرهاب.
السبب الثاني وراء احتجاز الرهائن على الأرجح مرتبط بمحاكمة الدبلوماسي الإيراني حميد نوري. وهو أول دبلوماسي إيراني تابع للنظام يحاكم في دولة أجنبية.
اعتقلت السلطات السويدية نوري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ويعتقد أنه متورط في مذبحة عام 1988. في يوليو / تمّوز، بعد 21 شهرًا من التحقيق، أصدر المدعون في محكمة ستوكهولم المحلية لائحة اتهام ضده. وبدأت محاكمته في الشهر التالي ومن المتوقع صدور حكم في هذا العام.
على مدار التحقيقات والمحاكمات، قدم أعضاء وأنصار جماعة المعارضة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذين ورد أنهم شهود على جرائم نوري المزعومة، أدلة للسلطات السويدية، بما في ذلك تقديم وثائق مهمة. كان معظم المدعين الـ 35 في قضية نوري من أنصار المعارضة. يدعي الكثيرون أنهم رأوه في ما يسمى بـ “ممر الموت” في سجن کوهردشت، حيث كان السجناء يصطفون ليتم نقلهم إلى قاعة الإعدام.
لقد تعرض نظام الملالي للإذلال والغضب من محاكمة أحد دبلوماسييه. وهذا هو السبب في أن وزارة خارجية نظام الملالي استدعت مؤخرًا المبعوث السويدي للاحتجاج على ما أسماه “الاتهامات التي لا أساس لها والملفقة التي وجهها المدعي السويدي ضد نظام الملالي خلال قضية نوري”.
من المهم الإشارة إلى أن هذا النوع من أخذ الرهائن من قبل نظام الملالي ليس شيئًا جديدًا، لكنه منهجي وركيزة أساسية لسياسته الخارجية المارقة. يتم استخدامه لتقوية قبضة نظام الملالي على السلطة وضمان بقاء المؤسسة الدينية. والأهم من ذلك، أن النظام يحتجز رهائن أجانب كرهائن لانتزاع الامتيازات الاقتصادية والحصول على مكاسب جيوسياسية ومالية. كما تستخدم الرهائن لمبادلة الأسرى.
لقد تعلم نظام الملالي أن احتجاز الأجانب كرهائن يمكن أن يدر عائدات ويزيد من نفوذه السياسي ضد الغرب. في الختام، يتعين على المجتمع الدولي تحميل نظام الملالي المسؤولية عن نمطه المتزايد في أخذ الرهائن.
المصدر:ARABNEWS
