إيران: سمات البديل لنظام الملالي
فيما يلي الجزء الأول من مقال كتبه الدكتور أليخو فيدال كوادراس في كتاب “الثورة الديمقراطية الإيرانية” الصادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ICJ):
إن وحدة قوى المعارضة التي تسعى إلى إسقاط النظام وتشكيل بديل حقيقي، هي إحدى الركائز الأساسية للمقاومة ضد الدكتاتورية، وخاصة فاشية الملالي الحاكمة في إيران. إن وجود بديل للنظام هو أمر حتمي لدفع النضال لإسقاط النظام وضمان النصر لأولئك المستعدّين لدفع ثمن النضال. وعلى العكس من ذلك، فإن غياب البديل من الممكن أن يتسبّب في فشل الثورة أو تحويل مسارها في غير الاتجاه الأمثل. فمن الممكن رؤية تحالف القوى المشاركة في الثورة بالفعل في الشوارع الإيرانية. يهدف هذا المقال بشكل أساسي إلى تقييم سمات البديل الذي يمكن حوله تشكيل تحالف من الحركات والقوى الراغبة في الإطاحة بالنظام الحاكم.
السمات
يمكن وضع مجموعة من السمات والخصائص المميزة للبديل الجيّد للنظام الحاكم، والتي لا يمكن الاستغناء عنها. ترتبط هذه الخصائص بالواقع التاريخي والسياسي والاجتماعي للدولة الإيرانية. بعض أهم السمات التي يجب أن يتبعها بديل قابل للتطبيق لمستقبل إيران:
1. التنظيم والهيكل.
2. الدعم على المستويين المحلي والدولي.
3. قيادة ذات كفاءة عالية وخطة عمل واضحة للمستقبل.
4. التعددية.
5. رفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية.
1. التنظيم والهيكل:
لتعزيز الصراع السياسي، من الضروري للبديل أن يكون لديه منظمة لديها حالة مُثلى من التماسك الداخلي، والقيادة، وشبكة من الأعضاء والداعمين داخل إيران وخارجها. مثل هذا التنظيم سيمكّن البديل من حشد مختلف شرائح الشعب والاعتماد على شبكته الواسعة لدفع النضال ضد النظام الحاكم. كما يجب أن يكون قادرًا على توجيه وقيادة وتنمية الاحتجاجات وأنشطة الشعب المناهضة للنظام. الأمر الذي من الممكن أن يكون بمثابة مُحرّك للتغيير.
في غياب مثل هذا الكيان المُنظّم، لا يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوّة من النضال، وحتى إذا تمّت الإطاحة بالنظام، فمن المرجّح أن ينحرف عن المسار الذي يقود إلى حكومة ديمقراطية تمثلّ الشعب الإيراني، وتعمل من أجله. حيث يحتوي تاريخ نضال الشعب الإيراني الممتد على مدى 120 عامًا على تجارب مريرة في هذا الصدد. في 19 أغسطس/ آب 1953، حدث انقلاب على الحكومة القومية والشعبية للدكتور محمد مصدّق، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، بالتواطؤ مع شاه إيران وبالتعاون مع رجال الدين الرجعيين، فقد افتقرت حكومة مصدّق إلى تنظيم شعبي متماسك وناشط لمواجهة صانعي الانقلاب.
وبالمثل، بعد الإطاحة بالشاه عام 1979، لم تكن المنظمات الديمقراطية قادرة على الوقوف في وجه خميني، الذي اختطف قيادة الثورة إلى حد كبير بسبب القمع الدموي للشاه وإعدام وسجن القادة الديمقراطيين. كان للملالي تاريخ طويل في التعاون مع شرطة الشاه السرية، المعروفة باسم السافاك، قبل أن تبدأ ثورة 1979. حيث حوّل خميني وشبكته من الملالي الثورة عن هدفها الديمقراطي المقصود وفرضوا دكتاتورية أكثر قتامة من دكتاتورية الشاه.
