كيف ينشئ نظام الملالي اقتصادًا مقاومًا للعقوبات
في فترة من الفترات كانت العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي فعّالة للغاية. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن عقوبات واشنطن على النظام أصبحت أقل نجاحًا في ردع النظام. قبل عام 2015، عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي، كانت العقوبات ضد جمهورية الملالي ناجحة لعدة أسباب. بادئ ذي بدء، كانت الولايات المتحدة قادرة على إقناع روسيا والصين بالانضمام إليها في الضغط على نظام الملالي. الأمر الذي نتج عنه إجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، والولايات المتحدة) سمح لها بتمرير العديد من القرارات التي تفرض عقوبات على جمهورية الملالي. بداية، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696، الذي صدر في عام 2006، دعا نظام الملالي إلى “تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير” مع تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإبلاغ عن امتثال النظام لتلك القرارات.
كما دعا الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإجماع جميع الدول إلى تجميد الأصول المالية لكيانات نظام الملالي المرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك فرض عقوبات على توريد أو بيع المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالبرنامج النووي. فرض القرار 1803 لعام 2008 قيودًا على المعاملات المصرفية للنظام ودعا الدول إلى تفتيش السفن التابعة لنظام الملالي وطائرات الشحن حيث توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام كان يهرّب المنتجات المحظورة.
ولكن يبدو أن هناك الآن فجوة كبيرة للغاية لا يمكن سدها بين القوى العالمية، مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. على سبيل المثال، حاولت الولايات المتحدة في عام 2020 منع انتهاء صلاحية حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عامًا. لكن مجلس الأمن صوّت للسماح بانتهاء صلاحيته، مع ممارسة روسيا والصين حق الفيتو وامتناع 11 دولة أخرى عن التصويت. لم تستطع الولايات المتحدة أيضًا حشد الدعم الكافي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي. كما أشار رئيس نظام الملالي آنذاك حسن روحاني: “لا أتذكر (في الماضي) أن الولايات المتحدة تعد قرارًا لشهور لتوجيه ضربة إلى جمهورية الملالي، ولا يحظى إلا بصوت واحد (من التأييد) من جمهورية الدومينيكان).”
لفهم كيف يساعد هذا التقسيم العالمي نظام الملالي في إنشاء اقتصاد مقاوم للعقوبات، من المهم دراسة مصدر الجزء الأكبر من عائدات النظام. وبحسب ما ورد، تمتلك جمهورية الملالي ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، حيث يمثل بيع النفط ما يقرب من 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة وأكثر من 80 بالمئة من عائدات التصدير. ألمح العديد من قادة النظام إلى اعتمادهم بشكل كبير على صادرات النفط. على سبيل المثال، اعترف روحاني في عام 2019: “على الرغم من أن لدينا بعض مصادر الدخل الأخرى، فإن الإيرادات الوحيدة التي يمكن أن تحافظ على استمرار البلاد هي أموال النفط”.
من أجل اغتنام الفرصة التي يتيحها الانقسام الحالي بين القوى العالمية، يوقّع نظام الملالي اتفاقيات طويلة الأمد مع عملائه من النفط لعزل اقتصاده بشكل دائم عن الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية. على سبيل المثال، أعلنت الصين وإيران في يناير إطلاق خطة تعاون شاملة. يشير هذا إلى اتفاق مدته 25 عامًا تم التوصل إليه بين طهران وبكين العام الماضي. ومن بين شروطه أن تستثمر الصين ما يقرب من 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. في المقابل، سيكون للصين الأولوية لتقديم عطاءات على أي مشروع جديد في إيران مرتبط بهذه القطاعات. ستحصل الصين أيضًا على خصم بنسبة 12 بالمئة ويمكن أن تؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى عامين. كما ستكون الصين قادرة على الدفع بأي عملة يختارها.
من الواضح أن مثل هذه الصفقة الشاملة ستساعد نظام الملالي على التحايل بسهولة أكبر على العقوبات الأمريكية، والحصول على الأموال، وتمكين الميليشيات والجماعات الإرهابية في المنطقة ومواصلة تطوير برنامجها النووي.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الملالي يصدّر حاليًا أكثر من مليون برميل يوميًا، يذهب نحو 800 ألف برميل يوميًا منها إلى الصين. في الواقع، تفاخر الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي الشهر الماضي بشأن زيادة مبيعات النفط، قائلاً إنها “تضاعفت. ولسنا قلقين بشأن مبيعات النفط “.
كما وقّع نظام الملالي هذا الشهر أيضًا اتفاقية تعاون مدتها 20 عامًا مع الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو لتوسيع العلاقات بين صناعاتهما النفطية والبتروكيماوية، فضلاً عن جيوشهما.
باختصار شديد، أصبحت العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي أقل فاعلية بمرور الوقت بسبب حقيقة أن قادة النظام ينشئون اقتصادًا مقاومًا للعقوبات من خلال تعزيز علاقاتهم مع دول مثل الصين وفنزويلا وضمان بيع نفطهم.
• الدكتور مجيد رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.
تويتر:Dr_Rafizadeh
المصدر:ARABNEWS
