بينما تدفع القوى الغربية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، يتفاخر مسؤولو نظام الملالي صراحةً بصنع القنابل النووية
صرّح إدموند بيرك ذات مرة: “الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر هو أن لا يفعل الرجال شيئًا”. في الوقت الذي يسعى فيه قادة العالم إلى إحياء الاتفاق النووي مع نظام الملالي وعدم الرد على تصرفاته الاستفزازية، يتفاخر النظام الشرير الآن بأنه أصبح “قريبًا” من امتلاك القنبلة النووية.
في 18 يوليو/ تمّوز، ادّعى محمد جواد لاريجاني، وهو مسؤول كبير مقرب من المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، بشكل صارخ: “إذا أردنا صنع قنبلة نووية، فلا أحد يستطيع أن يوقفنا. ليس لدينا إذن بالسعي وراء أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، ولكن إذا قررنا في وقت ما القيام بذلك بشكل طبيعي، فلا أحد يستطيع منعنا”.
وفي اليوم نفسه، صرّح كمال خرازاي، وزير خارجية نظام الملالي السابق وكبير مستشاري السياسة الخارجية لخامنئي، لقناة الجزيرة العربية: “ليس سرًا أن لدينا القدرات التقنية لتصنيع قنبلة نووية، لكن ليس لدينا قرار للقيام بذلك.”
تتزامن هذه الاعترافات مع الجهود المتواصلة للقوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي مع نظام الملالي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وتعثرت هذه المحادثات في فيينا مع استمرار النظام في مطالبه الجريئة بالتوازي مع ابتزازه النووي.
بمجرد التوقيع في عام 2015، كان من المفترض أن تكبح خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الأنشطة النووية غير المشروعة لنظام الملالي. أثارت القوى الغربية الكثير من الضجة حول إطالة أمد “وقت اختراق” النظام لقنبلة نووية. لكن عندما بدأ نظام الملالي في عام 2018 في عكس الخطوات التي يفترض أنه اتخذها في إطار الصفقة، مما أظهر أنه لم يلتزم أبدًا بالقيود التي حددها الاتفاق.
في عام 2019، قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك: “لقد اعتقدوا (القوى الغربية) أنهم فازوا في المفاوضات”. “لكن كان لدينا إجراء مضاد، وأثناء مضينا في القضية، لم يحققوا ما خططوا له، ولم نقع في مأزق التخصيب.”
في السنوات اللاحقة، اتخذ نظام الملالي إجراءات استفزازية أخرى، مثل إنتاج معدن اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم فوق مستوى نقاء 60 بالمئة. تشير الأخبار إلى أن نظام الملالي يتخذ إجراءات جديدة، مما يزعج الديمقراطيات الغربية التي كانت لديها آمال كبيرة في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي عمل آخر ملتهب، أغلق النظام جميع الكاميرات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية وهددت بإيقافها حتى يتم اللجوء إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
في 22 يوليو/ تمّوز، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافيل غروسي، أن لديه “رؤية محدودة للغاية” للبرنامج النووي لنظام الملالي وكيف أصبح البرنامج النووي للنظام بمثابة لغز بالنسبة له. ومع ذلك، واجهت تعليقاته صمت القوى الغربية، التي بدلًا من الضغط على النظام، حاولت بكل الطرق لاستعادة الصفقة المعيبة للغاية من خلال الدخول في دورة من المفاوضات غير المجدية مع نظام الملالي.
لقد شعر نظام الملالي بالضعف وشرع في ابتزازه النووي ودبلوماسية احتجاز الرهائن بدلاً من التعاون. استولى نظام الملالي على العديد من صهاريج النفط وسفن أخرى تابعة لدول مختلفة، ومضى قدمًا في أنشطته النووية، بالإضافة إلى احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن.
منذ أن أصبح إبراهيم رئيسي رئيسًا للنظام في عام 2021، صعّد النظام من تحدياته النووية، حيث طالب مفاوضو رئيسي بما لم يتم تضمينه حتى في خطة العمل الشاملة المشتركة، مثل إلغاء التصنيف الإرهابي لقوات حرس نظام الملالي.
استثمر نظام الملالي في إيران في سياسات الإدارات الجديدة في الولايات المتحدة. في يناير/ كانون الثاني 2022، سلّطت صحيفة سبيكتاتور الضوء على فشل الولايات المتحدة في “انتزاع أي تنازل من نظام الملالي”، حتى “التجميد الهادف للتقدم نحو القنبلة”.
وأضافت الصحيفة: “بمجرد إطلاق رصاصة البداية، أذهل المفاوضون الأمريكيون الشركاء الدوليين من خلال طرح اقتراح كان سخيًا لدرجة أن مسؤولي نظام الملالي اضطروا إلى فرك أعينهم لتصديقه”.
لكنّ هذه المقترحات شجعت نظام الملالي أكثر فأكثر، وسمحت له بطلب المزيد. بالطبع، لم تحقق الولايات المتحدة أبدًا رغبة النظام في شطب قوات حرس نظام الملالي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، حيث حث المشرّعون والمواطنون الأمريكيون، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، الرئيس بايدن على عدم منح نظام الملالي مثل هذا التذكار. ونتيجة لذلك، استمرّت المحادثات غير المجدية، وانتهت آخرها بعد ساعات قليلة في الدوحة، قطر، دون أي نتيجة.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يسعون إلى الحوار مع نظام الملالي. دفع هذا الموقف النظام إلى المطالبة بالمزيد، كما أوضح لاريجاني. وقال: “أعتقد أن التباطؤ في عملية خطة العمل الشاملة المشتركة سيتم إصلاحه بسرعة”، وراهن على النهج الضعيف للطرف الآخر.
إن رفع العقوبات عن نظام الملالي الإرهابي وتزويده بمجموعة كبيرة من الأموال لن يساعد الشعب الإيراني والأزمة الاقتصادية للبلاد. تعود جذور الكارثة المالية لنظام الملالي إلى فساد النظام وسوء إدارته وعجزه. عندما اندلعت الجولة الأولى من احتجاجات النظام في عام 2018 بسبب ارتفاع الأسعار، تم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، وتلقّى نظام الملالي 1.5 مليار دولار نقدًا، بالإضافة إلى مليارات الدولارات على هيئة استثمارات وائتمان.
لذا فإن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لن يمنع التدهور الاقتصادي الحر لإيران. بالإضافة إلى ذلك، تشير التصريحات الأخيرة لخرازي ولاريجاني إلى أن النظام قد ربط مصيره بإنتاج قنبلة نووية لإيجاد مخرج ودفع الظرف لانتزاع المزيد من التنازلات. لكن امتلاك القنبلة لن ينقذ النظام من غضب الشعب الإيراني، ولن يستطيع النظام السيطرة على المجتمع المضطرب.
يجب أن تعلم القوى العالمية أن إعطاء أي تنازل للنظام لن يؤدي إلا إلى تسهيل عملية الحصول على قنبلة نووية، وسيزيد من تعريض سلام العالم واستقراره للخطر.
