هل يمتلك نظام الملالي أسلحة بيولوجية؟
نتيجة للسرية المفرطة ونقص المصادر، ظلّ المدى الحقيقي للإمكانات التي يملكها نظام الملالي من أسلحة الدمار الشامل غير مؤكد لعقود عدّة. بينما تقترب جمهورية الملالي من وقت الاختراق النووي المشتبه به، يجب على خبراء صناعة الأسلحة والمسؤولين الأمريكيين التفكير في الطرق البديلة للدولة المارقة للحصول على مواد مصممة لإلحاق الضرر بأعداد كبيرة من الناس.
في حين أن الأدلة على تراكم المواد الخام وعدم الامتثال تؤكد أن نظام الملالي يتجه بالفعل نحو دولة ذات قدرة نووية، في حين أنه لا يُعرف الكثير عن البرامج البيولوجية والكيميائية للنظام. ومع ذلك، تشير المعلومات المتوفرة حول تطوير الأسلحة البيولوجية في جمهورية الملالي إلى أن الدولة قد شاركت في هذا الجهد في الماضي وربما في الوقت الحاضر.
جمهورية الملالي تنفي وتخفي جهودها في سرّية تامة
على غرار إنكار نظام الملالي السعي للحصول على قدرات نووية لأغراض شريرة، لم يعترف النظام بحيازة أسلحة بيولوجية أو كيميائية على الإطلاق. على عكس البرامج النووية، يمكن إخفاء الأسلحة البيولوجية بسهولة نظرًا لأن العديد من المكونات لها أغراض مزدوجة الاستخدام بالإضافة إلى محدودية المعدات الضرورية.
كما يُستنتج من تقرير نشره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن أي دولة مجهزة بأبسط الوسائل لتشغيل القدرات الصناعية الصيدلانية الحيوية لديها المكونات الضرورية لإنتاج العوامل البيولوجية.
ومع ذلك، فإن تسليح العوامل البيولوجية من حيث برنامج أسلحة الدمار الشامل هو مشروع أكثر تعقيدًا.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشكّل العوامل البيولوجية خطرًا كبيرًا على الأمن القومي حيث يمكن نشرها بسهولة، بالإضافة إلى كونها فتّاكة للغاية، ولديها القدرة على التغلب على أنظمة الصحة العامة، كما يمكنها أن تؤدي إلى حالة عامة من الذعر. وتمّ استخدام النشر المتعمد للعوامل البيولوجية في الحروب لعدة قرون.
يعود سعي نظام الملالي المبلغ عنه لامتلاك عوامل كيميائية وبيولوجية إلى فترة الثمانينيات عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرّت لمدة ثماني سنوات. بالإضافة إلى المهمات الاستشهادية وتكتيكات الحرب غير المتكافئة الوحشية التي تم استخدامها في هذه المعركة التقليدية الطويلة، فإن دمج الأسلحة الكيميائية جعلها أكثر تدميراً.
استخدام نظام الملالي للأسلحة الكيميائية
بحلول نهاية الحرب، ظهرت المزيد من التقارير التي تربط نظام الملالي بسعيها المحتمل لامتلاك أسلحة بيولوجية. وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كشفت مصادر الاستخبارات البريطانية والأمريكية أن جمهورية الملالي كانت تحاول إنتاج السموم الفطرية عن طريق شراء سلالتين جديدتين من الفطريات من هولندا وكندا في عام 1989. جاءت هذه التقارير بعد عام واحد من إعلان هاشمي رفسنجاني، رئيس برلمان النظام والرئيس المستقبلي، أنه “يجب علينا تجهيز أنفسنا بشكل كامل في الاستخدام الدفاعي والهجومي للأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية والإشعاعية”. في عام 2002، أقرّ نظام الملالي بأنه قام “بإجراء بعض الدراسات الدفاعية حول تحديد وإزالة التلوث والحماية والعلاج من بعض العوامل والسموم” في تقرير قدم إلى معاهدة منع تطوير، وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية والأسلحة السمية (BTWC).
لأكثر من خمسين عامًا، عملت معاهدة منع تطوير، وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية والأسلحة السمية على مكافحة إنتاج وانتشار الأسلحة البيولوجية في جميع أنحاء العالم. وقعت جمهورية الملالي في البداية على المعاهدة الدولية في عام 1973، وشجبت علانية جميع مواد وبرامج أسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك، تشير التقارير التي تم نشرها في أعقاب الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج إلى أن نظام الملالي فشل في الامتثال لالتزاماته بموجب المعاهدة.
في عام 1993، ورد أن أكثر من عشر شركات سويسرية متورطة في تصدير معدات ذرية وبيولوجية وكيميائية إلى جمهورية الملالي. ووفقًا للتقرير، وصف المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون سويسرا بأنها “المورّد الرئيسي للمعدات النووية لجمهورية الملالي“. بعد بضع سنوات، قدمّ تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عام 1998 تفاصيل محاولات نظام الملالي الاستعانة بالعلماء السوفيت السابقين الذين عملوا في برنامج موسكو الواسع للحرب الجرثومية. وفقًا للتقرير، يتذكر أكثر من عشرة من العلماء المستهدفين من قبل نظام الملالي أنهم طُلب منهم على وجه التحديد “مساعدة النظام في صنع أسلحة بيولوجية”.
نظرًا لأنه من الصعب التأكد تمامًا من مقدار الترسانة البيولوجية لجمهورية الملالي وتطورها، فإن المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالبرامج المحتملة للبلاد مستمد من تقارير الاستخبارات الأمريكية. في عام 1996، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن “نظام الملالي يمتلك بعض مخزونات العوامل والأسلحة البيولوجية. وربما قام نظام الملالي بالتحقيق في كل من السموم والكائنات الحية كعوامل حرب بيولوجية. يمتلك نظام الملالي البنية التحتية التقنية لدعم برنامج أسلحة بيولوجية في غاية الأهمية بمساعدة أجنبية قليلة”. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتهمت وزارة الخارجية نظام الملالي مرتين بامتلاك برنامج أسلحة بيولوجية هجومية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، في عامي 2003 و2005. بالإضافة إلى أنه في عام 2003 أيضًا، أوضح تقرير لصحيفة واشنطن بوست إنتاج جمهورية الملالي من الجمرة الخبيثة المُسلَّحة ومسببات الأمراض الأخرى.
على مدى أربعة عقود على الأقل، ربطت درجات متفاوتة من الأدلة والمصادر نظام الملالي بالعوامل البيولوجية. وعادة ماتبرر قيادة نظام الملالي عادة مشاركتها في جهود أسلحة الدمار الشامل بأنها “دفاعية”، على الرغم من أن خطاب الدولة وسلوكها يثبتان عكس ذلك. إن قرب نظام الملالي من تحقيق وقت الاختراق النووي لا يبشّر بالخير للتقدم المحتمل لبرامج أسلحة الدمار الشامل البديلة.