يمكن لوجود المنظمات الديمقراطية أيضًا أن يمنع ظهور بدائل زائفة تتماشى مع ديكتاتورية الشاه السابقة أو التيارات “الإصلاحية” داخل النظام الحاكم الحالي، وكلاهما ملوث بالماضي الديكتاتوري والمعتقدات.
كما يستطيع البديل الاستفادة من تنظيمه وشبكته الواسعة داخل البلاد لتعبئة الناس لدفع المعركة ضد الجهاز القمعي للنظام وإضعافه وإسقاطه في نهاية المطاف. كما يمكنه الكشف عن معلومات استخباراتية حول سياسات وأنشطة النظام غير الوطنية التي تضرّ بالإيرانيين والعالم مثل سياسته في تصدير الإرهاب والأسلحة النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، وإنتاج وتصدير الطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة المُدمّرة المُستخدمة في قتل الناس في العديد من البلدان الأخرى.
2. الدعم على المستويين المحلي والدولي:
من الواضح للجميع أن الاقتراع المباشر وقياس تطلعات المواطنين وأصواتهم في نظام ديكتاتوري أمر مستحيل الحدوث. لذلك، في عصر القمع، فإن الأساس المعقول الوحيد لشرعية أي حركة أو جماعة هو الثمن الذي يدفعونه مقابل الحرية ومستوى ونوعية المقاومة التي يواجهونها ضد الدكتاتورية.كما أن أحد أفضل الوسائل للتعرف على شعبية الحركة السياسية وقبولها في المجتمع الرجوع إلى إحصاءات الشهداء والسجناء المنتسبين إليها.
مثل هذه القاعدة الشعبية ضرورية لبديل ليس فقط داخل إيران ولكن أيضًا على الصعيد الدولي مع الاعتراف والدعم السياسيين. في نهاية المطاف، فإن الشعب الإيراني هو المُحرّك الرئيسي للتغيير، وبدون دعمه، لا يمكن لأي منظمة أو حركة أن تدّعي أنها بديل للديكتاتورية.
من الضروري أن ينبثق الدعم الشعبي من جذور تاريخية عميقة، كما يجب أن يكون هناك سجلّ نضال من أجل الحرية والديمقراطية داخل البلاد، وروابط نابضة بالحياة مع قطاعات مختلفة من المجتمع، لا سيما المُثقّفون، والطبقات الوسطى والدنيا.
لقد أظهرت التجربة المُستمدّة من التاريخ الحديث في الجوار الإقليمي لإيران أن البدائل المستوردة التي تفتقر إلى الدعم الشعبي والشرعية الاجتماعية، والتي تندفع مرة أخرى للمطالبة بالسلطة بعد سقوط النظام الحالي، لا يمكن أن تكون بدائل حقيقية قابلة للتطبيق. حيث ستلجأ تلك البدائل إلى قمع الشعب وزيادة الاعتماد على مختلف الجهات الأجنبية الفاعلة للحفاظ على سلطتهم. وتأكد لنا هذا الاستنتاج من خلال التجربة المريرة للتحولات من الأنظمة القمعية في الخمسين عامًا الماضية، سواء في الشرق الأوسط أو غيره من بلدان العالم.
لا يمكن لبديل أن يكتسب ثقة الشعب ويكسب قاعدة مرنة من الدعم الاجتماعي دون دفع الثمن اللازم لتحدي الديكتاتورية الوحشية التي يهدف إلى استبدالها بالمثل الديمقراطية. يجب أن يكون البديل جاهزًا وقادرًا على التغلّب على المحن الهائلة، والعقبات، والمصائب أثناء مرحلة النضال. هذا الاختبار ضروري للغاية لمعرفة تصدق وتفاني ذلك البديل في تطبيق والحفاظ على مبادئ وشعارات الديمقراطية. كما أنه عنصر حيوي للغاية لكسب ثقة الشعب فيه.
