كيف يدمّر الملالي الاقتصاد الإيراني بشكل أكبر
المزيد من سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة يدفعون نحو الفقر بسبب سياسات النظام المدمرة.
بدأ كبار مسؤولي النظام في إيران التقويم الفارسي في 21 آذار (مارس) بوعود لكبح جماح الأزمات الاقتصادية في البلاد. ما رأيناه حتى يومنا هذا هو أي شيء سوى ذلك، وتتصاعد مشاكل إيران المالية بشكل غير مسبوق.
قال المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في 21 آذار / مارس “إن بذخ الأموال هنا وهناك لن يحل شيئًا”. وقال في 24 مارس / آذار: “لا ينبغي للحكومة أن تصبح مدمنة على بذخ الأموال في كل مكان”، مدعيا أنها تعالج “توقعات الناس” لخفض التضخم وتحسين الاقتصاد.
بعد أقل من شهرين، لم يتم حل المشكلات التي ابتلي بها الاقتصاد. حتى منع تدميرها هو أيضا لا يشغل بال أحد. يعتبر الاقتصاد الإيراني كارثة كبرى لدرجة أن الملايين في جميع أنحاء البلاد لا يستطيعون حتى شراء الخبز.
بعد عشرة أشهر من رئاسة رئيسي، لم نشهد بعد أي إصلاح اقتصادي، ناهيك عن التحسن. ادعى كبار مسؤولي النظام منع تناثر الأموال هنا وهناك للسيطرة على التضخم ومعالجة الفساد الاقتصادي. لكن السؤال الآن لماذا ساء الوضع السيئ بشكل كبير وخرج عن نطاق السيطرة؟
الحقيقة أنه على الرغم من مزاعمهم، فإن خامنئي ورئيسي حريصان على المزيد من نهب الشعب الإيراني كوسيلة للتغلب على عجز الميزانية. أدى التضخم المرتفع الناتج عن ذلك، والارتفاع الصاروخي في الأسعار، واتساع نطاق الفقر إلى نزول المزيد من الناس إلى الشوارع في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام.
في علم الاقتصاد، “إنفاق المال” هنا وهناك له تأثير سلبي على إنتاج الدولة ونموها الاقتصادي. يؤدي بذخ الأموال و / أو طباعة الأوراق النقدية غير الخاضعة للرقابة إلى استيراد السلع الأساسية، مما يؤدي إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج، إن لم يكن كلها.
ومع ذلك، هذا صحيح بالنسبة للبلدان التي تتمتع ببنية تحتية مناسبة واقتصاديات قوية. في مثل هذه البلدان، يحقق الإنتاج عائدات، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة للسكان.
ونتيجة لذلك، فإن إنهاء الإعانات الحكومية في تلك البلدان التي لديها اقتصاد يتمتع بوضع جيد وبنية تحتية مناسبة يعتبر خطوة صحيحة إلى الأمام. الإيرادات الناتجة لا تجعل الإعانات الحكومية غير ضرورية فحسب، بل تؤدي إلى تحسين سبل العيش للناس.
هذا المبدأ (إنهاء الدعم) في دول مثل إيران له تأثير معاكس تمامًا، نظرًا لطبيعة النهب لديكتاتوريتي الشاه ونظام الملالي، التي تفتقر إلى أي بنية تحتية ذات مغزى، واقتصاد غير منتج يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط. والواردات. والسبب يكمن في حقيقة أنه لا يوجد إنتاج لتوليد الإيرادات.
لذلك، فإن إلغاء الدعم الإيراني لن يؤدي إلا إلى دفع السكان المحتاجين في إيران إلى الفقر المدقع والمزيد من البؤس. ونحن نتحدث عن بلد يعيش فيه 70 في المائة على الأقل من سكانه في فقر ويعيش 12 مليون شخص في فقر مدقع، مما يعني أنهم ينامون جائعين في الليل.
إلغاء الدعم عن السلع الأساسية، في اقتصاد مثل الاقتصاد الإيراني، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع الهائل في الأسعار. تنخفض القوة الشرائية للأفراد، مما يجعلهم غير قادرين أكثر من أي وقت مضى على شراء حتى الضروريات الغذائية الأساسية.
وقرر خامنئي ورئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف إلغاء سعر الصرف المدعوم لتزويدهم بثمانية مليارات دولار في عام واحد فقط. الأموال التي تم إنفاقها لتوفير آلة القمع المحلية والإرهاب في الخارج. ارتفعت أسعار السلع الأساسية على الفور، مما جعل الملايين من الناس غير قادرين حتى على شراء الخبز لعائلاتهم.
ويتعرض تفاخر رئيسي بإحداث إصلاحات وتحسينات اقتصادية كبرى لانتقادات حتى من قبل وسائل الإعلام الحكومية التابعة للنظام. وفقًا لمقال نُشر في 15 مايو / أيار في صحيفة جمهوري اسلامي اليومية: “بقي السكين الملطخ لهذه العملية الجراحية في جسد الاقتصاد منذ فترة طويلة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وتعميق الانقسامات بين طبقات المجتمع، وتوسيع نطاق الفقر في جميع المجالات”.
لذلك، فإن ادعاء خامنئي ورئيسي بوضع حد لـ “بذخ الأموال” في اقتصاد البلاد، ليس سوى السعي وراء هدفهما الرئيسي في الظل مع تبرير أساليبهما في السرقة من الشعب الإيراني.
