مسؤولون حکومیون يعبرون عن قلقهم من الغضب الشعبی الحاد
تسببت الموجة الجديدة من الانتفاضات في جميع أنحاء إيران والكراهية العامة التي تم التعبير عنها تجاه مؤسسات الدولة وقوات الأمن في بعض التحفظات بين مسؤولي النظام ووسائل الإعلام.
قال عبد الله عراقي، نائب قائد القوات البرية في قوات الحرس في 16 مايو: “ستخوض الحروب المستقبلية على مستوى هجين ومجمع، وسيهاجم عدو اقتصاد بلادنا ومجتمعنا وسياستها وثقافتها عبر الفضاء الإلكتروني. لكن العدو يهاجم رجال الدين والحرس. إنه یحاول تغيير معتقداتنا العقلية. لذلك كان لرجال الدين دور خاص في “جهاد التبیین”.
عبد الله حاجی صادقي، ممثل المرشد الأعلى في الحرس في 16 مايو: “ضعوا هذا من عقلك أنه في يوم من الأيام، سوف يتصالح معك الأعداء (العالمي). حقوق الإنسان والطاقة النووية. هذا لن يحدث. إنهم في حالة حرب معنا على تفوق المرشد الأعلى “.
مذيع التلفزيون الحكومي، 16 مايو: “العدو، وخاصة وسائل الإعلام المعارضة، يبذلون قصارى جهدهم لبث الانقسام بين الشعب والحكومة من خلال تحريض عدد محدود من الناس وإثارة الفوضى في عدة مدن. أعداء الدولة والثورة يستفزون الحشود في عدة مدن بمحافظة جهارمحال وبختياري مما أدى إلى أعمال شغب استمرت عدة ساعات “.
علي محمدي، المدعي العام في شهر كرد بمحافظة جهار محال وبختياري: “الاحتجاجات تؤدي إلى اعتداءات على بعض مؤسسات الدولة ومبانيها، وهذا غير صحيح وسيتم التعامل معه بالتأكيد”.
علي محمد أكبري، قائد الحرس في محافظة جهارمحال وبختياري: “تعرضت مراكز الباسيج للهجوم وتعرض عدد من قوات الباسيج لدينا حوادث قيد التحقيق. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ يريدون ضربنا بأي شكل من الأشكال “.
في غضون ذلك، أضافت طهران جهازًا أمنيًا جديدًا لمزيد من القمع ضد المعارضين
كتبت صحيفة همدلي التي تديرها الدولة في 17 مايو: “يخطط بعض النواب لإضافة وكالة استخبارات جديدة إلى الهيكل السياسي للبلاد. وبحسب وكالة فارس للأنباء، فقد أعد 74 نائبا من مجلس النواب مشروع قانون لتأسيس هيئة حماية ومعلومات القضاء. تم بالفعل الإعلان عن مشروع القانون من قبل قيادة البرلمان “.
تتناول المادة 1 (ج) من هذا القانون القضايا التي تم تحديدها سابقًا في الممارسة من قبل المنظمات والمؤسسات الأمنية الأخرى، والتي يتم الآن تنفيذها رسميًا.
تنص الفقرة ج على ما يلي: “قيام القضاء بمنع المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب وكشفها وتحديدها ومواجهتها وكذلك منع خلق حالة من عدم الرضا بين الناس واتخاذ إجراءات ضد الأمن القومي، وقيام القضاء بالنظر في القضايا”.