من الضروري أن يدفع البديل ثمناً أعلى لدفع النضال إلى الأمام، وذلك نظرًا لأنه من يتصدر المشهد. فلا يمكن أن يتهرّب من هذه المسؤولية الجوهرية. ومن منظور تاريخي أيضًا، فإن مثل هذا الالتزام والاستعداد لاحتضان آلام النضال من جانب القادة والمنظمات السياسية قد كشف وفتح الطريق أمام الناس لإظهار الفاعلية في تحقيق حقوقهم وحرياتهم. وعلى مدة العقود الماضية، أنتج التاريخ الإيراني العديد من القادة الذين يُنظر إليهم على أنهم رموز وأبطال وطنيون، يعملون كنماذج يُحتذى بها للأجيال القادمة.
خارج البلاد، يجب أن يحظى البديل بدعم الجالية المنفية وأن يكون قادرًا على حشدهم لترديد صوت المواطنين داخل البلاد.
120 عامًا من نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية
من وجهة نظر دولية، فإن أي حركة أو جماعة تدّعي أنها بديل يجب أن يكون لها مكانة دولية وشرعية عالمية. من الضروري أن تحصل على دعم الشخصيات والأحزاب والمشرّعين والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين ينتمون إلى جميع الاتجاهات السياسية في جميع أنحاء العالم. إنّ نجاح التغيير والثورة في أيّ بلد يتطلّب الدعم السياسي والمعنوي من قبل دعاة الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم بسبب النسيج المترابط للمجتمعات البشرية في العصر الحديث. بدون هذا الشرط سيكون من الصعب للغاية – إن لم يكن من المستحيل – إحداث تحول ديمقراطي، وسيتطلب تكلفة أعلى بكثير في المعاناة الإنسانية وإراقة الدماء.
بينما يلعب مواطنو الدولة والمنظمّات السياسية القيادية الدور المحوري في نتيجة النضال من أجل التحرر من الديكتاتورية والوصول إلى الحكم الديمقراطي، لا يمكن تجاهل دور المجتمع الدولي في تسريع أو إبطاء عملية التغيير. على سبيل المثال، كان الاسترضاء السياسي للنظام من قبل الغرب على مدى العقود الأربعة الماضية أحد أهم العوائق أمام إبطاء الثورة والإطاحة بنظام الملالي. وكان الشعب الإيراني هو من دفع ثمنًا باهظًا لتلك المقاومة. سيعمل الاعتراف والدعم الدوليان كحاجز مستقبلي أمام التدخلات الأجنبية غير المنتجة المحتملة. وفي الوقت نفسه، سيسهّل العلاقات الودية والمتبادلة على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الأطراف، مما يضمن العلاقات السلمية في إطار القانون الدولي الذي من شأنه أن يمكّن إيران من لعب دورها التاريخي والبنّاء في الشرق الأوسط والعالم.
3. قيادة ذات كفاءة عالية، وخطة عمل واضحة للمستقبل
إن البديل عن نظام الملالي الحاكم في إيران يجب أن يكون له قائد موثوق ذو كفاءة عالية، أثبت قدرته خلال ذلك الصراع الطويل والشاق. كانت الثورات المعاصرة الفاشلة إما في اتخاذها اتجاه خاطىء أو بسبب القمع، بما في ذلك ثورة 1979 أو انتفاضة 2009 في إيران، تفتقر بالضبط إلى هذه الخاصية وتؤكد أهميتها. يجب أن تكون القيادة المختصّة على استعداد لتحمل المخاطر لدفع النضال وأن تكون على استعداد لدفع ثمن القرارات الصعبة والضرورية في مراحل مختلفة. لا يمكن للقيادة أن تسمح لنفسها بالخوف من ميزان القوى السائد ويجب ألّا تضحي بالمبادئ من أجل المكاسب السياسية قصيرة المدى.
يجب أن يكون للبديل القابل للتطبيق خطة عمل واضحة للمستقبل. كما يجب أن توفّر هذه الخطة حلولًا للقضايا والتحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع، وتضمن الحقوق والحريّات الفردية والاجتماعية، وحقوق المرأة، وحقوق الأقلّيات العرقية والدينية، وتعالج التنمية الاقتصادية والتقدم، وتضمن نظامًا قضائيًا مستقلًا، ولديها سياسة خارجية وبيئية واضحة.
