المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يدين إعدام المتظاهرين في إيران ويطالب بوقف وردع هذه الإجراءات
بعد وفاة مهسا “زينا” أميني بطريقة جائرة على يد “شرطة الأخلاق”، خرج العديد من المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج السلمي على القمع والعنف الذي تواجهه العديد من النساء في إيران بسبب شرطة الأخلاق التي تدعمها الحكومة، ومنذ ذلك الحين، قتلت قوات الأمن الإيرانية العديد من المتظاهرين السلميين، بينهم 50 طفلا، وسجنت الآلاف من المتظاهرين، ومؤخراً أعدمت اثنين منهم، مع صدور عشرات أحكام الإعدام بحق آخرين.
نعرب في المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن شديد إدانتنا واستنكارنا للمحاكمات الجائرة وعمليات الإعدام المروعة التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد مواطنين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها البلاد، وهي الممارسات التي تؤكد على وحشية التعامل مع الاحتجاجات، وتكشف عن تواطؤ النظام القضائي الإيراني مع ممارسات القمع والعسف والتنكيل.
وأعدمت السلطات الإيرانية الشابين مجيد رضا رهنورد، ومحسن شكاري، في حين صدرت أحكام بالإعدام، على العديد من الإيرانيين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ ثلاثة أشهر.
إننا نشعر بالقلق إزاء العديد من الأشخاص والأطفال الصغار المحتجزين، لأن السلطات تعرضهم للتعذيب.، وندين السلطات الإيرانية لاستخدامها العنف الجنسي كتعذيب للعديد من النساء والفتيات الصغيرات، وندين المحاكم الإيرانية بسبب الأحكام القاسية والحملة العنيفة على المتظاهرين.
واتهمت السلطات الإيرانية رهنورد بقتل اثنين من أفراد ميليشيات الباسيج، وإصابة أربعة آخرين في 17 نوفمبر الماضي، وأعلنت أنها شنقته علنا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، في ساعة مبكرة من صباح الـ12 من ديسمبر، وقبلها كانت وسائل إعلام إيرانية بثت في الثامن من نفس الشهر، المشاهد الأخيرة للمتظاهر محسن شكاري قبل إعدامه إثر محاكمة صورية لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ورفضت استئناف الحكم الذي وصفته بـ”حد الحرابة”.
ونحذر في (ACJ) من أن أحكام الإعدام التي توقعها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين بعد محاكمات صورية، ودون أبسط شروط المحاكمات العادلة؛ لن تتوقف دون إجراءات رادعة من طرف المجتمع الدولي الذي يملك وسائل إلزام النظام بوقف ممارساته ضد المتظاهرين، وضد الإيرانيين بشكل عام.
ويعبر (ACJ) عن مخاوفه من أن آلاف المحتجين الذين تغص بهم سجون ومعتقلات السلطات الإيرانية؛ قد صدرت أحكام جائرة بإعدام العشرات منهم بعد محاكمات صورية، ولا يوجد ما يمنع السلطات الإيرانية من تنفيذ هذه الإحكام في أي وقت، بل إن المخاوف تتصاعد من احتمالية تنفيذ عمليات إعدام جماعية، وبدون وجود رادع دولي حازم؛ فإن السلطات الإيرانية على وشك ارتكاب مجازر جماعية.
إن ما يحدث للمعتقلين من المتظاهرين في إيران هي أحكام بقرارات سياسية، وتفتقد لأي إجراءات قانونية مشروعة وفق مبادئ واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، فهذه المبادئ والاتفاقيات والمواثيق تقر بحق التظاهر، وتمنح الأفراد والجماعات حرية التجمع السلمي، وتجرم حرمانهم من هذا الحق، وتمنع إلحاق الأذى بهم بسبب ممارساتهم هذه الحريات، كما تقر بحق المحاكمات العادلة لكل الأفراد، في حال توفرت أدلة لإدانتهم بارتكاب ما يستحق العقاب.
يؤكد (ACJ) أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتظاهرين، وجرى تنفيذ بعضها؛ هي امتداد لممارسات وانتهاكات النظام الإيراني ضد حرية التظاهر وحق التجمع السلمي، وإجراءات قمعية متواصلة تعبر عن تنصل السلطات الإيرانية عن مسؤوليتها، وسعيها لفرض واقع قمعي وأجواء استبدادية بحق الشعب الإيراني.
ويعلن المركز الأمريكي للعدالة عن تضامنه مع النساء والفتيات، وأي مواطن تعامل مع الظلم الذي تسبب فيه قوات الأمن في جمهورية إيران الإسلامية، ويجب أن يكون للشعب الإيراني الحق الذي لا جدال فيه، في التحدث علنا ضد المظالم والقمع الذي واجهه من هذا النظام.
ويستهجن (ACJ) سماح الحكومة الإيرانية ورعايتها لهذا العنف تجاه مواطنين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فهؤلاء المتظاهرين يريدون حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، ويناهضون العنف والقمع الذي يستهدف النساء.
ويدعم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) شعب إيران الشجاع، نحن نتمسك بفكرة أن هناك خيارا لمواطني إيران، ونحن نقف مع النساء في إيران في مطالبهن المشروعة بالاحتجاج على الحكومة الظالمة، وأن يكنَّ أحرارا في ممارسة حكمهن الذاتي الجسدي، ونقف مع المتظاهرين، ونكره القمع الجائر لمظاهرة التجمع السلمي من أجل حقوقهم، ويجب على الحكومة الإيرانية إنهاء العنف ضد مواطنيها لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
