حسين علي نيّري، رئيس لجنة الموت في طهران في مذبحة عام 1988: لولا قرار الإمام، لما كان لدينا أمن، وربما لن يكون النظام موجودًا على الإطلاق
أصدرت لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا فيما يخص تصريحات حسين علي نيري رئيس لجنة الموت في طهران في مذبحة عام 1988 حول أحداث تلك الفترة وفيما يلي نص البيان:
حسين علي نيّري، رئيس لجنة الموت في طهران في مذبحة عام 1988: لولا قرار الإمام، لما كان لدينا أمن، وربما لن يكون النظام موجودًا على الإطلاق
عشية صدور حكم محكمة ستوكهولم على السفّاح حميد نوري في 14 يوليو / تموز، تحدّث حسين علي نيري، رئيس لجنة الموت في سجني إيفين وكوهردشت عام 1988، لأول مرة عن مذبحة السجناء السياسيين. وقال في مقابلة مع “مركز وثائق الثورة الإسلامية” برئاسة مصطفى بور محمدي، وهو عضو آخر في لجنة الموت بطهران: “في ذلك الوقت، كان الوضع في البلاد حرجًا. بمعنى لولا صرامة الإمام، ربما لن يكون لدينا هذا الأمن الموجود … ربما لن يبقى النظام على الإطلاق، كانت تحدث يوميا 50-60 عملية اغتيال في طهران ومدن أخرى. ما الذي يجب فعله في هذه الحالة الحرجة؟ يجب إصدار حكم حاسم. على مَن يدير المحكمة وهو مُلمّ بكل القضايا لابد أن يلملم القضية. في هذه الحالة، لا يمكن إدارة البلاد بـقول “حبيبي وفدوة لك روحي”.
وهذا اعتراف صادم آخر بحقيقة أن خميني منع إسقاط نظامه الحتمي بقتل 30 ألف سجين سياسي.
وأعرب نيّري عن عجز النظام أمام المجاهدين المتمسّکین بعهدهم وقضيتهم في السجون وقال: “لقد أثاروا الشغب في السجن مرة أخرى. في السجن، احتفظوا بتماسكهم الخاص. لم يكن لديهم علاقة تنظيمية فحسب، بل قاموا أيضًا بإنشاء تنظيمات جديدة داخل السجن. من الطرق التي عرفوها، حصلوا على معلومات من الخارج. كانوا مسيطرين على أجواء السجن … وبالتالي كانت هناك مؤامرات جديدة …. لقد تآمروا ونسقوا مع الخارج. أي أنهم أرادوا الاستمرار في عنادهم “. وبهذه الطريقة يعترف نيّري بأن سبب المجزرة هو تماسك السجناء بعضهم بعضا وتنظيمهم والحصول على معلومات من خارج السجن.
ويتابع القول بطريقة غبيّة ومتناقضة: “قالوا اننا سنلحق ضررا اقتصاديا بالنظام. لنقطع سلك الهاتف. ونكسر المصابيح و … ” وأضاف: “بينما بهذه المحاولات، لا يمكن إسقاط النظام. وهو عناد صبياني، يشبه ما تفعله الأم حينما توبّخ الطفل، يذهب الطفل إلى مكان ما ويقوم بحركة مزعجة” وتابع: النظام الذي ينفق الكثير من تكاليف الحياة فهل يتم الإطاحة به عن طريق كسر أربعة مصابيح؟
أولى خميني أكثر الاهتمام والاحترام لحسين علي نيّري في حكم المجزرة، وبعد المذبحة، حتى وفاته في 3يونيو عام 1989، وجّه له عدة أوامر بمزيد من القتل. تم توجيه اثنين من هذه الأوامر بشكل مشترك إلى نيّري وإبراهيم رئيسي.
تم استدعاء نيّري، بصفته رئيسًا للجنة الموت، إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين في اللجنة، إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي ومرتضى إشراقي، في 15 أغسطس 1988 في خضم المذبحة من قبل السيد منتظري، خليفة خميني آنذاك. وقال لهم منتظري “التاريخ سيسجلكم بين المجرمين” وطلب منهم وقف المجزرة لكنهم واصلوا هذه الجريمة الكبرى بإشارة من خميني وغيره من قادة النظام.
على الرغم من وجود الآلاف من الوثائق والشهود حول جرائم حسين علي نيّري وقدم العديد من الشهود والمدعين في محكمة حميد نوري إفادات لا جدال فيها حول جرائم نيّري، إلا أن اعترافاته لا تدع مجالًا للشك في أنه أحد أكبر القتلة ضد الإنسانية ويجب أن يتم تقديمه وتقديم شركائه للعدالة.
إن لجنة القضاء التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالتزامن مع إعلان الحكم الصادر عن محكمة حميد نوري في ستوكهولم، ستنشر تقريرًا يتضمن ملخصًا للوقائع المتعلقة بمحاكمة هذا السفاح باللغة الإنجليزية وتقديمه للمهتمين.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة القضاء
12يوليو/تموز 2022