كما يجب أن يكون البديل قادراً على التنفيذ الفوري للخطة بعد الإطاحة بالنظام وتشكيل حكومة جديدة. بعبارة أخرى، يجب الإعلان مسبقًا عن البرامج والخطط المحدّدة التي سيتم تنفيذها أثناء تنظيم الحكومة الجديدة لإجراء انتخابات لتأسيس الجمعية التأسيسية وصياغة دستور الجمهورية الجديدة.
إنّ تأجيل الإعلان عن مثل هذه المنصّة بعد انتقال السلطة من شأنه أن يمهّد الطريق لخيانة المثل العليا للثورة، وهو ما حدث عندما استولى الخميني على السلطة. فقبل ثورة 1979، كُلّما سُئل خميني عن خططه في مختلف القضايا، كان يقول بمكر أنه سيعلن مثل هذه الخطط بعد انتصار الثورة. سمح له هذا النهج غير الشفّاف وغير النزيه بفرض ديكتاتورية دينية من خلال إدارة ظهره لوعود غامضة أعلن عنها سابقًا.
4. التعددية
يجب أن يشمل البديل ممثلين من مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات السياسية داخل المجتمع. المبدأ الحاكم لمثل هذا البديل هو التعددية والقدرة على تمثيل مختلف الأفكار والجماعات السياسية عبر الطيف السياسي، بما في ذلك اليساريين، والليبراليين، والمحافظين، والمتدينين، وكذلك العلمانيين. كما يجب أن يمثّل الأقلّيات العرقية في إيران، بما في ذلك البلوش والأكراد والعرب، وأن يكون قد حددّ وصادق على خطط لتأكيد وضمان حقوقهم.
خلال فترة حكم الملكية البهلوية التي استمرّت لمدّة 57 عامًا (رضا خان وابنه محمد رضا) والسنوات الـ 43 اللاحقة التي حكم فيها الملالي البلاد، كانت وجهة النظر السياسية االديكتاتورية هي وجهة النظر المهيمنة في السلطة، بينما لم تحظى وجهات النظر السياسية الأخرى والأقليات العرقية والدينية بحقها في تقرير مصيرها، وتمّ قمعها بشدّة، وفي بعض الأحيان تمت إزالتها تمامًا من المشهد تمامًا. فقط من خلال قبول التنوع السياسي والتعددية، يمكن خلق بوتقة تنصهر فيها وجهات النظر المختلفة للطبقات والقطاعات الاجتماعية المختلفة والانخراط في حوار ديمقراطي وسلمي. على مستوى التاريخ، كانت إيران بلدًا يزخر بمجموعة من الأطياف السياسية والأعراق والأديان المختلفة، وفي القرن الماضي، لم تحترم أي حكومة حقوق الناس ووجهات نظرهم، تاركة فراغًا ديمقراطيًا لا يمكن إلا لمثل هذا النهج أن يملأه.
5. رفض أي نوع من أنواع الديكتاتورية
أي حركة أو تحالف سياسي يريد أن يُنظر إليه كبديل لمستقبل إيران يجب أن يكون له حدود واضحة مع جميع أنواع الديكتاتورية والسلطوية، ويجب بالضرورة أن يكون قد انبثق من ثورة الشعب الإيراني ضد ديكتاتورية الشاه التي روجت للمثل العليا المتمثلة في الحرية والاستقلال.
كما سبق أن ناقشنا، في عصر الدكتاتورية، حيث لا توجد إمكانية للتعبير الحرّ والديمقراطي عن رغبات الناس، فإن البديل الحقيقي يستمدّ شرعيته من مستوى مقاومته للديكتاتورية الحاكمة. إن التظاهر بالتحدث ضد النظام لا يمنح تلقائيًا أي شخص أو حركة، خاصة خارج إيران، وضعًا بديلاً.
