إحدى المحاكم في بروكسل تحظر على بلجيكا تسليم أسد الله أسدي لنظام الملالي
أصدرت محكمة استئناف بروكسل مساء الجمعة حكماً يمنع مؤقتاً الحكومة البلجيكية من تسليم دبلوماسي نظام الملالي الإرهابي أسد الله أسدي إلى جمهورية الملالي. حُكم على أسدي في بلجيكا في 4 فبراير/ شباط 2021 بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره المباشر في هجوم بالقنابل الفاشل استهدف تجمع “من أجل إيران الحرة” الذي عُقد في عام 2018 شمال باريس.
قدم العديد من المدّعين، بمن فيهم الضحايا الذين سجلوا كأطراف مدنية في محاكمة أسدي وشركائه الثلاثة، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، إجراءات موجزة فور التصويت يوم الأربعاء في البرلمان البلجيكي على مشروع قانون من شأنه تسليم المجرمين بين بروكسل وطهران.
الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي، ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو ترزي، والمرشح الرئاسي الكولومبي السابق إنجريد بيتنكور، والسناتور روبرت توريسيللي، والمديرة السابقة للعلاقات العامة في البيت الأبيض ليندا شافيز، والمدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بومدرة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين، ورئيس اللجنة القضائية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدكتور سنابرق زاهدي، و جواد دبيرن، نائب رئيس المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة في ألمانيا وفرزين هاشمي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة في المحاكم الدولية.
بعد رفض محكمة بروكسل الابتدائية يوم الخميس، واصل المدّعون جهودهم وكسبوا في نهاية المطاف استئنافهم يوم الجمعة.
أمرت المحكمة بروكسل بأن “تُحظر مؤقتًا، تحت عقوبة غرامة قدرها 500000 يورو، من إطلاق سراح أسدي […] من السجن البلجيكي حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا […] ونقله إلى أي دولة أجنبية على الإطلاق، “خاصة إيران، وفقًا لصحيفة بروكسل تايمز.
نصّت المحكمة على أن حقوق المدّعين “يمكن انتهاكها بشكل لا يمكن إصلاحه” إذا تم نقل أسدي إلى سلطات نظام الملالي، دون إمكانية إجراء الخصومة، كونها جلسة استماع يكون فيها الطرفان حاضرين أو يمثلهما محام. وطبقا لحكم المحكمة، فسيتم تطبيق الحظر لحين عقد جلسة استماع من هذا القبيل.
يتعين على المدّعين الآن استدعاء بروكسل في غضون 24 ساعة قبل المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في العاصمة البلجيكية لجلسة الخصومة.
أقرّ البرلمان البلجيكي صفقة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع نظام الملالي، وهي اتفاقية مخزية يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسدي.
وجاء في بيان صادر من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإدانة صفقة تبادل الأسرى مع نظام الملالي “إن المقاومة الإيرانية تدين بشدة المصادقة على الصفقة المخزية مع نظام الملالي وتعتبرها أكبر حافز لنظام الملالي الحاكم في إيران لتصعيد الإرهاب والاستفادة من أخذ الرهائن قدر المستطاع للإفراج عن إرهابييه وعملاؤه المعتقلين. كما أعلن العديد من القانونيين البارزين أن هذا انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373”.
كررّت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أنه بناءً على وثائق قضية أسدي، في مارس/ آذار 2020، هددّ بإجراءات إرهابية ضد بلجيكا من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من نظام الملالي في إيران والعراق وسوريا ولبنان. تمت الموافقة على هذه الاتفاقية في مواجهة معارضة واسعة من قبل اللاجئين الإيرانيين في أوروبا، والأحزاب السياسية المعارضة في بلجيكا، إلى جانب قائمة طويلة من الحقوقيين والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان. حتى أن عددًا من نواب الائتلاف الحاكم عارضوا هذه الصفقة، وانتقدوا الإجراء لأنه سيؤدي إلى مزيد من الأعمال الإرهابية من قبل نظام الملالي في بلجيكا وجميع أنحاء أوروبا.
