قرار بلجيكا بإعادة الإرهابيين إلى جمهورية الملالي يترك الاتحاد الأوروبي عرضة لإرهاب الدولة
في الذكرى الرابعة للمحاولة الفاشلة لنظام الملالي لتنفيذ عملية تفجير ضد التجمع السلمي للمعارضة الإيرانية المعروف باسم قمة من أجل إيران حرة 2018 في فيلبينت، إحدى ضواحي العاصمة باريس، أفاد الموقع الرسمي للبرلمان البلجيكي أن النواب سيناقشون مشروع قانون الحكومة لإضفاء الشرعية على “نقل المحكوم عليهم” إلى إيران هذا الأسبوع.
حضر تلك القمة في يونيو/ حزيران 2018 حوالي 100000 شخص، بمن في ذلك مئات المشرّعين والمسؤولين الحاليين والسابقين، وشخصيات بارزة من خمس قارات.
منذ عام 2018، بذل نظام الملالي قصارى جهده من خلال أخذ الرهائن والتهديدات الإرهابية وممارسة الضغط الدبلوماسي والمحادثات السرية لإعادة أسد الله أسدي، العقل المدبّر للمؤامرة، إلى إيران. إذا حدث ذلك، سيحصل أسدي على وسام شرف لاتباعه فتوى مؤسس النظام روح الله الخميني لقتل المعارضين، ومعظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
في 1 يوليو / تمّوز، احتجزت سلطات إنفاذ القانون الألمانية أسدي في ولاية بايرن بألمانيا، أثناء عودته إلى العاصمة النمساوية، فيينا، حيث كان يعمل كمستشار ثالث للسفارة الإيرانية. وكشفت تحقيقات أخرى أن أسدي لم يكن فقط هو الذي قاد محاولة التفجير ضد التجمع، بل كان رئيس محطة استخبارات العاصمة طهران في أوروبا.
بعد شهور، سلمّت السلطات الألمانية أسدي إلى بلجيكا لمحاكمته مع شركائه الثلاثة. أُدين أسدي وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة تدبير المؤامرة في محكمة بلجيكية في 4 فبراير/ شباط 2021. رفض استئناف الحكم، معترفًا بوضوح بدوره في محاولة الإرهاب.
بروكسل تمنح الضوء الأخضر لمزيد من المؤامرات الإرهابية إذا تمت إعادة أسدي إلى العاصمة طهران.
كشف البرلمان البلجيكي النقاب عن “معاهدة سرية بين مملكة بلجيكا وجمهورية الملالي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، أُبرمت في بروكسل في 11 مارس/ آذار 2022، وبروتوكول 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لتعديل البروتوكول الإضافي لاتفاقية نقل المحكوم عليهم، الموقّع في 7 أبريل/ نيسان 2022 في ستراسبورغ “.
دفع إعلان البرلمان المعارضين الإيرانيين للتنفيس عن غضبهم من قرار السلطات البلجيكية استرضاء الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب. حيث احتشد العشرات من الشتات الإيراني والضحايا المحتملين لمؤامرة أسدي في بروكسل، مدينين تلك “الصفقة المخزية”.
ومن اللافت للنظر أن أسدي كان “دبلوماسياً” في الخدمة، على عكس الفرضية التي تروّج لها جماعات الضغط التابعة للنظام حول “العناصر المارقة”. في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، رفض وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف علانية هذه الفرضية.
فقد صرّح ظريف”نحن [وزارة الخارجية] ليس لدينا نظام يعمل من تلقاء نفسه. هل يمكننا حقًا فعل شيء في هذا البلد دون الإبلاغ عنه؟ “. وأضاف “لم نسع أبدًا إلى فعل أي شيء يتعارض مع أوامر معالي القائد (علي خامنئي)”.
علاوة على ذلك، صرّح رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي إن مسؤولي الاستخبارات قرروا أن التفجير المخطط له هو عملية تمت الموافقة عليها من قبل النظام في العاصمة طهران. جدير بالذكر أن أسدي كان قد وعد عملاؤه، “سوف أحضركم إلى آقا [خامنئي] إذا نجحت العملية”، وذلك بناءًا على اعترافات العملاء.
