نظام الملالي يضلل الهيئات الدولية بإحصائيات غامضة
في 19 يوليو/ تمّوز، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي موجة جديدة من الدعاية، زاعمة أن إيران من بين أغنى دول العالم. ذكرت صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية أن “الاستطلاعات الإحصائية الأخيرة تظهر أن الاقتصاد الإيراني قد تم تصنيفه على أنه الاقتصاد الرابع عشر في العالم”.
وأضافوا: “وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإيران 7.1 تريليون دولار في عام 2022. ولا يزال الاقتصاد الإيراني البالغ 7.1 تريليون دولار بعيدًا عن مؤشرات التنمية والرفاهية؛ ومع ذلك، فقد جاءت في ترتيبها أعلى من دول مثل المكسيك وتركيا وإسبانيا والسويد والمملكة العربية السعودية “.
اجتذب هذا التقرير الجماهير بشكل عفوي. على وجه الخصوص، هؤلاء الاقتصاديون والسياسيون الذين يتابعون عن كثب الأخبار المالية عن طهران، بما في ذلك التضخم المتفشي، ومستويات الفقر غير المسبوقة، والديون الحكومية الكبيرة للنظام المصرفي، والفساد المنهجي، والعجز الهائل في الميزانية.
ومع ذلك ، فإن هذه التقارير تفشل في قول الحقيقة الكاملة حول الوضع الحالي في إيران. في الواقع، يُترك المواطنون في جميع أنحاء البلاد للبحث في صناديق القمامة لتغطية نفقاتهم، كما تقلصت سلال طعام العائلات، ويضطر العديد من الشباب إما إلى بيع أعضاء أجسامهم لتغطية نفقات عائلاتهم أو اللجوء للانتحار.
ما يمر به الشعب الإيراني بشكل يومي مختلف تمامًا عن نتائج ما يسمى بـ “الدراسات”. يطرح السؤال ما هو مصدر هذه التقارير المضللة؟ هذا التمييز بين الواقع والقصص من الهيئات الدولية متجذر في النظام المصرفي الإيراني الغامض.
أعلنت الحكومة بشكل رسمي أن سعر صرف الدولار يبلغ 42000 ريال. في الواقع، يتم تداول أي دولار أمريكي مقابل 300000 ريال في السوق السوداء، مما يدل على انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية الإيرانية.
في هذا الصدد، عمل الملالي على تضليل الهيئات الدولية بشكل كامل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، في حساب قيمة الناتج المحلي الإجمالي. بعبارة أخرى، يجب حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بناءً على سعر صرف الريال المقدم من الخبراء، مثل البروفيسور ستيف هانكي، الذي يقدم قائمة أسبوعية #CurrencyWatchList.
رفضت حكومة الملالي بشكل روتيني الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لإخفاء قوانينها الفاسدة والاحتيالية. ونتيجة لمؤسسات الملالي وقوات الحرس غير الشفافة والمعفاة من الضرائب، من المستحيل الحصول على تقدير فعلي لاقتصاد نظام الملالي.
بصرف النظر عن هذه الحقائق، كشفت وسائل الإعلام الحكومية عن عجز كبير في ميزانية رئيسي. في 18 أغسطس/ آب، كتبت صحيفة أبرار اليومية: “عانت حكومة رئيسي من عجز في الميزانية قدره 200 تريليون ريال من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران 2022”. والجدير بالذكر أن هذا العجز لا يمثل سوى أربعة أشهر، وليس العام بأكمله، مما يشير إلى أن عجز حكومة رئيسي أعلى بكثير من هذا المبلغ.
باختصار، حاول الملالي الصيد في الماء العكر، في محاولة لإعطاء قواتهم المحبطة الأمل حول “مستقبل مشرق”. لم يعد بإمكانهم إيقاف الوضع البركاني للمجتمع والاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة.
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة معضلات مالية، بالإضافة إلى حالة من الكراهية العامة، لا يزال الملالي يمولون الصراعات والجماعات المتطرفة بالوكالة في الشرق الأوسط على حساب المواطنين الإيرانيين، حيث يغرقون المجتمع في مزيد من الفقر والبؤس.