قاد التحالف الإيراني المعارض المعروف باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حملة عالمية شهدت انتقاد الحقوقيين الدوليين والأحزاب السياسية والنواب البلجيكيين والمشرّعين والشخصيات السياسية البارزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا لاتفاق بروكسل مع نظام الملالي.
صرّح النائب البلجيكي ثيو فرانكين رداً على اعتماد القانون ” هذا البرلمان لا يشكل فارقا دوليًا. باستثناء الصفقة مع نظام الملالي. وها هو يختار الجانب الخطأ من التاريخ. يا له من أمر مروّع”.
إن أي نقل للمجرمين المسؤولين عن أعمال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، قبل المعاقبة القانونية عليهم، سيشجّع ويستسلم لأعمال الإرهاب، واحتجاز الرهائن، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية نظام الملالي، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء ” نكرر مطالبتنا للحكومة البلجيكية مرة أخرى بضرورة الإفراج الفوري عن هذا الدبلوماسي الإيراني. يجب تبرئته من جميع التهم. يجب أن يعوضوه عن متاعبه”.
غادر النائب البلجيكي المؤثر دينيس دوكارم من الحزب الليبرالي البرلمان احتجاجًا على مشروع القانون وضغوط الحكومة البلجيكية لتبنيه بكل الوسائل.
وقالت السيدة رجوي في رسالة في 14 يوليو/ تمّوز، إنه بينما تبرر الأطراف والدوائر المؤيدة لسياسة المهادنة في الغرب هذه الصفقة الأخيرة مع نظام الملالي، فإن إطلاق سراح الرهينة البلجيكي في إيران سيكون خطوة إلى الأمام و 100 خطوة إلى الوراء. اعتبارًا من هذا اليوم فصاعدًا، سيتم اعتبار جميع المواطنين الأوروبيين والأمريكيين في إيران رهائن محتملين.
أثار حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية الناطقة بلسان المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي، تهديدات جديدة يوم الأربعاء. “إذا كان المواطنون الإيرانيون لا يتمتعون بالأمن في المدن الأوروبية، فلماذا ينعم الأوروبيون بالأمن في إيران؟”
يوجد حاليًا ما لا يقل عن 19 رهينة محتجز لدى النظام في إيران ومن الطبيعي أن يكون العدد أعلى بكثير.
حتى مع اعتماد هذا القانون، هناك فترة شهر واحد قبل أن يصبح ملزمًا. وهذا يوفر فترة زمنية لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية لمنع نقل إرهابيي نظام الملالي إلى إيران، وخاصة أسد الله أسدي وشركائه، وغيرهم ممن قد يلجأون في المستقبل إلى الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي البلجيكية.
من أهم الأساليب التي تتم من خلال المحكمة الدستورية البلجيكية أن تتوقع بروكسل إجراءات من مختلف المنظمات، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. يمكن أيضًا إحالة الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بعد تهديدات شريعتمداري، يعتقد بعض المحللين أن نظام الملالي قد أطلق بالفعل جولة جديدة من إجراءات احتجاز الرهائن. خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا اعتقال عدد كبير من المواطنين الأوروبيين والحكم عليهم بالسجن في إيران. في الأشهر القليلة الماضية وحدها، تم اعتقال وإدانة مساعدة طبية بلجيكية ومواطن هولندي في إيران. لا تزال العديد من التفاصيل غير واضحة عن سبب اعتقالهم وصدور مثل هذه الأحكام.
ويشير ذلك إلى تكثيف سياسة احتجاز الرهائن في العاصمة طهران، لا سيما بعد قضية أسدي في بروكسل والمسؤول السابق في نظام الملالي حميد نوري في ستوكهولم. حكم على نوري بالسجن المؤبد لدوره في مذبحة سجن صيف عام 1988 لأكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء مجاهدي خلق وأنصارها.
