الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

خبراء النظام الإيراني يحذرون من استمرار وتزايد الاحتجاجات 

انضموا إلى الحركة العالمية

خبراء النظام الإيراني يحذرون من استمرار وتزايد الاحتجاجات

خبراء النظام الإيراني يحذرون من استمرار وتزايد الاحتجاجات 

خبراء النظام الإيراني يحذرون من استمرار وتزايد الاحتجاجات 

في 8 سبتمبر 1978، خلال حادثة عُرفت باسم الجمعة السوداء، أذن شاه إيران بإعدام ما لا يقل عن 100 إيراني. بعد ذلك بعام، عندما تمت الإطاحة بالشاه، أعرب مؤسس نظام الملالي روح الله خميني عن رأيه بشأن اقتصاد إيران ومستقبلها. 

في هذه الأيام، لم يجرؤ أحد على تكرار تعليقاته المليئة بالحيوية حول العلاقة بين الإنسان والاقتصاد، بسبب الطبيعة المهينة لخطابه للأمة. 

وزعم، “أولئك الذين يعتبرون الاقتصاد أساس كل شيء يعتبرون البشر أيضًا حيوانات. يضحي الحيوان بكل شيء من أجل اقتصاده. بالنسبة للحمار، الاقتصاد هو أساس كل شيء “. 

بعد 43 عامًا من هذا الخطاب الوقح، والنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلاد تحت الحصار، يظهر لنا صورة واضحة لما فعله النظام بالبلاد وشعبها. مجرد إلقاء نظرة على سعر الدولار والعملات الذهبية وأسعار المواد الغذائية المرتفعة بشكل صاروخي يظهر الإدراك بأن معظم الإيرانيين مجبرون الآن على العيش في فقر مدقع. 

ووفقًا لصحيفة ستاره صبح اليومية، فإن “سعر الذهب في الأسبوع الثاني من ديسمبر سجل رقمًا قياسيًا جديدًا. لذلك، وصل سعر عملة “بهار آزادي” التي يبلغ وزنها ثمانية جرامات إلى 180.400.000 ريال (462.27 دولارًا)، وقفز سعر العملة المعدنية التي يبلغ وزنها 4 جرامات من 80 مليون ريال إلى 120 مليون ريال (301.48 دولارًا) وقفز سعر العملة المعدنية وزنها جرامان من 60 مليون ريال إلى 120 مليون ريال. 80 مليون ريال (200.99 دولار). كما بلغ سعر الدولار في السوق المفتوحة 380 ألف ريال “. 

ونشرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة التابعة للنظام مؤخراً أحدث الإحصائيات الخاصة بتغيرات الأسعار، حيث ارتفعت أسعار حوالي 29 سلعة، بما في ذلك الزيت والأرز، بنسبة تزيد على 100 في المائة. 

وارتفع سعر 28 سلعة أخرى بين 50 و 100 في المائة، وزاد 30 سلعة بنحو 50 في المائة. تشير تفاصيل الإحصائيات المنشورة إلى أن سعر الزيت السائل شهد زيادة مفاجئة بنسبة 377٪ في الأسعار، بينما زاد الأرز بنسبة 207٪ مقارنة بالعام الماضي. 

أظهر تقرير أكتوبر الصادر عن مركز الإحصاء التابع للنظام أن سعر الأرز والمعكرونة الإيراني من الدرجة الأولى ارتفع بنسبة 138 في المائة، كما ارتفع سعر الحليب والجبن بنحو 90 في المائة مقارنة بالعام الماضي. 

يجب أن نضيف هذه القضايا الاقتصادية إلى أسعار الإيجارات المتدهورة في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب أسعار الفاكهة والملابس واللوازم المدرسية. على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يحقق النظام شيئًا ولم يفعل شيئًا للشعب سوى التسبب في دمار واسع النطاق. 

وبحسب أحد خبراء النظام، قال حميد رضا جلال بور: “إن ثورة 1979 والجمهورية الإسلامية التي انبثقت عنها تواجهان” أزمة إنجاز “. لم تتمكن المؤسسات الحاكمة في الأربعين عامًا الماضية من تحقيق أهداف ثورة 1979 “. 

محمد علي وكيلي، كاتب افتتاحيات صحيفة ابتكار اليومية، حذر رئيس النظام من تداعيات الظروف الاقتصادية الحرجة، وقال: “إن الحكم في هذا المجتمع غير المستقر والفوضوي أمر صعب للغاية. أعتقد أن الحكومة تتعامل مع مثل هذا المجتمع. ولعل أحد أسباب تشكيل مثل هذا المجتمع الاحتجاجي هو أزمة الإنجاز “. 

وأضاف: “إذا لم تتغير الأوضاع الاقتصادية، فهناك مبرر كاف لاحتجاجات واسعة النطاق. لذلك، لا ينبغي أن يصل المجتمع المحتج إلى ذروة الانفجار “. 

كرر رئيس النظام إبراهيم رئيسي مرة أخرى أحد وعوده الجوفاء للشعب الإيراني في واحدة من أكثر مناطق البلاد حرمانًا (جنوب خراسان). 

وفي حين اعترف لابن بأن “القطاع العام لم يكن لديه تجربة ناجحة في القطاع الاقتصادي خلال 43 سنة الماضية”، فيما يتعلق بوعد بناء مليون وحدة سكنية، قال: “الأرض متوفرة، وجاري تجهيز مواد البناء. في هذه المقاطعة، في الأجزاء التي يمكن فيها نقل (الأرض)، ينبغي تقديم الأرض لمقدمي الطلبات على شكل فيلات “. 

وردًا على ذلك، سخر بيدرام سلطاني، الاقتصادي والنائب السابق لرئيس غرفة تجارة النظام، من رئيسي قائلاً: “أرض ومواد ؟! شاهد مستوى تحليل الرئيس! إنه لا يعرف أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص الموارد المالية والتمويل مثل هذا المستوى من البناء الذي لا يناسب الشؤون المالية للحكومة، ولا قدرة النظام المصرفي وسوق رأس المال “. 

سبب مثل هذا الموقف الكارثي بسيط ولا يتطلب الكثير من التحليل. وكما أوضح حسين راغفر، أحد خبراء النظام، قال: “لقد شكلوا اقتصادًا كليبتوقراطيًا يوزع القروض المصرفية على الأصدقاء والرفاق. للتعويض عن الموارد المنهوبة من البنوك، قاموا بزيادة أسعار العملة والعملات المعدنية “. 

وأضاف بسهولة أنه تم إذابة 76 طنا أو حسب مصادر أخرى 62 طنا من ذهب البلاد وتم تسليمها للبنوك لتعويض السرقات ببيع القطع النقدية بسعر أعلى. لمدة 20 عاما، لقد واجهنا كارثة هروب رأس المال من البلاد، وهذا يتزايد بشكل كبير كل عام “.