التحدي الذي يواجهه نظام الملالي بشأن خليفة خامنئي وتزايد عمليات الإعدام
منذ أن أصبح إبراهيم رئيسي رئيسًا لنظام الملالي العام الماضي، ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع، إلى جانب زيادة عمليات الإعدام في إيران.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، حُكم على أكثر من 5000 شخص بالإعدام في جميع أنحاء إيران. كما أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن النظام قد أعدم مؤخرًا 22 شخصًا على مدى يومين فقط. حيث تم
في اليوم السادس من شهر سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى 10 سجناء في السابع من شهر أيلول في سجون سجون ميناب وبندر عباس وجوهاردشت.
كما قام جزّار النظام ( إبراهيم رئيسي) بإعدام السجين غفور نجات بور البالغ من العمر 22 عامًا في سجن كنبد كاووس في الثامن من سبتمبر/ أيلول.
كما أن عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، الذين تم سجنهم في الغالب بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، يتظاهرون الآن لعدة أيام أمام قضاء النظام لمنع النظام من تنفيذ عمليات إعدام جماعية. هذا حدث نادر في تاريخ النظام، يظهر أن الشعب الإيراني سئم من العنف الذي ترعاه الدولة، والذي يحدث مع ارتباط إثارة المقاومة والاستياء السياسي في الأمة.
وكلما خافت سلطات النظام من الاحتجاجات يزداد عدد الإعدامات. في أعقاب الاحتجاجات التي عمّت البلاد في عام 2019، ومرة أخرى عندما تم رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا، زاد النظام من عدد الإعدامات لمنع المزيد من الاحتجاجات.
بالإضافة إلى أن زيادة الأسعار ونقص المياه والغذاء والطاقة وقرار النظام بقطع الدعم عن الحبوب والأدوية والبنزين، ليست سوى بعض العوامل التي أجبرت النظام على تهدئة مطالب الشعب بوحشية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم المخدرات هم من بين أفقر شرائح المجتمع وأكثرها تهميشًا، والتي تمثل حاليًا معظم المجتمع الإيراني نظرًا للأزمات المروعة التي يواجهونها. تظهر الإحصاءات التي نشرها البنك الدولي أن عدد السكان الذين يعانون من الفقر المدقع في إيران نما بشكل ملحوظ بين عامي 2012 و 2018.
حددت هذه المنظمة الدولية الفقر المطلق على أساس الدخل اليومي البالغ 1.9 دولار للفرد (بناءً على مؤشر تعادل القوة الشرائية بالأسعار الثابتة لعام 2011).
بناءً على ذلك ، في عام 2013 ، كانت نسبة الفقر المطلق إلى إجمالي السكان في إيران 0.2 بالمئة، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 0.6 بالمئة في عام 2018، وهو آخر إحصائية نشرها البنك الدولي. وهذا يعني أن الفقر المطلق في إيران قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة ببداية حكم رئيسي.
هناك قضية أخرى أثارت الشكوك حول العدد المتزايد من الإعدامات وهي الحالة الصحية للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وصراعات النظام حول خليفته.
على مدى السنوات الماضية، ذكر مسؤولو النظام في كثير من الأحيان أن قائمة خلفائه قد تم إنشاؤها من قبل مجلس الخبراء، الهيئة القانونية التي تختار المرشد الأعلى وفقًا للدستور. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي اسم رسميًا.
ظهرت بعض الأسماء في وسائل الإعلام والمحادثات العامة للنظام. أحدهم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى. على مدى السنوات الماضية، عمل خلف الكواليس وكان اليد اليمنى لوالده، وكذلك مدير الأجهزة الأمنية المختلفة للنظام. ولكنه أصبح لاحقًا أقل شهرة وألقى عددًا قليلاً جدًا من الخطب العامة. مشكلته الرئيسية في أن يصبح المرشد الأعلى هي معارضة العديد من ملالي النظام، الذين لا يعترفون به كزعيم ديني.
المرشح التالي هو الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، لكن بسبب سمعته السيئة، ولا سيما مشاركته المباشرة في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين، سيواجه العديد من العقبات في أن يصبح الزعيم القادم. خلال العام الماضي، حاول التستر على سمعته السيئة كمحارب ضد الفساد، لكن في كل احتجاج، كشف الناس عن وجهه الحقيقي.
هناك اسم آخر تردد مرات عديدة في الآونة الأخيرة هو حسن الخميني، أشهر أحفاد مؤسس النظام روح الله الخميني، والذي يبدو أنه يحظى بدعم العديد من ملالي النظام، خاصة من جانب الفصيل “الإصلاحي”.
بدلاً من قائد بعينه، فإن المرشح التالي الذي يمكن أن يتولى السيطرة على البلاد هو قوات حرس نظام الملالي. هذه المنظمة التي أسسها الخميني ورعاها خامنئي، هي الآن أقوى منظمة اقتصادية وأمنية وعسكرية في البلاد.
لكن بعد مقتل قاسم سليماني، الذي أطاحت به الحكومة الأمريكية السابقة في رحلته السرية إلى العراق، فقد هذا التنظيم شخصيته الرئيسية للسيطرة الكاملة على البلاد.
يوضح لنا اختتام الأمر أن النظام يواجه وضعًا حرجًا متزايدًا، بالتوازي مع قضيته النووية الصعبة ومفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة.
المنافسة بين جميع فصائل النظام، وخاصة في معسكر المتشددين، في تصاعد مستمر، وفي السنوات الماضية فقد خامنئي سيطرته على العديد منها.
في الواقع، لقد خرجت السكاكين، وسوف يمزقون النظام إلى أجزاء إذا مات خامنئي. وفي الجلسة العاشرة للاجتماع الرسمي لمجلس الخبراء، تغيب 30 من أعضائه البالغ عددهم 88 عضوًا.
كان جوادي آملي لاريجاني أحد أشهر الغائبين عن هذا الاجتماع، الذي اختلف مع فصيل خامنئي حول تنحية مجلس صيانة الدستور لشقيقه.
كما يبدو، كان من المفترض أن يُطرح موضوع مجتبى خامنئي في هذا الاجتماع، وسيبلغون خامنئي بنتائج تحقيقاتهم.
على الرغم من إرادة خامنئي، في بيانه الختامي، اعتبر مجلس الخبراء مسألة خلافة مجتبى خامنئي مشكوكًا فيها ولا معنى لها وشدد على حسن الاختيار. وتجدر الإشارة إلى أن تقديم مجتبى باعتباره المرشد الأعلى المقبل لن يكون في صالح النظام ومن المرجّح أن يشعل الخلافات الخطيرة.
خلال الأشهر المقبلة، سيواجه النظام العديد من مفترقات الطرق. القلق الأساسي للنظام على خليفة خامنئي هو وجود مجموعات معارضة جيدة التنظيم، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كانت هذه المقاومة هي السبب الرئيسي لاختيار خامنئي ليلة واحدة كمرشد أعلى، بعد وفاة الخميني عام 1989، وهذه المرة ستكون التحدي الرئيسي للنظام مرة أخرى. الاختلاف الرئيسي الوحيد، مقارنةً بذلك الوقت، هو أنه لا يوجد بديل له سلطة الخميني وخامنئي، وقد واجه النظام الآن العديد من الاحتجاجات على مستوى البلاد وفقد مصداقيته وثقته في الناس. هذا هو السبب الحقيقي وراء زيادة النظام لعمليات الإعدام.
