النظام الإيراني والعلاقات الاقتصادية الروسية
اعتبر النظام الإيراني زيارة الرئيس الروسي الأخيرة رحلة مؤثرة على مشاكل النظام، لا سيما في مجال التحديات الدولية وقضيته النووية. ومع ذلك، فقد أظهرت الأحداث والتصريحات التي أعقبت اجتماعهم أن المجتمع الدولي قد أعرب عن قلقه المتزايد بشأن الاجتماع وقرار النظام تسليم الطائرة بدون طيار القاتلة إلى الحكومة الروسية لدعمها في غزو أوكرانيا.
بعد ثماني جولات من المحادثات حول تنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) خلال العام الماضي، انتهت المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين النظام والحكومة الأمريكية في الدوحة، بوساطة من الاتحاد الأوروبي، دون حل وسط، والآن هناك احتمال اتفاق يبدو أضعف من أي وقت مضى.
بعد ما يقرب من 18 شهرًا من رئاسة جو بايدن، على الرغم من الإشارة إلى وجود رغبة في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لم تكن هناك مؤشرات على أن اختراقًا وشيكًا. وبدلاً من إلغاء العقوبات ضد النظام، هددت الحكومة الأمريكية بتشديد العقوبات بل وفرضت بعض العقوبات الجديدة.
على أساس يومي، تواصل الدول الغربية تحذير النظام من أن وقت إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يقترب من نهايته وسيواجه النظام عواقب وخيمة إذا لم يتم الوفاء بأي اتفاق. يجب اعتبار ذلك نقطة تحول لقرار النظام بدعوة بوتين كنقطة تلاشي لكبح أزمته الاقتصادية المتزايدة، والتي لا تؤدي إلا إلى تأجيج نيران استياء الشعب الإيراني.
يمكن أن يكون لهذا النوع من التفاعل الدبلوماسي تأثير مباشر على التفاعلات الاقتصادية بين البلدين، ولكن في حالة النظام وروسيا، يبدو أن هذا لم يكن النقاش الصحيح.
الحقيقة أنه في السنوات القليلة الماضية، كان هناك اهتمام بتوسيع التعاون بين البلدين. كان الطرفان يتحدثان باستمرار عن الحاجة إلى توسيع التعاون على المستوى السياسي، لكن عمليا لم تكن هناك قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بينهما.
في جزء منه، يشير إلى القدرات والتسهيلات التي يجب على دولتين توفيرها لبعضهما البعض، بينما يشير الجزء الآخر إلى الهيكل الاقتصادي للبلدين. الوضع الحالي هو أن النظام الإيراني يواجه اقتصادًا منهارًا تمامًا، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.
القدرات والتسهيلات التي يمكن أن يوفرها كلا الجانبين لبعضهما البعض محدودة للغاية. إضافة إلى ذلك، في المجال المالي، ستظل ظروف التبادل المالي بين البلدين تواجه عقبات، بسبب العقوبات المصرفية التي يتحملها النظام.
لن تتحقق المشاريع والاتفاقيات التي تم الإعلان عنها بسبب الظروف السياسية والدولية للنظام، ومن المرجح أن يتم التخلي عن العديد من خطط التعاون أو نسيانها. المناقشة الأخيرة تدور حول استثمار روسيا في صناعة الغاز التابعة للنظام، لكن هذا أيضًا مجرد وهم.
حقيقة النظام أن خططه الاقتصادية، وجهوده للتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى، لا تنبع من احتياجات البلد واحتياجات الناس، بل تخضع لأهداف سياسية، خاصة في مجال دعم النظام للإرهاب الدولي..
لذلك، ينبغي اعتبار هذا الاجتماع بمثابة صخب سياسي للنظام لتقديم ظروفه على أنها “تقدمية”. بمساعدة روسيا، ستكون قادرة على إنهاء أي مأزق، وهذا هو السبب في إظهار المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي دعمًا قويًا لغزو روسيا لأوكرانيا.
