ستيفنسون يحمّل الملالي مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في إيران
رفض العضو السابق في البرلمان الاوروبي ستروان ستيفنسون تحميل العقوبات الدولية المفروضة على نظام الملالي في إيران مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
واشار في مقالة نشرها موقع تاون هول مؤخرا إلى غياب الدقة في آراء مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعقوبات وأستاذة جامعة ولاية بيلاروسيا ألينا دوهان حول أسباب انهيار الأوضاع في إيران.
وحث ستيفنسون دوهان على ملاحظة ما جرى عند رفع العقوبات عن نظام الملالي في العام 2015 وتوقيع الرئيس الامريكي الاسبق باراك أوباما على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وافاد ستيفنسون في مقالته بأن نظام الملالي وجه في ذلك الحين أموالا إضافية لوكلائه الإرهابيين في المنطقة ولم يضع الخبز على موائد المواطنين الإيرانيين.
وأضاف بأن الكارثة الاقتصادية الراهنة في إيران ناجمة بشكل مباشر عن الفساد والرشوة ودعم طويل الأمد للبرنامج النووي السري، وحروب الوكالة في سوريا واليمن وحزب الله في لبنان وحماس في غزة.
وأشار إلى قيام النظام بتمويل وتنسيق أعمال الإرهاب في جميع أنحاء العالم، من خلال الحرس المدرج على قائمة الإرهاب، الذي يسيطر على أكثر من 60٪ من الاقتصاد الإيراني، ولا يدفع أي ضرائب.
في هذا السياق تطرقت المقالة إلى اعتراف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بسوء إدارة الاقتصاد.
وتوقفت عند تصريحات قاليباف التي قال فيها ان أصل كل مشاكل البلاد هو سوء الإدارة وليس العقوبات.
وأشارت المقالة إلى إعلان الولي الفقيه عن رغبته في الهيمنة على الشرق الأوسط، مما دفعه لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار لدعم الحرب الدموية التي يشنها بشار الأسد في سوريا ، تمويل سيطرة الميليشيات الشيعية على العراق، تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ، رعاية وتمويل حزب الله في لبنان، ونشر عناصره كجيش بالوكالة في سوريا وأماكن أخرى في المنطقة.
عن الأوضاع الداخلية في إيران كتب ستيفنسون أنه إلى جانب الاقتصاد المنهار ووباء كورونا، الذي أودى بحياة 550 ألف شخص حتى الآن، هناك اضطرابات متصاعدة في إيران.
وذكرت أنه في محاولة للسيطرة على السكان البالغ عددهم 80 مليونًا، ومنع انتفاضة أخرى على مستوى البلاد، مثل التي حدثت في نوفمبر 2019 ، قام خامنئي بتعيين نائبه إبراهيم رئيسي الذي يعرف بجزار عام 1988 رئيسا للبلاد، ليصعد من إجراءات القمع في البلاد.
وتطرق إلى اعتقاد خامنئي بأن وجود رئيس متشدد سيمكن نظامه من إعادة ترسيخ سيادته في الشرق الأوسط، واستعراض عضلاته في جميع أنحاء العالم، لكن الأمر يستدعي رفع العقوبات.
ووصف الحرس بأنه مجموعة مافيا لا تقوم بقتل المحتجين في الشوارع فحسب، مشيرا إلى استغلاله موارد إيران الوفيرة في تمويل سياسة إقليمية توسعية مع إفقار الناس.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم منظمة مجاهدي خلق باعتبارها الحركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية في إيران والدعوة إلى توجيه الاتهام إلى خامنئي ورئيسي والقادة الإيرانيين الآخرين المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان لمحاسبتهم على جرائمهم.
وتطرق إلى بقاء دوهان 12 يومًا في لإيران، الأمر الذي اعتبره امتيازا غير عادي في حد ذاته، مشيرًا إلى إعاقة الملالي على مدار الـ 26 عامًا الماضية وصول خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى البلاد.
ويذكر أن مقررة الأمم المتحدة الينا دوهان كانت قد زعمت بأن “العقوبات غير القانونية” هي السبب الجذري لمشاكل الشعب الإيراني الاقتصادية ، وحثت على رفعها.