إذا دافع أي فرد أو منظمة عن نظام استبدادي مثل النظام الملكي الذي أُطيح به سابقًا أو أحد نسخه المُعدّلة، فإنهم غير مؤهلين كبديل لديكتاتورية الملالي. لذلك، لا يمكن للأفراد أو الجماعات التي تسعى إلى إعادة النظام الملكي المخلوع أو “إصلاح” الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران أن تكون جزءًا من التحالف الذي يُفترض أن يكون بديلاً للنظام الحالي.
يعتبر رفض الديكتاتورية الملكية السابقة معيارًا رئيسيًا، وذلك نظرًا لأن النظام الملكي في إيران كان دائمًا مقترنًا بالديكتاتورية والسلطوية. إن المقارنات الساذجة لمثل هذا النظام الملكي مع أفراد العائلة المالكة في إنجلترا أو في بعض دول الشمال أو أوروبا هي محض هراء. الأنظمة الملكية في البلدان الأخيرة بعد قرون عديدة من النضال السياسي والثورة والإصلاح، لها دور کاریکاتیری وشكلي بحت، وممثلو الشعب المنتخبون هم الذين يمارسون السلطة الفعلية والعملية في إدارة شؤون هذه البلدان. في تناقض صارخ، أظهر مسار التطورات في إيران أنه بمرور الوقت، لم يعرقل حكم الشاه الإصلاحات فحسب، بل اتخذّ أيضًا خصائص استبدادية بشكل متزايد أثناء التحول إلى حكم الحزب الواحد. ومن المعروف أنه لم يكن أعضاء البرلمان في مثل هذا النظام ممثلين حقيقيين للشعب. بل عملوا على ترسيخ سياسات وأهواء الملك. تاريخ الملكية في إيران يختلف كل الاختلاف عن المملكة المتحدة على سبيل المثال. بل يجب أن يكون مصيره مصير النظام الفرنسي، حيث أطاحت الثورة الفرنسية بالنظام الملكي وألغته.
استولى النظام الملكي البهلوي على السلطة من خلال انقلاب ضد الدستوريين الحقيقيين. جاء انقلاب السيد ضياء الدين طباطبائي، بدعم بريطاني في عام 1925، بالسيد رضا خان، ضابط القوزاق، على رأس الدولة.تُوّجَ ابنه محمد رضا بهلوي في عام 1941 بعد نفي رضا شاه إلى جنوب إفريقيا من قبل الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. ثم في عام 1953، أعاد انقلاب أمريكي بريطاني ضد حكومة الدكتور مصدّق القومية محمد رضا بهلوي إلى العرش مرة أخرى.
في عهد رضا خان، في الأصل كرئيس للوزراء ولاحقًا كملك، كل حركات الحرية الميول ديمقراطيًا للشعب الإيراني، بما في ذلك حركة جنكل (الغابة) بقيادة ميرزا كوجك خان جنكلي في جيلان، شمال إيران ( 1915-1921)، وتم قمع الحركة التي قادها محمد تقي بسيان في خراسان، شمال شرق إيران (1921). أنشأ ابنه محمد رضا شاه نظام الحزب الواحد في إيران – حزب رستاخيز (البعث). لم يعمل على قمع الأحزاب الليبرالية والمعتدلة مثل الجبهة الوطنية وحركة الحرية فحسب، ولكن أيضًا المنظمات الثورية مثل مجاهدي خلق الذين ينتمون إلى العقيدة الإسلامية، والفدائيين الماركسيين. من خلال إسكات جميع الأصوات المعارضة، مهدّ الطريق لاختطاف الثورة من قبل خميني وشبكته من الملالي.
إن الوتيرة السريعة والترابط بين التطورات التاريخية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وفي وقت التقدم التكنولوجي الكبير، تجعل مطالب العودة إلى الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية السابقة للحكم متناقضة وعفا عليها الزمن.
أليخو فيدال كوادراس، أستاذ إسباني للفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو حاليًا رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) ومقرها بروكسل.