ومع ذلك، رفض أسدي المشاركة في جلسات المحاكمة بناءً على أمر ظريف. كما أثبتت أدلة أخرى أن الدبلوماسي الإرهابي لم يكن أحد العناصر المارقة، لكنه كان يقوم بمهمة إدارية.
المقاومة الإيرانية والنائب البلجيكي و اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، يدينون جميعًا تلك المبادلة.
كما شجبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والهدف الأساسي لأسدي، الصفقة المحتملة، ودعت الإيرانيين والمحامين وكبار الشخصيات السياسية والنواب البلجيكيين وأعضاء البرلمان الأوروبي والنواب في الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اعتماد القانون.
“أيدّ البرلمان البلجيكي الضرورة الملحّة لمشروع قانون وافقت عليه الحكومة لنقل المدانين. وكتبت السيدة رجوي: “سيتم تقديم مشروع القانون قريبًا إلى البرلمان لاعتماده، وبموجب ذلك يمكن للمجرمين المدانين من البلدين أن يقضوا عقوباتهم في بلادهم”. إذا تم تبني مشروع القانون، فسيتم إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي أسد الله أسدي والمتواطئين معه وإرسالهم إلى إيران.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “المقاومة الإيرانية تدين بشدة هذه الصفقة المخزية مع نظام الملالي، الراعي الرئيسي للإرهاب وسفك الدماء على الأراضي الأوروبية، وطالبت بوقفه”.
وكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “اتفاق بروكسل المخزي مع نظام الملالي سيصعّد الإرهاب ويعرّض المواطنين الأوروبيين واللاجئين الإيرانيين للخطر”. “تحت ذريعة تبادل الأسرى بين البلدين، تمهد بروكسل الطريق لإطلاق سراح أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي الذي قام بتهريب متفجرات من العاصمة طهران إلى الأراضي الأوروبية وتآمر لمهاجمة حدث دولي”.
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “من السخف أن نفترض أن الملالي سيسجنون العملاء أنفسهم الذين أمروا بتنفيذ مؤامرة فاشلة لتفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. يجب عمل كل شيء لوقف هذه الصفقة المشينة والفضيحة”.
وتابع المجلس”ما هو على المحك هو سيادة القانون والعدالة والأمن في أوروبا. من خلال تسليم أسد الله أسدي لنظام الملالي، ستمنح بلجيكا طهران الضوء الأخضر لمواصلة المؤامرات الإرهابية على الأراضي الأوروبية “. وبدلاً من إعادة الأسدي إلى إيران، ينبغي أن تركّز السلطات البلجيكية على تفكيك الشبكة الإرهابية التابعة لنظام الملالي داخل بلادها وعبر أوروبا.
وصرّح النائب البلجيكي مايكل فرايليش مستنكرًا تعامل السلطات البلجيكية مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ” إن الشتات الإيراني يحتجّ على إعلان الاتفاق مع جمهورية الملالي”. “يجب ألا نقوض سيادة القانون لدينا بهذه الطريقة.”
كان السيد فريليش قد أدان بالفعل الصفقة المحتملة مع نظام الملالي في 5 مايو/ أيار. حيث غرّد على موقع تويتر قائلًا”رسالة إلى العديد من أصدقائي الإيرانيين الذين كانوا يقاتلون لسنوات ضد النظام المروّع في إيران”.
“إنني منزعج من الحديث عن إطلاق سراح محتمل للدبلوماسي الإرهابي – الدبلوماسي أسد الله أسدي. لنكن واضحين: يجب ألا نتفاوض أبدًا مع الإرهابيين أو الدول الإرهابية! ”
كما شجبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، وكتبت: “من الواضح أن القصد من مشروع القانون البلجيكي هذا من وجهة نظر نظام الملالي هو الإفراج عن دبلوماسيهم السابق أسد الله أسدي والمتآمرين الثلاثة معه، المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة بسبب أعمال إرهابية”. وأضافت اللجنة “إذا سُمح لهؤلاء السجناء بالعودة إلى إيران، فإن إطلاق سراحهم سيكون بمثابة استهزاء تام بالعدالة ويرسل أوضح إشارة إلى نظام الملالي بأنه يمكنهم شنّ هجمات إرهابية في أوروبا دون عقاب”.
